نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين من محافظات متعددة وقفة احتجاجية أمام معهد البحوث الزراعية في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، في محاولة لإيصال صوتهم ومطالبهم، وسط حضور أمني مكثف في المقر الرئيسي للبنك الزراعي، ما دفعهم إلى اختيار مكان الاحتجاج بعيدًا عن مقر عملهم الرسمي.

يأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق تصاعد الغضب والاستياء بين الموظفين الذين أكدوا أن قرارات فصلهم تمت بشكل «تعسفي» على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما وصفه المشاركون في الوقفة بأنه إجراء غير قانوني وجائر، ناتج عن لائحة الموارد البشرية الجديدة التي أصدرها رئيس البنك السابق، علاء فاروق، عام 2020، والتي خففت من شروط الفصل وأتاحت للإدارة فسخ عقود عدد كبير من العاملين دون أسباب واضحة أو شفافية.

حاول وفد من المحتجين التوجه إلى المقر الرئيسي للبنك الزراعي لمقابلة مسؤولي الإدارة وعرض مطالبهم بشكل مباشر، إلا أن قوات الأمن منعتهم من الدخول في البداية.
وبعد مفاوضات، سُمح لهم بالدخول لفترة تجاوزت الساعة، قضوها دون أن يُقابلهم أي مسؤول رسمي أو يتلقوا وعودًا بحل قضيتهم، حيث طُلب منهم المغادرة لاحقًا دون أي تقدم في مطالبهم.

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة تحركات بدأها الموظفون في الرابع من مايو الجاري، والتي تضمنت رفع شكاوى جماعية إلى البنك المركزي ضد قرارات الفصل التعسفي، مطالبين بمراجعة تلك القرارات وإعادة حقوقهم كاملة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة وتأثيرها على استقرار الموظفين وقدرتهم على توفير سبل العيش الكريم لأسرهم.

ويؤكد المحتجون أن تلك القرارات أحبطت مستقبلهم المهني، وأن البنك الزراعي، الذي يعد من أهم المؤسسات المالية الداعمة للقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني، يجب أن يتحلى بالعدالة والمساواة في معاملته لموظفيه، بدلًا من استخدام سياسات فصل تعسفية أدت إلى تفكك الأسرة المهنية وخلق حالة من القلق الاجتماعي.

في الوقت نفسه، يعاني الموظفون المفصولون من غياب أي آليات واضحة للانصاف أو طرق بديلة لحل نزاعاتهم، وسط صمت إدارة البنك التي لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح موقفها أو توجهاتها حيال الأزمة.