تمرّ اليوم الذكرى السادسة على الإخفاء القسري للكابتن محمود راتب يونس، الشاب الذي اختفى في ظروف غامضة عقب توقيفه من قبل قوات الأمن في الثالث عشر من أكتوبر عام 2019، دون أن يُعرض على أي جهة تحقيق أو يُعرف مكان احتجازه حتى اللحظة.

ورغم مرور ست سنوات كاملة على الواقعة، لا تزال أسرته تعيش بين الأمل واليأس، متمسكة بمطلب واحد هو معرفة مصيره وإنهاء معاناتها الطويلة التي امتدت على مدار أكثر من ألفي يوم من الانتظار القاسي.

وفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن محمود راتب، البالغ من العمر 31 عامًا ويعمل مدربًا في صالة للألعاب الرياضية، تم اعتقاله بشكل تعسفي بالقرب من منزله في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، أثناء عودته إلى مسكنه برفقة زوجته في الساعات الأولى من صباح يوم 13 أكتوبر 2019.

وبحسب شهود عيان، أوقفه رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، فتشوه ثم اقتادوه إلى سيارة ميكروباص دون أن يوضحوا سبب القبض عليه أو الجهة التي سيُنقل إليها، لتبدأ بعدها رحلة من الغياب القسري ما زالت مستمرة حتى اليوم.

تؤكد أسرته أن محمود لم يكن منخرطًا في أي نشاط سياسي، ولم يسبق له التعرض للاعتقال أو الملاحقة الأمنية. كان يعيش حياة هادئة ويقضي معظم وقته في عمله بالصالة الرياضية، ولم يمضِ على زواجه سوى ستة أشهر فقط عندما جرى توقيفه.

وتوضح العائلة أنها قدمت عشرات البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية وجهات حقوقية، تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه، لكنها لم تتلقَّ أي رد رسمي حتى الآن، في وقت تتزايد فيه مخاوفها من تدهور حالته الصحية أو تعرضه لسوء المعاملة، خاصة مع توالي التقارير الحقوقية التي توثق انتشار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر منذ عام 2013.

من جانبها، أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع أسرة محمود راتب، مؤكدة أن استمرار إخفائه يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور وللقوانين الدولية التي تجرّم الاحتجاز خارج نطاق القانون.
وطالبت الشبكة النائب العام  بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الشاب المختفي، والإفراج الفوري عنه إن كان محتجزًا، أو إعلان الحقيقة كاملة أمام أسرته والرأي العام.

كما حمّلت الشبكة النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن استمرار احتجازه غير القانوني طوال هذه السنوات، معتبرة أن الصمت الرسمي يشكل تواطؤًا مع جريمة الإخفاء القسري، ويُعمّق معاناة الأسرة التي لا تزال تبحث عن بصيص أمل في أن يعود ابنها سالمًا.

وتختم أسرة محمود راتب رسالتها هذا العام بنداء مؤلم، تقول فيه: “ست سنوات مرت ونحن نعيش كل يوم على أمل أن نعرف أين هو. لم نطلب سوى حقنا في أن نراه أو نعرف مصيره. نناشد كل من يملك ضميرًا أن يساعدنا في إنهاء هذا الكابوس”.