في الوقت الذي تفتح فيه الحكومة المصرية خزائن الدولة لدفع كفالة بقيمة 85 ألف جنيه استرليني لبلطجي يُدعى أحمد عبد القادر، يظهر التناقض الصارخ في التعامل الحكومي مع قضايا المصريين في الخارج. حيث تم دفع المبلغ عبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حين يتم تجاهل معاناة العمال المصريين في المملكة العربية السعودية الذين لا يزالون يعانون من إهمال تام من قبل السفارة المصرية.
إهمال العمال المصريين في السعودية
في حادثة مؤلمة، تم طرد مجموعة من العمال المصريين من وظائفهم في السعودية، ولم يتقاضوا أجورهم لمدة تزيد عن ستة أشهر. هؤلاء العمال، الذين كانوا يعملون بجد في بلاد الاغتراب، وجدوا أنفسهم في وضع بالغ الصعوبة دون أن يقدم لهم أي دعم حكومي.
وعلى الرغم من أنهم لجأوا إلى السفارة المصرية في جدة، كان رد الفعل مفاجئًا حيث تم طردهم من السفارة ورفض مساعدتهم، ما يعكس إهمالًا فاضحًا من الحكومة المصرية لحقوق مواطنيها في الخارج.
https://x.com/ERC_egy/status/1983234946299744376
التناقض الحكومي
في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي يفتح خزائن الدولة لدفع كفالة لمتهم في قضايا فساد وبلطجة، نجد أن العمال المصريين، الذين يعانون من عدم تلقي أجورهم وحقوقهم، لا يجدون من يهتم بمساعدتهم.
الأموال التي يتم صرفها على قضايا شخصية مشبوهة تثير العديد من التساؤلات حول أولويات الحكومة المصرية في دعم مواطنيها في الخارج. إذ كيف يمكن للوزارة أن تدفع كفالة ضخمة لمحامي بلطجي، في حين أن المواطنين الذين يكافحون في الخارج لا يحصلون على أي نوع من الدعم أو الاهتمام؟
السفارات المصرية: تحولها من ملجأ إلى عبء
السفارات المصرية، التي من المفترض أن تكون الملاذ الآمن للمواطنين في الخارج، تتحول إلى جزء من المشكلة في كثير من الأحيان. فبدلاً من أن تقدم الدعم والمساعدة لهؤلاء العمال المساكين الذين فقدوا وظائفهم، وجدت السفارة المصرية في جدة نفسها ترفض مساعدتهم وتطردهم من داخل مبانيها. هذه الحادثة تكشف حجم الفشل في تعامل الحكومة مع قضايا المواطنين المصريين بالخارج، بل وتفضح الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمغتربين المصريين.
الخلاصة إن تصرفات الحكومة في هذا السياق تكشف عن حجم التناقض والإهمال في تعاطيها مع قضايا المصريين في الخارج.
بينما يتم صرف أموال الدولة لحماية أفراد مشبوهين، لا يتم تقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة في الخارج.
يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات حقيقية لضمان حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير الدعم اللازم لهم، بدلًا من الاستمرار في هذا التناقض الفاضح في السياسات الحكومية.
