أزمة هيئة الشراء الموحد للدواء في مصر تتصاعد بشكل متسارع، حيث بدأت تتكشف تداعيات خطيرة على القطاع الصحي بعد إقالة اللواء بهاء الدين زيدان في يناير 2025، وتعيين الدكتور هشام ستيت خلفًا له.
تراكم الديون وتداعياتها
وفقًا لتقارير صحفية، تجاوزت ديون الهيئة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية 40 مليار جنيه، مما أدى إلى إغلاق 11 مصنعًا للمستلزمات الطبية، وتسبب في نقص حاد في الأدوية الأساسية في المستشفيات الحكومية، بما في ذلك مستشفى 6 أكتوبر.
تقليص صلاحيات الهيئة
في خطوة غير مسبوقة، أصدر عبد الفتاح السيسي توجيهًا بتقليص صلاحيات هيئة الشراء الموحد، لتصبح جهة رقابية فقط، بعد أن كانت تحتكر سوق الأدوية منذ عام 2019. هذا القرار جاء بعد فشل الهيئة في تسوية مديونياتها، مما أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تحمل هذه الديون.
نقص الأدوية وتأثيره على المرضى
أدى تراكم الديون إلى نقص واسع في الأدوية الحيوية داخل مستشفيات التأمين الصحي، مثل أدوية القلب، السكري، والأورام، بالإضافة إلى أدوية مضادة للبكتيريا ومسكنات أساسية. هذا النقص أثر بشكل مباشر على المرضى، مثل حالة أشرف، سائق في الخمسينيات من عمره، الذي لم يتمكن من الحصول على علاج الأنسولين في مستشفى التأمين الصحي الشامل في الأقصر.
تداعيات على مستشفى 6 أكتوبر
مستشفى 6 أكتوبر، أحد المستشفيات الحكومية الكبرى، تأثرت بشكل كبير من هذه الأزمة. نقص الأدوية والمستلزمات الطبية أدى إلى تدهور الخدمات الصحية، مما أثر سلبًا على المرضى الذين يعتمدون على هذه المنشآت لتلقي العلاج.
محاولات الإصلاح
في محاولة لمعالجة الأزمة، ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية وسداد مستحقات شركات الأدوية. تم التأكيد على أهمية التنسيق بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية، ووضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري، لكن لم يحدث جديد وما زالت ازمة نقص الدواء مستمرة
توفي النهاية فأزمة هيئة الشراء الموحد تأثر سلبًا على القطاع الصحي في مصر، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لإيجاد حلول فعّالة لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين.
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكنك مشاهدة الفيديو التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=YWuLFnhvxSk
