أعلنت النقابة العامة للمحامين، تنفيذ إضراب عام يومي 7 و8 يوليو المقبل، يشمل الامتناع التام عن الحضور أمام جميع المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية، وذلك احتجاجًا على استمرار فرض رسوم قضائية إضافية عُرفت إعلاميًا بـ"رسوم الميكنة"، والتي اعتبرتها النقابة "غير دستورية" وتمثل "عبئًا على المتقاضين والمحامين".

احتجاج واسع وتأييد ساحق من القواعد
الإضراب الذي تم اتخاذ قراره عقب اجتماع مشترك ضمّ نقيب المحامين عبد الحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، جاء بعد استطلاع واسع للرأي داخل صفوف المحامين أجرته النقابة، وأسفر عن تأييد 21 ألفًا و231 محاميًا من أصل 36 ألفًا و184 مشاركًا لفكرة الإضراب العام، مقابل 1486 محاميًا فقط أعربوا عن رفضهم لهذه الخطوة.

وأكدت النقابة في بيان رسمي لها أن الامتناع يشمل كذلك التوقف الكامل عن التعامل مع خزائن المحاكم، وأنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رسمية لإخطار كافة الجهات المختصة بمواعيد الإضراب والتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية لتنفيذه، مشددة على تحميل هذه الجهات مسؤوليتها الكاملة في ضمان عدم الإضرار بحقوق المتقاضين خلال فترة الإضراب.

مطالب واضحة.. وأزمة بدأت منذ مارس
تعود جذور الأزمة إلى مارس الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، قرارًا بفرض رسوم جديدة تتضمن رسمًا قدره 33 جنيهًا عن كل ورقة من أوراق "حوافظ المستندات"، إضافة إلى رسوم مرتفعة للحصول على الشهادات الرسمية وصيغ الأحكام التنفيذية، وصلت إلى 242 جنيهًا للصيغة الواحدة.

واعتبر المحامون أن هذه الرسوم تمثل "إجحافًا" و"اعتداءً على الحق الدستوري في التقاضي"، مؤكدين أنها فُرضت دون إجراء أي حوار مجتمعي مع النقابة، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون التي تضع المحامي شريكًا أصيلًا في تحقيق العدالة.

المعاشات.. إنجاز نقابي وسط التصعيد
في خضم التصعيد ضد "رسوم الميكنة"، خرجت النقابة بقرارات أخرى وُصفت بأنها "تاريخية" على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية للمحامين، حيث أقر الاجتماع بالإجماع رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة ممارسة فعلية، بحيث لا تتجاوز سنوات الاشتغال الأربعين عامًا.

كما حُدّد الحد الأدنى للمعاش عند ألفي جنيه، مع صرف المعاشات وفق القواعد الجديدة اعتبارًا من عام 2026. ووافقت النقابة أيضًا على زيادة سنوية قدرها 5% لكافة المعاشات، شريطة توفر توصية بذلك من الخبراء الاكتواريين، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية الختامية لصندوق المعاشات وموازنة عام 2025.

تحذير من تصعيد إضافي
اختتمت النقابة بيانها بالتشديد على تمسكها بمسؤوليتها في حماية الحقوق الدستورية والقانونية للمحامين، مؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها بشأن إلغاء الرسوم الجديدة.

وأضاف البيان: "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلًا"، داعيةً السلطة القضائية ووزارة العدل إلى فتح حوار جاد يُفضي إلى تسوية هذه الأزمة بما يحفظ هيبة العدالة وحقوق المواطنين.

https://www.facebook.com/EgyLS1912/posts/pfbid0HmzaTFj4wi3SrZBmzpLh1fV2ForC3UNkJm8EQ5zKim4qJJ32ujAQMyB2uEKHh1Tol?locale=ar_AR