بعدما تسبب رئيسه في ضياع حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل وصف وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، سد النهضة الإثيوبي بأنه "غير شرعي"، كما قال إنه يتحدى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن يترجم تصريحاته بعدم إضرار دولتي مصب النيل إلى اتفاق ملزم يتعهد فيه بعدم التسبب في أي ضرر لمصر، لكنه لم يحدد كيف يستعيد حقوق مصر التي انتزعتها إثيوبيا.

وقال الوزير مساء الخميس، في مقابلة تلفزيونية، إن مصر لن تقبل بأي عبث يمس أمنها المائي القومي، مشيرًا إلى خروقات واضحة من الجانب الإثيوبي لإعلان المبادئ الموقَّع عام 2015، ومشدِّدًا على أن الدولة تتابع جميع التطورات بدقة عبر أحدث الوسائل التكنولوجية، لكن لم يذكر أي خطط أومساع تجبر إثيوبيا على الرضوخ لمصر.

وأضاف سويلم: "كل نقطة مياه تُخزَّن خلف السد تُخصم من حصة مصر، وهو تصرّف مرفوض قانونيًا وإنسانيًا"، لكن لم يحدد آليات تعيد لمصر ما فرط به العسكر من حقوق.

وأكد الوزير أن مصر تتابع عن كثب كافة تطورات السد باستخدام الأقمار الصناعية والبيانات التحليلية، ما يسمح بتقدير كميات المياه المخزنة، والتصرفات الإثيوبية في السد، رغم ما وصفه بـ"التحركات العشوائية" من الجانب الإثيوبي التي لا تستند إلى مبررات فنية واضحة، فهل يستطيع الوزير التدخل لوقف هذه التحركات؟.

وحول إعلان إثيوبيا عن إفتتاح السد بشكل رسمي سبتمبر المقبل، أشار سويلم إلى أن السد لم يكتمل بعد، حيث أنجزت إثيوبيا 8 من أصل 13 توربينة، يعمل منها حاليًا 5 إلى 6 فقط وبشكل غير منتظم، مؤكدا على إعلان الدولة الإثيوبية المتكرر حول الإنتهاء من السد خلافا مع الواقع، .

وقال الوزير، إن مصر لا تعارض التنمية في أية دولة، لكنها ترفض المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتتمسك بالحلول التفاوضية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل، من دون إضرار بمصالح أي طرف، لكن لم يحدد متى سيجلس مع إثيوبيا لمناقشة تلك التصريحات العنترية التي هي في واد والجانب الإثيوبي في واد آخر.

كما لفت الوزير المصري إلى التنسيق المستمر مع دولة السودان بشأن تطورات السد الإثيوبي وتأثيراته على دولتي المصب، مؤكدا أن تأثيرات السد على السودان أكبر تأثيرا من مصر في بعض الأحوال، بسبب قرب المسافة جغرافيا مع موقع السد.

كما أشار سويلم إلى أن التأثير السلبي للسد قد يتسبب في هدم سد الروصيرص بسبب "التصرفات العشوائية" الإثيوبية، مؤكدا أن ما فاوض عليه السودان في مفاوضات سد النهضة على مدار سنوات لم يحصل عليه، وبالتالي فهو متضررا بشكل كبير.

وتحدث الوزير عن رؤية مصر المستقبلية لإدارة المياه، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعادة استخدام ومعالجة المياه بشكل مكثف. وذكر أن مصر نجحت حتى الآن في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب، وتستهدف الوصول إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، لكنه لم يذكر الفاتورة الباهظة التي دفعتها مصر نتيجة الضرر الواقع عليها في حين لا يمتلك المسئولين سوى التصريحات الرنانة فقط.

كما أوضح أن 90% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، في إشارة إلى اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على مياه النيل، مما يجعل التعاون والتفاهم الإقليمي أمرًا لا غنى عنه، لكن السؤال هو ما مادى استجابة الجانب الإثيوبي في الدخول بمفاوضات جديدة وهي تعتبر غير ملزمة دوليا بالاستماع لمهاترات المسئولين المصريين بعدما فرط السيسي لهم في حصة مصر مقابل الاعتراف به.

ويُعدّ سد النهضة، الذي يجري بناؤه منذ عام 2011، نقطة خلاف بين دول حوض النيل، وعلى الرغم من فشل المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن تشغيل السد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قبل أيام أن سد النهضة قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.

وقال أبي أمام البرلمان، متحدثًا عن السد الذي كان مصدر توتر مع دول الجوار، وخاصة مصر: "اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونستعد لافتتاحه رسميًا في سبتمبر".