أعادت مقاطع الفيديو المنسوبة إلى شركة “شيل أوت” الجدل حول نفوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية داخل الاقتصاد المصري، بعد انتشار تسجيلات على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن “صفقات تحت الطاولة” واتهامات بالرشوة الجنسية مقابل تخصيص أراضٍ ومشروعات، في واحدة من أكثر القضايا إثارة خلال الأشهر الأخيرة.

وفق روايات متداولة، يُنسب مقطع إلى اللواء المسؤول عن الشركة، ويشير إلى تخصيص أراضٍ لصالح “شيل أوت” مقابل سهرة شاركته فيها سيدة، وهو ما رأى فيه متابعون تكرارًا لما حدث سابقًا في واقعة اللواء خالد عرفة بوزارة الداخلية، رغم نفي الوزارة وقتها.

واعتبر ناشطون أن هذه الفيديوهات تكشف عن “سلوك عصابة حاكمة للسرقة” بدلاً من حماية الأمن القومي، مؤكدين عجز القيادة عن حل ملفات مثل سد النهضة أو إدخال المساعدات لغزة، في مقابل انشغال قيادات عسكرية بصفقات مالية وأعمال احتكارية.
 

موجة تعليقات غاضبة على مواقع التواصل

الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) علق: “انا مش قادر أصدق إنهم بالقذارة والهيافة دي.. لا عندهم ذوق ولا عندهم أخلاق ولا عندهم وطنية.. شوية سبوبجيه يبيعوا مصر ببوسه وحضن..”

 

كما نشر حساب “حزب تكنوقراط مصر” (@egy_technocrats) تسجيلًا بعنوان: “تسريب بالصوت والصورة.. ليلة حمراء داخل أحد مكاتب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كانت ثمناً لصفقة شيل.”

تسريب بالصوت و الصورة
ليلة حمراء داخل أحد مكاتب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كانت ثمنا لصفقة "شيل" pic.twitter.com/YqGoaEyM3N

— حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) October 7, 2025

 

الناشطة غادة نجيب (@Ghadanajeb) قالت: “ما يُنشر يرقى إلى رشوة جنسية مقابل أراضي المصريين، ويُظهر نمط فساد مؤسسي. القضية ليست مجرد انتهاك للخصوصية بل جريمة رشوة تستوجب اطلاع المواطنين على مصير ثرواتهم.”

 

“شيل أوت” وجهاز الخدمة الوطنية
رغم الضجة، لا توجد تقارير رسمية توثق “بيعًا في سهرة” مرتبط بالشركة، لكن الجدل مستمر حول بيع شركات تابعة للجيش، ضمن برنامج الطروحات الحكومية ونقل الحصص عبر صندوق مصر السيادي.
ويتقاطع النقاش مع مسؤولية اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية السابق، الذي أشرف على بيع حصص في شركات مثل “شيل أوت” و“الوطنية للبترول” و“سايلو فودز”، ضمن خطة إعادة الهيكلة تمهيدًا للطرح في البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.
 

مجدي أنور.. من “الوطنية للطرق” إلى دائرة الجدل
تداولت حسابات منتقدة أن أنور يقيم في “كمبوند القرنفل” بالتجمع الخامس، رغم أن الرواتب الرسمية لا تكفي لاقتناء مثل هذه العقارات، مشيرة إلى دوره السابق كسكرتير للمشير محمد حسين طنطاوي، ثم مدير “الوطنية للطرق”، ثم إدارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عام 2020.

 

ظهور أنور في مقابلات إعلامية، مثل لقاء مع أحمد موسى، أثار انتقادات لفرض رسوم غير قانونية على طرق، ما اعتُبر مخالفة للعقود مع وزارة النقل، وهو ما أشار إليه الإعلامي توفيق عكاشة (@TawfikOkasha_).

 

من “تسريب أغسطس” إلى تصاعد الفضائح الرقمية
تأتي هذه المقاطع بعد “تسريب أغسطس” الذي تضمن فيديو فاضحًا منسوبًا للواء خالد عرفة بمساعد وزير الداخلية، ما يعكس نمطًا من التسريبات الرقمية الموجهة ضد قيادات أمنية وعسكرية، ويثير التساؤلات حول قدرة السلطات على حماية خصوصية ومعلومات كبار المسؤولين.

 

“شيل أوت”.. شركة نفطية في قلب العاصفة
تُعد “شيل أوت” إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتدير عشرات محطات الوقود في مصر تحت العلامة التجارية Chill Out، ويجري العمل على ترتيب طروحاتها عبر صندوق مصر السيادي بمساعدة بيوت خبرة مثل EFG Hermes وCI Capital.

لكن مع تصاعد التسريبات والمقاطع المثيرة للجدل، تحولت الشركة من واجهة تجارية للجيش إلى عنوان لاتهامات بالفساد والرشوة، ما يعيد طرح السؤال حول غياب الرقابة المدنية على الاقتصاد العسكري واحتكار مؤسسات سيادية لأصول وأراضٍ يُفترض أن تكون ملكًا للشعب.