كشف مسؤول حكومي عن تأجيل استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع في مصر أسبوعًا إضافيًا، ليبدأ الضخ تدريجيًا قبل نهاية يونيو الجاري في حال رجوع ضخ الغاز الإسرائيلي بالنسب المتفق عليها سابقا.

وقال المسؤول إن تراجع إمدادات الغز الإسرائيلي بسبب عدم تشغيل حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، نتيجة لتنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، تسبب في تقليص ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عند مستوى 40 و50 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا، مقابل 90 مليون قدم مكعبة يوميًا الأسبوع الماضي، مضيفًا أن الكميات التي كان متوقعا وصولها للقاهرة بداية من الأسبوع الجاري كانت تدور عند مستوى يقارب 650 مليون قدم مكعبة يوميا.

أوضح أن الكميات الواردة إلى مصر تحصل عليها حاليًا من حقل تمار، ومازال تشغيل حقل ليفياثان مرهونا بالحصول على الموافقات اللازمة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي وهدوء الصراع بالمنطقة.

وأوقفت إسرائيل الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي ليفياثان في 13 يونيو بعد شنها غارات جوية على إيران، وهو ما أدى إلى وقف الإمدادات إلى مصر المعتمدة على الواردات.

وبحسب المسؤول سيتم تشغيل سفينة تغييز غاز مسال جديدة في العين السخنة خلال أسبوع والتي سيتم ضخ شحنات من الغاز المستورد إليها لتعمل جنبًا إلى جنب مع سفينة التغويز "هوج جالون"، بما يضمن تعويض حصة من الغاز الإسرائيلي المتوقف عن التدفق للقاهرة.

وقال المسؤول إن تشغيل سفينتي التغييز سيسمح بتوفير 1.4 و1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز بالسوق منها حوالي 200 مليون قدم مكعبة توجه يوميًا إلى الأردن استغلالاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين للاستفادة من البنية التحتية المصرية من وحدات التخزين والتغويز العائمة، لتأمين احتياجات عمّان من الغاز الطبيعي المسال.

مصانع الأسمدة والبتروكيماويات في حالة شلل تام

وقال مصدران بقطاع الأسمدة والبتروكيماويات إن المصانع أنهت  خطة الصيانة الدورية وتنتظر وصول الغاز الطبيعي لاستئناف أعمال التشغيل والإنتاج، حيث أصبحت في حالة شلل تام.

وأضافا أنه وفقًا للمباحثات اليومية مع وزارة البترول فمن المتوقع وصول الغاز تدريجيًا إلى بعض المصانع بداية من الجمعة المقبلة، على أن تحصل على الكميات التي كانت تحصل عليها قبل التوقف في منتصف يوليو القادم.

وأشارا إلى التنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بشأن تخصيص بعض شحنات الغاز المسال المستورد لتوجيهها إلى القطاع الصناعي في مصر وذلك عقب تشغيل سفينة التغييز الجديدة.

وفي 13 يونيو الجاري، أوقفت وزارة البترول المصرية إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، تحسبا من غضب المواطنين الذين يعانون ارتفاع الأسعار والفر والتهميش، وخوفا من غضب شعبي جارف يحذر من العديد من الخبراء والمراقبين بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.