تشهد سجون عبدالفتاح السيسي، موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية بعد ورود أنباء مؤكدة عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي صالح عايد ربيع، البالغ من العمر 40 عامًا، والمحتجز منذ أكثر من 12 عامًا داخل سجن المنيا العمومي (ليمان 1)، في ظل ما وصفته منظمات حقوقية بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" و"الحرمان الممنهج من الرعاية الصحية".

وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانٍ رسمي أنها رصدت واستوثقت من خلال استغاثة عاجلة تقدّمت بها أسرة المعتقل، تدهور حالته الصحية بشكل بالغ الخطورة، مؤكدة أن إدارة السجن ترفض نقله إلى مستشفى متخصص أو السماح بعرضه على طبيب مختص رغم تفاقم وضعه الصحي.
 

إصابة بورم وإهمال طبي متواصل
ووفقًا لشهادة أسرته، فقد بدأ التدهور الصحي للمعتقل منذ قرابة عام بعد ظهور ورم في منطقة الرقبة، لكن إدارة السجن تجاهلت تمامًا حالته وامتنعت عن اتخاذ أي إجراء طبي مناسب. ومع مرور الوقت، انتشر الورم في أنحاء جسده، ما تسبب في تدهور حاد بوظائفه الحيوية وظهور أعراض خطيرة تشمل انخفاض ضغط الدم وارتفاعًا مستمرًا في درجة الحرارة، دون أن يتلقى سوى بعض المسكنات.

وأكدت الأسرة أن إدارة السجن تمنع نقله إلى مستشفى حكومي أو تخصصي في علاج الأورام، رغم تقديمها العديد من الطلبات الرسمية، معتبرة أن هذا الإهمال "يهدف إلى تصفية المعتقلين سياسيًا بطريقة غير مباشرة".
 

مسؤولية رسمية ومطالبة بإنقاذ عاجل
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حمّلت مصلحة السجون وإدارة سجن ليمان المنيا 1، والنائب العام، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل، وطالبتهم بـ التدخل الفوري لنقله إلى مستشفى حكومي متخصص وتقديم الرعاية الطبية العاجلة له.

وأشارت الشبكة إلى أن حالة صالح ربيع تمثل "نموذجًا صارخًا لواقع السجون التي تعاني من تدهور الرعاية الصحية وتفشي الإهمال الطبي"، مؤكدة أن ذلك "يعرّض حياة آلاف السجناء للخطر، في انتهاك واضح للدستور المصري والمواثيق الدولية".
 

انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
منظمات حقوقية محلية ودولية أكدت أن ما يجري داخل السجون يتنافى مع التزامات مصر الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد نيلسون مانديلا التي تنص على حق السجناء في تلقي العلاج الطبي المكافئ لما يُقدَّم خارج السجون.

ويحذر حقوقيون من أن استمرار تجاهل هذه القواعد "يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويحوّل السجون إلى أماكن للعقاب الجسدي والنفسي"، مطالبين بإجراء تحقيق شامل ومستقل في وقائع الإهمال الطبي بالسجون ومحاسبة المسؤولين عنها.
 

دعوات لفتح ملف الرعاية الصحية في السجون
وجددت الشبكة المصرية دعوتها إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في أوضاع الرعاية الصحية داخل السجون وأماكن الاحتجاز، مشددة على ضرورة إلزام وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتطبيق أحكام الدستور التي تضمن الحق في الحياة والعلاج والرعاية الصحية لكل مواطن، بمن فيهم المحرومون من حريتهم.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن إنقاذ حياة المعتقل صالح عايد ربيع مسؤولية إنسانية ووطنية عاجلة، مطالبة المجتمع الحقوقي المحلي والدولي بـ"عدم الصمت إزاء هذه الجريمة البطيئة التي تُرتكب خلف الأسوار".

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/833195082394886?ref=embed_post