رصدت العديد من المنظمات الحقوقية في مصر تصعيدًا خطيرًا من قبل وزارة الداخلية ، التي تشن حاليًا حملة اعتقالات موسّعة وغير مسبوقة على مستوى الجمهورية، طالت فئات متعددة من الشعب عقب فضيحة قسم المعصرة.

وأوضحت المنظمات أن الحملة استهدفت الشباب والنشطاء والمواطنين العاديين الذين عبّروا عن رفضهم للسياسات المتعلقة بالحظر المفروض على قطاع غزة أو عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

الحملة تأتي بعد انتشار فيديو واقعة المعصرة، الذي أظهر حجم الغضب الشعبي من سياسات النظام وردّه القمعي تجاه المتضامنين مع غزة، خاصة في ظل إغلاق معبر رفح واستمرار حصار غزة.

وقالت صفحة جوار الحقوقية أنه خلال الأيام الماضية رصدت اعتقال 25 فتاة وظهورهن على ذمة قضايا أمن دولة عليا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

https://www.facebook.com/JeWar0/posts/1188867746614167?ref=embed_post

وأوضحت أن سلطات الانقلاب في مصر تلاحق كل من يناهضه ولو بالكلمة مرجحة أن هناك معتقلات أخريات لم يظهرن بعد، في ظل التعتيم على أعداد المحتجزين، وسط أنباء عن اختفاء قسري.

ووفقًا لـ “جوار”، لا تفرّق الحملة بين الانتماءات السياسية أو الخلفيات الاجتماعية، بل تستهدف كل من عبّر عن موقف إنساني تجاه غزة، سواء من خلال المشاركة في قوافل الإغاثة أو المنشورات التضامنية، أو حتى من خلال الرفض العلني لسياسة تجويع الفلسطينيين.

المنظمة حذرت من أن استخدام الأجهزة الأمنية للقانون كأداة انتقامية ضد المعتقلين يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان، ودعت السلطات المصرية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم.

وأكدت “جوار” أن حملات القمع لن توقف غضب الشعب المصري أو التضامن مع فلسطين، وأن محاولات إرهاب المعارضين لن تؤدي إلا إلى تصعيد أكبر.