مع ختام القمة العربية الرابعة والثلاثون التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد، تحت شعار “حوار وتضامن وتنمية”، وسط أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متصاعدة، لاسيما عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر على قطاع غزة، والذي تكثف بشكل كبير تزامنا مع انعقاد القمة وبعدها ليثير ذلك التساؤل عن جدوى هذه القمة التي كلفت مليارات الدولارات ولم تقدم للعرب أوقطاع غزة سوى تصريحات مستهلكة.

استضافت القمة، برئاسة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، قادة وممثلين عن الدول العربية، بالإضافة إلى شخصيات دولية بارزة مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

تصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، مع تركيز خاص على دعم غزة ووقف عدوان الاحتلال الصهيوني، إلى جانب مناقشة قضايا إقليمية أخرى مثل الأوضاع في سوريا والسودان.
 

تكلفة تقدر بمئات الملايين من الدولارات
   تشير التقديرات إلى أن تكلفة تنظيم القمة العربية في بغداد بلغت نحو 600 مليون دولار، حيث شملت هذه التكاليف تجهيز قاعة المؤتمرات الفخمة في القصر الحكومي في منطقة كرادة مريم، واستضافة الوفود، وتوفير الأمن خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو 2025، حيث فرضت السلطات العراقية حظرًا على التظاهرات لضمان سلامة الحدث.

ومع ذلك، أثارت هذه التكاليف جدلًا واسعًا حول جدوى إنفاق مبالغ طائلة في ظل الأزمات الإنسانية التي تعاني منها المنطقة، خاصة في غزة.

تضمن جدول أعمال القمة ثمانية بنود رئيسية، تصدرتها القضية الفلسطينية، إلى جانب ملفات الأمن القومي العربي، مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي.
 

ختام كلامي مستهلك
   وأكد البيان الختامي للقمة، المعروف بـ”إعلان بغداد”، على “مركزية القضية الفلسطينية”، داعيًا إلى “وقف فوري للحرب في غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة إعمار القطاع، دون بيان كيفية تحقيق ذلك.

كما دعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني لإعادة إعمار غزة، مع رفض قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين”.

وأشار البيان إلى “دعم قرارات القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في مارس 2025، والتي ركزت على خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير”.

كما اقترح العراق “إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم أكثر من 40 ألف طفل فلسطيني يعانون من اليتم والصدمات النفسية جراء الحرب”.

وفي سياق إقليمي أوسع، أكدت القمة على “دعم وحدة سوريا وسيادتها”، ورحبت بـ”رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إلى جانب دعوات لإنهاء الصراعات في السودان وليبيا”.
 

حبر على ورق
   الكاتب والمحلل السياسي مالك عبيد، قدّم رؤية نقدية حادة للقمة، معتبرًا أنها “لم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة في غزة”.

وأكد عبيد أن “استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، رغم المناشدات العربية والدولية، يكشف عن عنجهية وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي واستخفافه بالقرارات الدولية”.

ورأى أن “مخرجات القمة، رغم تركيزها على وقف العدوان وإعادة إعمار غزة، تبقى حبرًا على ورق بسبب غياب آليات تنفيذية ملزمة”.

وأضاف أن “تخصيص 600 مليون دولار لتنظيم القمة كان بمثابة إسراف وتبذير”، مشيرًا إلى أن “هذه الأموال كان يمكن أن تُستخدم كمساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني الذي يواجه مجازر وحشية وحصارًا خانقًا”.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن تنفيذ هذه القرارات يواجه عقبات كبيرة بسبب استمرار العدوان وغياب بيئة سياسية وأمنية مناسبة لإعادة الإعمار.
 

مجرد توصيات
   من جانبه، رأى الباحث السياسي حسام البرم أن “القمة تناولت قضايا حساسة تشمل غزة وسوريا والسودان، لكن مخرجاتها تحمل طابعًا رمزيًا وسياسيًا أكثر من كونها عملية”.

وأشار البرم ، إلى أن “غياب بعض الدول العربية عن القمة قد يكون مرتبطًا بعدم رضاها عن مناقشة قضايا مثل النفوذ الإيراني أو القضية الفلسطينية التي تُعتبر مزعجة لإسرائيل وحلفائها”.

وأكد أن “جامعة الدول العربية تفتقر إلى جهاز تنفيذي أو آليات ملزمة، ما يجعل قراراتها مجرد توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء”.

ولفت إلى أن “دعم القمة لملفات مثل غزة والسودان يعكس موقفًا سياسيًا جامعيًا، لكنه يبقى محدود التأثير في ظل غياب آليات تنفيذية.

القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد، رغم طموحاتها الكبيرة وتكاليفها الباهظة، لم ترقَ إلى مستوى التوقعات في تقديم حلول عملية لأزمة غزة، وفقًا للخبراء.

وبينما يرى المحلل السياسي مالك عبيد أن “الأموال كان يمكن أن تُستخدم بشكل أكثر فاعلية كمساعدات مباشرة”، يعتبر حسام البرم أن “القمة حققت موقفًا سياسيًا رمزيًا يعكس هموم الشارع العربي”.

ومع استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة، تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات العملية التي قد تتبع هذه القمة، سواء من خلال تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة أو تعزيز الضغط الدولي لوقف العدوان الصهيوني، في حين يبقى السؤال: هل ستتحول التوصيات إلى أفعال ملموسة؟.