تعتزم حكومة الانقلاب إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين بالبلدين مطّلعين على الملف، تحدثوا لصحيفة عربية شريطة عدم نشر أسمائهم.
 

أحد المسؤولين قال إن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص. وقال: "الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي".
 

ونشرت الجريدة الرسمية الثلاثاء قراراً لرئيس الجمهورية بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع تقريباً في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وعزى القرار هذا التخصيص إلى استخدامها في "خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية".
 

وتُعد هذه الخطوة ضرورية ضمن هيكل إصدار الصكوك، إذ تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول حقيقية، على خلاف السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة.
 

كانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تجاوز أربعة أضعاف.
 

يأتي هذا الإصدار في الوقت الذي سددت فيه حكومة الانقلاب الأربعاء بسداد أصل سندات قيمتها 1.5 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.
 

عيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك. تضم قائمة البنوك "إتش إس بي سي" (HSBC) و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي".
 

تلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر، بحسب ما صرّح به وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الأخير.

طرح جديد للصكوك مطلع العام المالي الجديد

مسؤول آخر قال إنّه بالنسبة لبيع صكوك دولية في طرح عام، فقد قررت "مصر تأجيل تنفيذه إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة".
 

وأضاف أن "الطرح الخاص يأتي في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويعد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي. الطرح مخصص بالكامل كإصدار خاص لصالح الكويت، وليس مطروحاً للاكتتاب العام في الأسواق الدولية".
 

تم التوصل إلى الاتفاق بخصوص هذا الإصدار بعد تقديم مصر في مايو الماضي عرضاً رسمياً للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما لاقى استجابة منها، وفق أحد المسؤولين.
 

لدى مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي بنحو أربعة مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها بملياري دولار في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.

شرعت وزارة المالية في إعداد خطة لإصدار صكوك سيادية، تستهدف جمع ما بين تريليون إلى 3.6 تريليونات جنيه، لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة، خلال العام المالي 2025/ 2026، الذي يبدأ بعد أكثر من أسبوعين بمطلع يوليو المقبل.

وكشفت مصادر اقتصادية عن مواجهة الحكومة أزمة مالية خانقة، على غرار ما مرت به عام 2024، أدت إلى بيع نحو 40 ألف فدان بمدينة رأس الحكمة على شاطئ البحر المتوسط لصندوق أبوظبي السيادي، ودفعتها إلى استصدار قرار رئاسي للتصرف في أصول عامة جديدة، بمنطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، على مساحة تصل إلى 41 ألف فدان (نحو 174 كلم2)، لتكون وسيلة إنقاذ مالي جديدة.
تخطت ديون مصر 12 تريليون جنيه، بما يزيد عن قيمة الناتج القومي الاجمالي، بينما شهدت ديون مصر الخارجية ارتفاعاً بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024/ 2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023/ 2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية.

شكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل 27.7 مليار دولار المتبقية.
وتعتزم دولة الكويت شراء صكوك بقيمة مليار دولار في رأس شقير، تعادل قيمة الوديعة المنتهية لحسابها بالبنك المركزي العام الجاري.

تعد منطقة رأس شقير ورأس بناس من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، وهي عبارة عن لسان يشكل شبه جزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم الذي كان يربط بين مصر في العصر الفرعوني ودولة "بنت" في الصومال، وتقع أيضاً في الجهة المقابلة مدينة ينبع السعودية.