دخلت المفاوضات بين حماس والكيان الصهيوني مراحل حاسمة، حيث يُتوقع صياغة بنود الاتفاق النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط ضغوط مكثفة لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ونقل موقع الشرق، عن مصدر قريب من حماس أن وفد الحركة برئاسة خليل الحية سلّم رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، قائمة أولية بأسماء محتجزين صهاينة بينهم 5 يحملون الجنسية الأمريكية، تُفرج عنهم حماس حال الوصول إلى اتفاق، تردد أنهم 18 أسيرًا صهيونيًا من كبار السن.

في مقابل ذلك ستطلق دولة الاحتلال سراح سجناء فلسطينيين من بينهم أكثر من 100 محكوم عليهم بعدد سنوات كبير، حسب المصدر الذي أوضح أن “هذه الخطوة حال تطبيقها من طرف الكيان الصهيوني ستشكل المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين، وهو جزء من اتفاق أشمل لوقف النار التدريجي، الذي يشمل انسحابًا صهيونيًا من قطاع غزة”

ولفت إلى أنه حال موافقة الكيان الصهيوني سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار برقابة الوسطاء 60 يومًا، يتضمن تبادل المحتجزين وإدخال شاحنات المساعدات، التي سيتم زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 400 شاحنة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال سينسحب من داخل مدن ومخيمات قطاع غزة، لكنه سيبقى في محوري فيلادلفيا ونتساريم و6 نقاط حدودية في شمال القطاع، ثم ينسحب تدريجيًا، مع عودة تدريجية للنازحين بحسب كل منطقة ينسحب منها.

وترفض مصر وكذلك حركة حماس بقاء الكيان الصهيوني في محور فيلادلفيا الرابط بين سيناء وقطاع غزة.

كما يتضمن الاتفاق انسحاب جيش الاحتلال من منطقة معبر رفح لإتاحة الفرصة لإعادة تشغيله تدريجيًا، بدءًا بنقل المصابين والمرضى للعلاج في الخارج، وإدخال المستشفى الميداني من مصر، بما فيها الوقود لتشغيل المستشفيات والدفاع المدني والمخابز.

وقال موقع إندبندنت نقلًا عن مصادر أن محادثات الاتفاق وصلت إلى مرحلة تبادل أسماء المحتجزين عبر الوسطاء، إذ جرى طرح الإفراج عن 18 محتجزًا صهيونيًا على قيد الحياة و5 جثث في المرحلة الأولى من الصفقة التي قد تمتد إلى 60 يومًا.

والأسبوع الماضي، اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة، لإدارة شئون القطاع في اليوم التالي الذي تتوقف فيه الحرب، لتضم 15 عضوًا من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة وتستمر حتى زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا.