أثار المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مصر قلقًا بالغًا بشأن موافقة البرلمان على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يسمح بتسجيل الأحاديث الخاصة ومراقبة الاتصالات والتطبيقات الإلكترونية.
وأكد المركز، برئاسة المحامي ناصر أمين، أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا واضحًا للنصوص الدستورية المتعلقة بحماية الخصوصية وحرمة الاجتماعات الخاصة.
مواد مثيرة للجدل
أوضح المركز أن المادة 79 من مشروع القانون تمنح النيابة العامة، بعد الحصول على إذن مسبب من قاضٍ جزئي، سلطة واسعة تشمل:
- ضبط الخطابات والرسائل بمختلف أنواعها.
- مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- رصد حسابات ومحتويات مواقع التواصل الاجتماعي.
- تسجيل الأحاديث التي تُجرى في أماكن خاصة.
ورأى المركز أن هذه المادة تخالف الفقرة الثانية من المادة 73 من الدستور التي تنص على حماية الاجتماعات الخاصة من المراقبة أو التنصت.
تعارض مع الدستور
يشير المركز الحقوقي إلى أن المادة 73 من الدستور تضمن حق الاجتماع الخاص دون الحاجة إلى إخطار مسبق، وتحظر على رجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها.
كما لفت إلى ضرورة قراءة الدستور كوحدة متكاملة، مؤكدًا أن النص الدستوري لا يتيح للحكومة أو السلطة التشريعية الخروج عن هذا الإطار.
وأضاف المركز أن المادة 57 من الدستور، التي قد تُستخدم كمبرر لتشريع هذه السلطات، لا تبرر التنصت على الأحاديث الخاصة أو مراقبة الاجتماعات.
وطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مجلس النواب بمراجعة نص المادة 79 وتعديلها بما يتماشى مع أحكام المادة 73 من الدستور.
كما دعا إلى دراسة المواد الأخرى في المشروع لضمان تعزيز العدالة وتوفير ضمانات قانونية كافية تحمي الحقوق الشخصية والجماعية للأفراد.
