أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، تقريرًا موسعًا بعنوان "هل ساهمت السجون الجديدة في تحسين أوضاع المحتجزين؟"، أكّدت فيه أن المراكز الجديدة للإصلاح والتأهيل التي أُنشئت عام 2021 تحت لافتات تطويرية وبكلفة عالية، فشلت في تحسين حياة المحتجزين أو مواجهة الانتهاكات الإنسانية داخلها.
اعتمد التقرير على شهادات 16 شخصًا؛ بينهم سجناء سابقون وأسرهم ومحاموهم، واستهدف أربعة من أحدث السجون في مصر: مراكز العاشر من رمضان (رجال ونساء)، بدر 1، وبدر 3. بكشفه عن أبرز القضايا التي ما زالت مستمرة، أبرز التقرير أماكن تقدم عمراني ولم تُرافقها إصلاحات في الرعاية والحقوق.
بين المظهر والتطبيق: أشكالٌ لا تكفي
رغم تحديثات قانون السجون وتبني الإدارة لمصطلحات مثل “مركز إصلاح وتأهيل” بدل “سجن”، لم يتغيّر شيء جوهريًا. ما تزال الانتهاكات تمارس تحت عباءة التجديد:
- نقص الرعاية الصحية: رغم وجود عيادات ومرافق طبية، شهد المحتجزون رفضًا في الفحص عند الدخول، ونقصًا حادًا للأدوية، وجبراً على الدفع مقابل العلاج، ما تسبب في تسجيل حالات وفاة.
- البيئة القاسية: زنازين أوسع لكن سيئة التهوية والإضاءة، فتحات سقفية صغيرة، نقص مياه صالحة للشرب، وانقطاع للصرف الصحي.
- تقييد الزيارات: المسافات البعيدة عن المدن، خصوصًا في العاشر من رمضان وبدر، جُعلت زيارة السجناء رحلة شاقة تبدأ فجرًا، وتُمنع غالبًا إدخال الطعام أو الدواء، ما اضطر الأهالي لشراء احتياجات من "الكانتين" بأسعار عالية.
- الإجراءات العقابية القاسية: الحبس الانفرادي، قطع المياه والكهرباء، منع الدواء، التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب. كما وثّق التقرير إضرابات عن الطعام، ومحاولات انتحار، وعبث بصحة النفسية للمحتجزين.
التقني لا يكفي: كاميرات الترصد دون حماية
الزنازين مزودة بكاميرات مراقبة وإضاءة مستمرة، لكن بدل أن تحمي المحتجزين، حُوّلت إلى أدوات للمراقبة النفسية المستمرة، ومنعت حتى النوم الطبيعي لهم. تجاهل إدارة السجون نداءات الاستغاثة عبر الكاميرات والميكروفونات أدى إلى اندلاع الإضراب في بدر 1 و3، وفقًا للتقرير.
الزنازين "المُطهّرة" تُخفي الشوائب
الإصلاحات اللي برنتها الإدارة في التعديلات التشريعية وإنشاء المراكز الجديدة لم تُترجم إلى واقع إنساني أفضل. فالسجون الحديثة ليست سوى واجهة لسياسات قمعية مستمرة، يتعاون فيها ضباط أمن الدولة مع إداراتم لتطبيق سلطات غير خاضعة للرقابة الحقيقية، حسب وصف التقرير.
الاستنتاج: لا إصلاح دون تغيير سياسي مؤسسي
اختتمت الجبهة تقريرها بالقول: "أي إصلاح حقيقي يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات إدارة السجون، لا مجرد تحسينات شكلية أو حملات علاقات عامة. الغرض من السجون يجب أن يكون الإصلاح وإعادة التأهيل، لا التعذيب والإهمال."
قرارات مقترحة
- إعادة النظر في قانون السجون والحد من استخدام الحبس الانفرادي.
- تمكين الرقابة القضائية والمجتمعية على السجون.
- تحسين الخدمات الصحية والإدارية فعليًا، وليس فقط على الورق.
للاطلاع على التقرير كاملاً من مصدره:
https://egyptianfront.org/ar/2025/09/new-prisons/
