تزايدت التكهنات في الشارع المصري خلال الساعات الماضية بشأن التغيير الوزاري الجديد في مصر، دعمتها منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لصحف محلية تابعة لنظام الانقلاب كـ "صدى البلد".
ولم تُصدر الحكومة أو رئيس وزرائها أي تعليق على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مصادر حكومية أكدت أن ما يتردد حول وجود تعديل وزاري كبير في الحكومة خلال الأيام المقبلة، ليس صحيخ مؤكدين أن التعديل سيكون في حدود 3 وزارات على الأكثر.
تغيير وزيرة البيئة
وحسب مصادر مسؤولة، تأكد رحيل عدد من الوزارات في المجموعة الخدمية وكذلك الاقتصادية، خاصة بعد تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في 23 مايو الماضي، ما يستلزم تركها للمنصب التنفيذي في مصر لمنع تعارض المصالح.
ردود الفعل
فقال محمد "تعديل وزاري احنا عاوزين الوزارة كلها بره"
https://x.com/MohamedAbou77/status/1932759882043674798
وأضاف جلال "مسمهوش تعديل وزاري، ده اسمه تدوير وزاري.. نفس الوشوش، نفس الحرامية، كل اللي بيحصل إنهم بيبدلوا الكراسي مع بعض!".
https://x.com/galal_sultan/status/1932595690011496587
وأوضحت ريا " ان شاءالله كلهم يتغيروا بلا رجعه هما واللى هيغيرهم".
وتهكم رضا " فعلا ...وزيره البيئه هي السبب في التدهور الاقتصادي والمالي والتعليمي وارتفاع حراره الجو وعدم سقوط امطار هذا العام ...ولكل هذه الأسباب يجب اقاله هذه الوزيره".
https://x.com/redasaudi60/status/1932528777009246474
وتهكم مينا " ودة أذكى قرار ممكن يتاخد بتغيير الطقم كلة بالكامل فية كذة فايدة أولهم طيرت كل اللى كان ممكن يوم من الأيام يتقال أصلة ممكن يكون بديل ثانيا أديت لنفسك الفرصة بطقم جديد ثالثا أفضل حجة أن أخطاء الطقم الماضى بقى أمر واقع هنعمل أية رابعا أدونا بقى سنتين تلاتة مينفعش تحاسبونا على طول".
https://x.com/minaluxomina/status/1932525836814725285
وأشار إبراهيم " بدلوا الشطرنج ،،،،صانع اللعبة ،،واللعبة فاسدون".
https://x.com/Ahd2018A/status/1932536516649365793
واستطرد أحمد " نتمنى زوال النظام بأكمله هي كلمة واحدة هل الشعب حس بتحسن في وجود بلحة وعصابته؟ دا قبل زيادة المرتبات والمعاشات رفع سعر كل حاجه يا ترى اخرتك هتكون ازاي يا بلحة انا اللى متأكد منه أنها لن تكون بخير لكن ازاي في علم الله ."
https://x.com/ahmadhassona51/status/1932685555378368795
و يرى عدد من المراقبين أن أي تعديل وزاري سيتم تأجيله لما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة أن الحكومة الحالية هي من قدمت مشروع قانون الانتخابات الجاري مناقشته داخل البرلمان، ما يُصعّب إجراء تغيير كبير قبل الانتهاء من العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن التعديل الوزاري حال حدوثه لن يتم قبل انتخابات البرلمان، وتحديدًا انتخابات مجلس الشيوخ، معتبرًا كل ما يُثار حتى الآن غير مستند إلى معلومات دقيقة.
ومن الناحية الدستورية، تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في 17 أكتوبر 2025، وهو ما يعني أن الانتخابات يجب أن تُجرى في النصف الثاني من العام الجاري، لضمان تشكيل المجلس الجديد قبل هذا التاريخ.
أما بالنسبة لمجلس النواب، فتنتهي دورته الحالية في 11 يناير 2026، ما يُلزم الدولة بتمكين المجلس الجديد من مباشرة مهامه قبل ذلك الموعد.
ما هي خطوات تشكيل الحكومة وفق الدستور؟
وفق الدستور المصري، حدّدت المادة 146 ضوابط تشكيل حكومة جديدة، حيث تنص على أنه يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يرشّحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للائحة مجلس النواب
حددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
يُلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابي.
يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، وتضم في عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.
يُعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.
يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أي ما يزيد على نصف عدد الأعضاء (حوالي 300 نائب).
يُؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.
