أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري للشاب محمود أحمد محمود أحمد عمر (29 عامًا)، الطالب بكلية الحقوق منذ عم ونصف.
 

وكان الشاب المقيم بمنطقة العصافرة، يعمل في إحدى الصيدليات بالإسكندرية قبل اعتقاله.

ويعود اعتقاله إلى مساء الخميس 23 مايو 2024، وذلك أثناء توجهه إلى عمله في منطقة سيدي بشر، حيث وقفته قوة أمنية واقتادته إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية. 

وقالت الشبكة إنه منذ ذلك الوقت تم اغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت كافة سبل التواصل بينه وبين أسرته، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق أو القضاء حتى تاريخه، فيما اعتبرته انتهاكًا واضحًا وصارخًا للدستور المصري والقوانين الوطنية، فضلًا عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري والتعذيب.

شهادات لمعتقلين سابقين تعرضوا للاختفاء القسري

وبحسب شهادات عدد من المواطنين الذين سبق تعرضهم للاختفاء القسري، فقد أكد بعضهم مشاهدتهم لمحمود داخل مقر الأمن الوطني خلال شهري مايو ويونيو 2024، ما يعزز الشكوك حول استمرار احتجازه في مكان غير معلوم، وتعريضه لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وقدمت أسرته بلاغات رسمية إلى كلٍّ من النائب العام المستشار محمد شوقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، رئيس نيابة شرق الإسكندرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعّال للكشف عن مكان احتجازه أو التحقيق في واقعة اختفائه حتى الآن.

وأكدت الشبكة المصري،ـ أن استمرار اختفاء الشاب محمود أحمد يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وجريمة مكتملة الأركان وفقًا للمادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما يُخالف نصوص المادتين (54) و(55) من الدستور المصري، اللتين تنصان على وجوب عدم القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، مع تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.

وحملت النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المواطن محمود أحمد وأمنه الشخصي.

وطالبت بسرعة الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله فورًا ما لم يكن متهمًا في قضية معروضة على جهة قضائية مختصة، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة القبض عليه وإخفائه، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين فيها.

ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

ودعت الشبكة المصرية السلطات المصرية إلى الالتزام التام بالدستور والقانون، والكفّ عن ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.و احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي لجميع المواطنين.و ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات من خلال فرض رقابة قضائية حقيقية على أماكن الاحتجاز التابعة للأمن الوطني.

وقالت إن استمرار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر يُعد من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان، ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة. 

واعتبرت الصمت على هذه الجريمة لا يعني إلا المشاركة في استمرارها، وأن السكوت الرسمي تجاه بلاغات الأسر والمتابعة الحقوقية يمثل تواطؤًا مع الجناة ويكرس لثقافة الإفلات من العقاب.

وطالبت الشبكة المصرية مجددًا بالإفراج الفوري عن الشاب محمود أحمد، ووقف كافة أشكال الإخفاء القسري، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المواطنين المصريين.