شهدت مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات العراقية، صباح اليوم الأحد، انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب، وسط مشاركة لافتة من أفراد القوات الأمنية والعسكرية، والنازحين، في أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات لوجستية مشددة.
ووفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن العملية التي بدأت عند السابعة صباحًا ستستمر حتى السادسة مساءً، بمشاركة نحو 1,313,890 ناخبًا من أفراد القوات الأمنية، موزعين على أكثر من 809 مراكز اقتراع تضم 4501 محطة انتخابية في عموم البلاد.
ويشمل التصويت الخاص أيضًا فئة النازحين، حيث خصصت المفوضية 27 مركزًا انتخابيًا تحتوي على 97 محطة اقتراع في مناطق مختلفة، بمشاركة ما يقارب 26,538 ناخبًا نازحًا.
وأكدت المفوضية أن عملية التصويت الخاص تجري بانسيابية عالية، دون تسجيل خروقات أمنية أو فنية تُذكر حتى منتصف اليوم، مشيرة إلى أن الصناديق ستُغلق إلكترونيًا عند السادسة مساءً لبدء عمليات العد والفرز الإلكتروني المبرمج.
وتأتي هذه الخطوة قبل يومين من موعد الاقتراع العام المقرر الثلاثاء المقبل 11 نوفمبر، الذي سيشارك فيه نحو 21 مليون ناخب لاختيار 329 عضوًا في مجلس النواب العراقي، في انتخابات يتنافس فيها أكثر من 7743 مرشحًا، بينهم 2247 امرأة.
ويُعدّ التصويت الخاص مقدمةً تنظيمية مهمة قبل الانتخابات العامة، إذ يُتيح لأفراد القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في العملية الانتخابية قبل انشغالهم بمهام تأمين المراكز يوم الاقتراع العام. وتوزع الناخبون العسكريون على مختلف التشكيلات، من بينها وزارات الداخلية والدفاع والبيشمركة والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب.
من جانبه، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن يوم الانتخابات العامة لن يشهد فرض أي حظر على حركة المركبات، وأن الطرق ستظل مفتوحة أمام المواطنين لتسهيل وصولهم إلى مراكز التصويت.
وفي سياق متصل، أشارت قناة دجلة إلى أن نسبة المشاركة في أربيل بلغت نحو 77% حتى منتصف اليوم، في مؤشر على ارتفاع الإقبال في إقليم كردستان مقارنة ببعض المناطق الأخرى.
يُذكر أن البرلمان العراقي الحالي الذي بدأ دورته في يناير 2022، يضم 320 نائبًا وتستمر ولايته حتى يناير 2026، فيما تُجرى الانتخابات الجديدة قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وفق ما ينص عليه القانون العراقي.
وتأتي هذه الانتخابات وسط أجواء سياسية متباينة، وتوقعات بمشاركة متفاوتة بين المحافظات، بعد دعوات من بعض القوى لمقاطعة العملية الانتخابية، مقابل تأكيد المفوضية جاهزيتها الفنية واللوجستية لضمان نزاهة الاقتراع وشفافية النتائج.
