انتقد مراكز ومؤسسات حقوقية ترحيل المعارض عبد الله محمد منصور من النمسا إلى مصر، على إثر تعنت السلطات النمساوية في قبول طلب اللجوء الخاص به.

غير أن النمط المعتاد في مثل هذه الإجراءات بحسب ما صرح وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، في 2022، عن أنه في 6 أشهر رحلت الحكومة النمساوية نحو 6200 شخصا، مشيرا إلى أن نصف المغادرين كان طوعيا والنصف الآخر تم بالقوة.

وقالت المنظمات الحقوقية إنه رغم الاستغاثات المتوالية التي أطلقتها الكثير من الشبكات الحقوقية خوفًا من ترحيل المعارض المصري "عبد الله منصور"؛ قامت السلطات النمساوية بترحيله إلى مصر وتسليمه للحكومة الانقلابية يوم 27 نوفمبر 2023 غير آبِهة بما سيواجهه من خطر التعذيب والإخفاء القسري الذي سيجعل حياته في خطر.

وفوجئ "عبد الله منصور" أثناء مثوله أمام المحكمة بالنمسا يوم 21 نوفمبر 2023 بحجز تذكرة طيران له تمهيدًا لترحيله إلى مصر، بعد تعنّت السلطات النمساوية في قبول طلب اللجوء الخاص به. 

واستقبت السلطات النمساوية، ترحيل عبدالله منصور، بتعنّت في طلب اللجوء الخاص به وإصدار قرار بترحيله إلى مصر، وبعد احتجازه لما يقرب من شهر، ووسط الكثير من الاستغاثات بوقف ترحيله لما يترتب على ذلك من خطرٍ كبيرٍ على حياته جراء ترحيله إلى مصر.

وكانت مؤسسات منها جوار لحقوق الإنسان والشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعت في بيانات منفصلة لإنقاذ المواطن عبدالله منصور وقت أن كان مهددا بالترحيل القسري من جمهورية النمسا، حيث أكدت أنه سيواجه السجن ويتعرض للتعذيب في مصر.

وقالت إن عبدالله محمد منصور محمد سياسي مصري مطلوب على ذمة قضايا سياسية، خرج من مصر بعد تعرضه للسجن، ورفضت النمسا طلب اللجوء السياسي الخاص به وقررت ترحيله قسرًا إلى مصر.

ولم تحترم جمهورية النمسا اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي إنسان قد يتعرض لخطر التعذيب، وتنص في المادة 3 منها على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".