نجحت شركة روسكا للجمعيات المالية في استقطاب أكثر من 500 مواطن مصري من خلال وعود بعوائد مالية مرتفعة، ضمن نظام “الجمعيات المالية الآمنة”، قبل أن تتوقف عن سداد المستحقات، ما أثار موجة من الغضب بين المستثمرين.

أحد المتضررين قال إن الشركة لا تمتلك أي تراخيص رسمية تُخوّلها جمع الأموال من المواطنين، وهو ما ظهر جليًا بعد البحث في سجلات الجهات المختصة.

وتقدم مواطنون ببلاغات ضد الشركة وحددت المحكمة المختصة جلسة 19 مارس المقبل للنظر في القضية، حيث يواجه مالك الشركة ومسؤولون آخرون اتهامات بالنصب والاستيلاء على الأموال دون سند قانوني.

الجهات الأمنية والرقابية لم تتحرك في قضية شركة “روسكا للجمعيات المالية”، إلا بعد اتهامات وبلاغات رسمية من مئات المواطنين يتهمونها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم، والتي تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه.

وتعتبر روسكا ضمن جمعيات مالية تنصب على المصريين مثل منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، والتى بلغ إجماليها قرابة 6 مليارات جنيه، بزعم استثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى، وإيهامهم بمنحهم أرباحًا مالية مزعومة .

ويمثل الشركة في القاهرة 11 شخصًا يُروجون للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب، مقابل عمولات مالية وخطوط هواتف محمولة، لتفعيل محافظ إلكترونية عليها بيانات وهمية لاستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

ومن بين 6 مليارات جنيه أعلنت وزارة الداخلية في حكومة السيسي أنها تحصّلت على مبالغ مالية، عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه".