أصدر مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، قراراً جديداً يحمل رقم 725 لسنة 2025، يقضي باستثناء العاملين في قطاع الرعاية الصحية من تطبيق أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022، والذي كان يسمح بتمديد الإعارات والإجازات الخاصة من دون أجر للعمل بالخارج.
 

أبعاد القرار وأهدافه
   يهدف القرار إلى وقف تمديد الإعارات الخارجية للأطباء وأطقم التمريض العاملين في المستشفيات الحكومية، وإلزامهم بالاختيار بين العودة إلى وظائفهم في مصر أو تقديم استقالاتهم من وزارة الصحة.
يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في عدد الأطباء والممرضين، وسط استمرار موجات هجرتهم إلى دول الخليج وأوروبا بحثاً عن رواتب وظروف عمل أفضل.
 

أزمة نقص الأطباء والممرضين
   تشير الإحصاءات إلى أن مصر تمتلك أقل من تسعة أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 23 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن.
كما تعاني البلاد من نقص يقدر بنحو 75 ألف ممرض، وفقاً للنقابة العامة للتمريض، ما يشكل أزمة متفاقمة تهدد استقرار الخدمات الصحية.
 

أسباب تفاقم الأزمة
   ازدادت أزمة هجرة الأطباء المصريين في السنوات الأخيرة نتيجة عدة عوامل، أبرزها ضعف الرواتب في المستشفيات الحكومية، حيث تقل أجور الأطباء عن الحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه مصري شهرياً، إضافة إلى غياب الأمن في بعض المستشفيات، وتكرار حوادث الاعتداء على الأطباء من قِبل أهالي المرضى الغاضبين بسبب تردي الخدمات الصحية.
 

إحصائيات مقلقة
   يُقدَّر عدد الأطباء العاملين فعلياً في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بنحو 82 ألف طبيب فقط من إجمالي 213 ألف طبيب مسجلين في نقابة الأطباء، ما يعني أن 38% فقط من الكوادر الطبية المؤهلة لا تزال تمارس المهنة داخل البلاد، بينما اتجه الباقون إلى الهجرة أو ترك المهنة نهائياً