تُعد ظاهرة التسوّل في شوارع مصر من أبرز المؤشرات على الفشل الحكومي في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

العبارة الشهيرة: "أنا مش كافر، بس الجوع كافر" تُجسد مأساة ملايين المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للجوء إلى التسوّل من أجل البقاء على قيد الحياة.
هذه الظاهرة لم تنشأ فجأة، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي تركز على المشاريع الاستعراضية والمظاهر الكبرى، على حساب حياة الفقراء.

الدكتور محمد عبد الله، أستاذ الاقتصاد، يؤكد أن:
"الحكومة تعلم مسبقًا أن سياساتها الاقتصادية ستزيد من معدلات الفقر، لكنها تختار استمرار هذه السياسات لتعزيز مصالح نخبة معينة على حساب غالبية الشعب".
 

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للتسوّل
ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب والخريجين، جعل الحصول على فرص عمل شبه مستحيل، فيما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل متواصل، مما يقلل القدرة الشرائية للأسر.
شبكة الحماية الاجتماعية ضعيفة ومجزأة، بحيث لا تصل المساعدات إلى الأكثر احتياجًا، ما يدفعهم إلى الشوارع طلبًا للمعونة.

أحمد سيف، خبير تنموي، يشير إلى أن: "الحكومة متورطة بشكل مباشر في إفقار الشعب من خلال سياسات تقشفية، وتركيز على المشاريع الكبرى، بينما تتجاهل احتياجات المواطنين الأساسية".

عزة علي، ناشطة حقوقية، تؤكد أن: "الاقتصاد الرسمي في مصر يخدم مصالح النخبة الحاكمة ويترك الملايين تحت وطأة الفقر، وهو ما يضاعف من أعداد المتسوّلين".
https://www.tiktok.com/@alarabiya/video/7541797338352766226
 

السياسات الحكومية وتفاقم الأزمة
الحكومة الانقلابية تتبنى سياسات اقتصادية تزيد من فجوة الطبقات، وتشجع على الاستهلاك الباذخ لبعض الفئات، بينما تُترك الأغلبية تحت وطأة الجوع.
الفساد الإداري واستمرار هدر الموارد العامة يجعل من المستحيل وصول أي مساعدات حقيقية للفقراء.

الدكتور هشام عبد العزيز، أستاذ العلوم السياسية، يقول: "انتشار التسوّل ليس مجرد فشل إداري، بل هو نتيجة سياسات مقصودة لتعميق السيطرة على المواطنين عبر إبقائهم في دائرة الحاجة المستمرة".

سارة مصطفى، ناشطة سياسية، تضيف: "الحكومة تعرف كيف تقلل الفقر إذا أرادت، لكنها تختار عدم القيام بذلك لأسباب سياسية واقتصادية، وهذا يجعل التسوّل جزءًا من منظومة الإفقار المقصود".
 

الأثر المجتمعي للسياسات الحكومية
تؤدي هذه السياسات إلى زيادة أعداد المتسوّلين، واستغلال الأطفال في الشوارع، وتدهور صورة المدن، وإلحاق الضرر بالسياحة والاقتصاد.
انتشار التسوّل ليس حالة عابرة، بل انعكاس مباشر لفشل الدولة في حماية مواطنيها.

الدكتور فؤاد جلال، أستاذ علم الاجتماع، يشير إلى أن: "الانتشار المتزايد للتسوّل يعكس هشاشة الدولة نفسها، لأن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن تدهور الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية".

أحمد سيف يضيف: "كل يوم يمر من دون إصلاح السياسات يعني استمرار التسوّل وتفاقم الأزمة، والحكومة تعلم هذا لكنها تختار الاستمرار".
 

العبارة الشهيرة وتجسيد المأساة
عبارة: "أنا مش كافر، بس الجوع كافر" لم تكن مجرد كلام عابر، بل تعبير حقيقي عن مأساة المواطنين، الذين يشعرون بأنهم مجبرون على التسوّل للبقاء على قيد الحياة.
الحكومة، من خلال سياساتها المتعمّدة، تجعل هذه العبارة حقيقة يومية يعيشها الملايين.

عزة علي توضح: "المسؤولية ليست فقط اجتماعية أو اقتصادية، بل سياسية؛ الحكومة تخلق الظروف التي تجعل الفقراء مضطرين للتسوّل، وهذا يعكس نواياها تجاه غالبية الشعب".
 

الخلاصة
ظاهرة التسوّل في مصر ليست مجرد مشكلة اجتماعية، بل هي نتيجة سياسات حكومية مقصودة ومستمرة لإفقار الشعب.
الحكومة تعرف مسبقًا كيفية معالجة الفقر وتقديم الدعم الفعّال، لكنها تختار استمرار سياساتها التي تترك ملايين المواطنين في الشوارع بلا طعام، بلا حماية اجتماعية، وبلا أمل.
عبارة "أنا مش كافر، بس الجوع كافر" أصبحت اليوم حقيقة يومية تعكس مأساة الحكومة وموقفها من الشعب.