فرض الاتحاد الأوروبي غرامة ضخمة بلغت 530 مليون يورو على الشركة المالكة للتطبيق "تيك توك" متهمًا إياها بـ"نقل غير مشروع" لبيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين، دون توفير ضمانات تحمي هذه البيانات من قبضة أجهزة المخابرات التابعة للحكومة الصينية.
الغرامة، التي أعلنتها هيئة حماية البيانات الأيرلندية، جاءت بعد تحقيقات مطوّلة استمرت لأكثر من عامين، وانتهت إلى أن المنصة انتهكت بشكل واضح اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، وهي واحدة من أكثر قوانين الخصوصية تشددًا على مستوى العالم.
تفاصيل الغرامة.. أكبر ثالث عقوبة في تاريخ اللائحة الأوروبية
قسمت الهيئة الغرامة إلى شقين:
- 485 مليون يورو بسبب نقل البيانات الشخصية إلى الصين دون إخطار المستخدمين أو ضمان حمايتهم من التشريعات الصينية،
- 45 مليون يورو نتيجة "نقص الشفافية" في سياسة الخصوصية بين عامي 2020 و2022، حيث لم تكن سياسة تيك توك واضحة في إبلاغ المستخدمين بما يتم فعليًا ببياناتهم.
وهذه هي ثالث أكبر غرامة تُفرض على شركة بموجب اللائحة الأوروبية منذ دخولها حيز التنفيذ في مايو 2018، بعد غرامات على "أمازون" و"ميتا".
تيك توك ترفض: الغرامة غير عادلة ومسيّسة
من جانبها، رفضت "تيك توك" نتائج التحقيق، وأعلنت نيتها الاستئناف على القرار بالكامل، معتبرة أنها تُستهدف بشكل غير مبرر، رغم استثماراتها الضخمة في "مشروع كلوفر"، الذي أنفقت عليه أكثر من 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات داخل الاتحاد الأوروبي لتخزين المعلومات محليًا.
وقالت الشركة إنها اتبعت نفس الأطر القانونية التي تستخدمها شركات التكنولوجيا الأخرى في أوروبا، وأكدت أنها لم تتلق أبدًا أي طلب رسمي من السلطات الصينية لتسليم بيانات المستخدمين الأوروبيين، ولم تقم بذلك قط.
وحذّرت "تيك توك" من أن القرار يرسي سابقة خطيرة قد تعرقل عمل الشركات العالمية داخل أوروبا، معتبرة أنه "ضربة محتملة لتنافسية السوق الأوروبية" في مواجهة الشركات الأمريكية المتنفذة في القطاع.
السياق العالمي.. واشنطن تضيق الخناق على التطبيق
القرار الأوروبي يأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية على "تيك توك"، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أقرت في مارس 2024 قانونًا يلزم الشركة بفصل نشاطها داخل أمريكا عن مالكها الصيني "بايت دانس"، أو مواجهة الحظر الكامل.
ورغم دخول القانون حيّز التنفيذ مطلع يناير 2025، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجّل تطبيقه مرتين، في محاولة لمنح الشركة فرصة لإعادة هيكلة عملياتها وتجنب حظر قد يضر بحرية التعبير من جهة، لكنه – في نظر المشرعين – ضروري لحماية الأمن القومي من جهة أخرى.
