واصل المحامون، خطواتهم التصعيدية ضد قرار رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية المعروفة بـ«مقابل الخدمات المميكنة»، ممتنعين لليوم الثالث على التوالي عن توريد الرسوم القضائية إلى خزائن محاكم الاستئناف، فيما لوّح اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين باتخاذ عشرات الإجراءات التصعيدية في حال عدم التراجع عن الرسوم القضائية الأخيرة.

وامتنع المحامون ، عن التعامل مع ” الخزينة” في جميع محافظات مصر لمدة يوم واحد، اعتراضًا على زيادة رسوم الخدمات المميكنة، وذلك امتثالا لقرار النقابة العامة، في خطوة تصعيدية أعقبت احتجاجات أمام مقار النقابات الفرعية .

ونظّمت نقابات المحامين الفرعية في مختلف محافظات مصر، ، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم على اختلاف درجاتها، تعبيرًا عن رفضها لقرار رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية والمقابل النقدي نظير الخدمات المقدمة من المحاكم.
https://x.com/El_manshar/status/1916874253565063468

وشارك في الوقفات الاحتجاجية محامون من عدد من النقابات الفرعية، بينها الشرقية، جنوب الجيزة بمحكمة الصف، جنوب القليوبية، شمال الجيزة، دمياط، جنوب الجيزة بمحكمة 6 أكتوبر، شرق طنطا، جنوب الدقهلية، والوادي الجديد، احتجاجًا على القرار الذي وصفوه بأنه يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين ويؤثر على حق التقاضي.

الوقفات الاحتجاجية أعقبت قرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل "خدمات مميكنة" بالمخالفة للدستور والقانون.

المشاركون في الاحتجاجات رفعوا لافتات مكتوب عليها عبارات زي: "لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا... نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم.. لا لفرض رسوم بدون قانون.. لا لمخالفة مواد الدستور".

استمرار التصعيد
   وأكد عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي على استمرار المحامين في مواجهة القرار، مضيفًا: «لن نتراجع إلا بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث لا يُحرم أي إنسان من حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي»، مشيرًا إلى أن التصعيد التدريجي سيستمر، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم النظر في إصدار قرارات تصعيدية أخرى.

ولفت إلى أن تحرك المحامين لا يهدف إلى تحقيق مصالح فئوية، بل هو انتصار للدستور وحق المواطن في الوصول إلى القضاء بصورة غير مرهقة.

بدوره، أشار عضو مجلس «المحامين»، عمرو الخشاب، إلى امتلاك النقابة العديد من أوراق الضغط، من بينها مقاطعة خزائن جميع المحاكم وليس محاكم الاستئناف فقط، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية، وصولًا إلى تقديم استقالة جماعية من المجلس، مضيفًا أن القرارات التصعيدية القادمة ستُحدد خلال الاجتماع المزمع عقده خلال يوم أو يومين.

وشدد الخشاب على خطورة تغوّل السلطة القضائية على السلطة التشريعية، واصفًا ذلك بالإجراء الخطير الذي يهدد العدالة، معتبرًا أن هذا التحول يجعل من المحاكم مرفقًا استثماريًا بدلًا من كونها مرفقًا خدميًا.

رسوم  تهدد العدالة
   قالت عزيزة الطويل، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المحامين فوجئوا مع مطلع شهر أبريل الجاري، عقب عطلة عيد الفطر، بإصدار عدد من محاكم الاستئناف بيانات رسمية تقضي بمضاعفة رسوم “الخدمات المميكنة” بنسب بلغت نحو 500%.

وأوضحت الطويل،، أن هذه الزيادات أضافت عبئًا ماليًا ضخمًا يقيد قدرة المواطنين على اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن الرسوم التي كانت تتراوح سابقًا بين 100 و200 جنيه، ارتفعت في بعض الحالات إلى قرابة 5000 جنيه، الأمر الذي دفع المحامين إلى الوقوع بين خيارين: إما الإخلال بواجبهم المهني بعدم تقديم “الحافظة” وهي المستندات الداعمة لدعاوى الموكلين، أو تحميل موكليهم أعباء مالية قد تثنيهم عن استكمال إجراءات التقاضي.

وأضافت أن الأسابيع الماضية شهدت حالة من الارتباك داخل أروقة المحاكم، مع رفض بعض الدوائر القضائية استلام الدعاوى غير مكتملة المستندات، مما أدى إلى تعطيل المحامين عن أداء واجباتهم وأعاق سير العدالة.

وكانت نقابة المحامين حددت الثلاثاء للامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وكذلك قررت النقابة تنظيم مؤتمر صحفي بمقرها العام في القاهرة في ٤ مايو المقبل بمشاركة كافة أطياف المجتمع لشرح أبعاد أزمة الرسوم القضائية.