قال مصدر فلسطيني، بحسب موقع “والا”،  إن مصر، والأردن، والسعودية تدعم عملية السلطة الفلسطينية في جنين، لأنها لا تريد رؤية “سيطرة تنظيم على غرار الإخوان المسلمين أو سيطرة بتمويل إيراني” على السلطة الفلسطينية، وقال: “العملية سينتج عنها إما انتصار أو هزيمة للسلطة”. 

وقال موقع أكسيوس إن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة وهي رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف الموقع أن محمود عباس أمر قادة الأجهزة الأمنية بإطلاق عملية السيطرة على جنين ومخيمها لكن بعضهم أعرب عن تحفظاته، وهو ما جعله يتوعد من يخالف الأوامر بالفصل.

وكشفت المصادر أن مساعدي عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقًا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.

كما طلبت إدارة بايدن من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لأمن السلطة بالضفة، بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.

وطلب السفير والمنسق الأمني الأمريكيان من "إسرائيل" الموافقة على تسليم المعدات والذخائر للسلطة وهو طلب لم تجب عليه "إسرائيل" إلى الآن حسب تصريح الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد المقرب من الأميركيين لموقع “والا” العبري.

ويرى محللون، أن الإمدادات العسكرية تجعل من السلطة الفلسطينية تعمل بالنيابة عن “إسرائيل” في ضرب الفصائل المسلحة والمقاومة.

وتشير مصادر الفلسطينية إلى أن الرئيس عباس يعمل على إقناع "إسرائيل" بأنه مازال موجودًا وقادرًا على ضبط الوضع.

ولأجل ذلك تعمد السلطة الفلسطينية إلى اعتقال النشطاء الذين لديهم علاقة بالخلايا التي استهدفت جنودًا إسرائيليين أو مستوطنين، وهو ما سيضعها في مواجهة ليس فقط مع المنتسبين لحماس والجهاد وإنما أيضًا مع عناصر حركة فتح وذراعها العسكرية كتائب الأقصى، وهم الذين باتوا يعتقدون أن أداء السلطة ضعيف وهي عاجزة عن الوقوف في وجه حكومة اليمين الإسرائيلي.

 

ماذا وراء إمداد رام الله بأسلحة أمريكية؟

وبينما تقول السلطة الفلسطينية إن ما يحدث في جنين حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون نقل موقع أكسيوس عن مسئولين فلسطينيين قولهم إن دافع عملية جنين الأساسي هو توجيه رسالة إلى ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.

وقال مدير مركز “يبوس” للدراسات، سليمان بشارات، إنه عقب اتفاقية أوسلو، كان واضحًا أن هناك توجه دولي تقوده الولايات المتحدة “للتحرر من العبء الإداري والخدماتي في القضية الفلسطينية، وكذلك العبء السياسي أمام العالم”.

وأضاف: “تقديم المساعدات المالية والأمنية بما فيها ما يتم الحديث عنه من صفقة سلاح، هو محاولة للحفاظ على وجود هذا الكيان الفلسطيني للاستمرار بوظيفته الإدارية الخدماتية وتحمله المسئولية المباشرة عن ذلك”.

وأشار إلى أن تلك المساعدات “تأتي في ظل طبيعة التحولات الميدانية التي تجري بالضفة الغربية، وحالة عدم الاستقرار، وبداية ظهور حالة قوة موازية للقوة الأمنية الفلسطينية من هذه التشكيلات المسلحة”.

واعتبر بشارات أن التوترات الأمنية في الضفة “تزيد من مخاوف واشنطن و“إسرائيل”من تكرار نموذج قطاع غزة”، مشددًا على أن هذا النموذج إذا ما حدث بالضفة “سيكون له ارتدادات أمنية كبيرة”.

وتابع:” باعتقادي هناك محاولة لتعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع انتشار أو توسع نموذج المجموعات المسلحة بالضفة (المقاومين)، ومن ثم تهديد وجود المؤسسة الأمنية لسلطة عباس”. ولم يستبعد بشارات أن يكون هذا الدعم “استجابة للمطالب السعودية بمنح الفلسطينيين مزيدًا من الحقوق ودعائم إقامة دولة فلسطينية، من أجل البدء بعملية تطبيع مع إسرائيل”.

وبحسب إعلام أمريكي وعبري، تقود واشنطن محادثات بين الرياض و”تل أبيب” تأمل أن تفضي إلى تطبيع العلاقات بينهما.