أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عددًا من أهالي قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، بقرارات هدم طالت منازلهم وبركساتهم وأراضيهم الزراعية، إضافة إلى الحديقة العامة الخاصة بالقرية، في تصعيد جديد لسياسة التهجير القسري وهدم الممتلكات.
وبحسب شهود عيان، فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة جيبات، ترافقها ما تسمى "الإدارة المدنية"، القرية منذ ساعات الصباح الباكر، ونفذت جولة استمرت لساعات، وزعت خلالها الإخطارات على السكان، في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وأكدت مصادر محلية أن هذه القرارات لا تستهدف فقط الأفراد، وإنما تمثل حلقة في سلسلة سياسات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين مكانهم، بما يرسخ التوسع الاستيطاني ويقضي على أي ملامح لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
إحصاءات مقلقة
تشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري وحده 556 إخطارًا بالهدم، منها:
- 322 منزلاً مأهولاً، بما يعني تشريد مئات العائلات.
- 18 منزلاً غير مأهول.
- 151 منشأة زراعية تشكل مصدر رزق أساسي للمزارعين.
- 97 منشأة أخرى مصنفة كمصادر رزق ومشاريع اقتصادية صغيرة.
هذه الأرقام، وفق مراقبين، تكشف عن مخطط مدروس يستهدف ركائز الاقتصاد الفلسطيني والمنازل التي تمثل الملاذ الأخير للأسر، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" المرفوضة دوليًا.
أبعاد سياسية وميدانية
الخطوة الأخيرة تأتي في وقت تتزايد فيه الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، مع تصعيد واضح في الهجمات ضد المزارعين الفلسطينيين، خصوصًا في موسم القطاف وجني المحاصيل.
ويؤكد أهالي المغير أن الاحتلال يحاول حرمانهم من أراضيهم الزراعية لصالح توسيع البؤر الاستيطانية المحيطة.
ويرى محللون أن هذه الممارسات لا يمكن قراءتها بمعزل عن الاستراتيجية الإسرائيلية الأشمل، الهادفة إلى "إنهاء أي كيان رمزي للدولة الفلسطينية"، عبر القضاء على البنية السكنية والزراعية والمؤسساتية في القرى والبلدات الفلسطينية، بما يكرّس واقع "الأبارتهايد" ويفرض أمرًا واقعًا جغرافيًا وديموغرافيًا على الأرض.
