أحالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أوراق 9 متهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في القضية المعروفة بـ"حرس الثورة" بعدما أسندت إليهم تهمة "قيادة جماعة إرهابية" بحسب صحف محلية.

ومن ناحية أخرى، واصلت أجهزة السلطة الانقلابية سياسة تدوير المعتقلين بقضايا جديدة لمنع إخلاء سبيلهم والانتقام من صوت الثورة العالي.

ففي نيابة مركز أبو حماد دورت  10 معتقلين على دفعتين من قسم القرين علي ذمة جنحة جديدة، حيث تم التحقيق معهم بالنيابة، وقررت حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين.
 وهم كل من:
عبد الله طه محمد، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 32.
محمد جمال محمد محمد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 16.
محمد أبو هاشم إبراهيم، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 61.
بلال النمر، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 9.
علي العصلوجي  

أما المعتقلين الخمسة الآخرين فهم:

أبو بكر حسن إبراهيم غمري، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 9.
معاذ عبدالله عبدالرحمن، وتم تدوير من المحضر المجمع رقم 9.
صلاح محمود سعد حسين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 6.
محمود محمد سعد عبدالغفار، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 6.
أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد الطيار، وتم تدويرة من المحضر 29.

تجديد حبس

ومن ناحية ثالثة، قالت مصادر لمؤسسة سيناء إن نيابة أمن الدولة العليا الأحد 21 أبريل 2024، جددت حبس المعتقل عبدالرحمن جمال سلمي حمدي وهو أحد المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا الأحد حبس محمد سلامه شتيوي ابو عمران وهو أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً.