أطلق مركز الشهاب لحقوق الإنسان نداءً عاجلًا للسلطات النيجيرية، مطالبًا بعدم ترحيل المواطن المصري علي محمد محمد عبد الونيس، الموقوف في نيجيريا منذ التاسع عشر من أغسطس الماضي، وسط مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب والانتهاكات حال تسليمه إلى القاهرة.

وعبد الونيس، من مواليد 20 ديسمبر 1991، متزوج ولديه طفل صغير يُدعى "محمد"، وهو طالب في كلية الزراعة بجامعة الأزهر. وتشير المعلومات إلى أنه تم توقيفه في مطار نيجيريا قرابة الساعة الثامنة مساءً من يوم وصوله، بعدما كان قد غادر الأراضي التركية ظهر اليوم نفسه.

وفي بيان رسمي، أكد مركز الشهاب أن أي محاولة لترحيله إلى مصر تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا لحياته وحريته، خاصة في ظل ما تشهده السجون المصرية من أوضاع متردية وانتهاكات موثقة بحق المعتقلين السياسيين.

وطالب المركز السلطات النيجيرية بمنع تسليمه وضمان تمتعه بحقه في الحماية، محذرًا من أن ترحيله قد يجعله عرضة لخطر التعذيب أو الاختفاء القسري. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل السريع والضغط لوقف أي إجراءات من شأنها المساس بسلامته.

وفي سياق متصل، أطلقت زوجة المعتقل استغاثة مؤثرة عبر مقطع فيديو، ناشدت فيه السلطات النيجيرية والمجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف إجراءات ترحيله، خوفا من تعذيبه.

الفيديو أظهر الزوجة وهي في حالة من الانهيار، مؤكدة أن زوجها ليس مجرمًا بل معارض سياسي يواجه تهديدًا مباشرًا لحياته إذا عاد إلى مصر.

ويأتي هذا النداء في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية بشأن أوضاع سجون عبدالفتاح السيسي، التي وثقت منظمات دولية عدة تقارير عنها، مشيرة إلى انتشار التعذيب الممنهج، سوء المعاملة، والإخفاء القسري.