كشف مصادر عسكرية تفاصيل حركة التغييرات والتنقلات داخل صفوف القوات المسلحة على مستوى القيادات، والتي اعتمدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال شهر يونيو الجاري.

فيما شملت حركة التنقلات الجديدة الإطاحة بـ7 قيادات عسكرية، وتعيين 7 آخرين بدلًا منهم، بالإضافة إلى تعيين 3 لواءات كمساعدين لوزير الدفاع، بحسب المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.

وجاءت تلك الحركة كما يلي:

1- تعيين لواء أركان حرب هشام السويفي رئيسًا للهيئة الهندسية، ليصبح عضوًا بالمجلس العسكري، بدلًا من لواء أركان حرب إيهاب الفار، وتعيين "الفار" مساعدًا لوزير الدفاع.

2- تعيين لواء أركان حرب فهمي هيكل أمينًا عامًا لوزارة الدفاع، بدلًا من لواء أركان حرب أشرف فارس، مع تعيين "فارس" مديرًا لأكاديمية ناصر، بدلًا من لواء أركان حرب أيمن نعيم.

3- تعيين لواء أركان حرب طارق الشاذلي قائدًا للمنطقة العسكرية المركزية، بدلًا من لواء أركان حرب فهمي هيكل الذي تم تعيينه أمينًا عام لوزارة الدفاع.

4- تعيين لواء أركان حرب أحمد العشري قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، بدلًا من لواء أركان حرب أسامة نجا الذي تم تعيينه مديرًا للشرطة العسكرية.

5- تعيين لواء أركان حرب محمود كامل قائدًا للمنطقة الجنوبية العسكرية، بدلًا من لواء أركان حرب محب حبشي.

6- تعيين لواء أركان حرب نبيل حسب الله قائدًا لقوات شرق القناة، بدلًا من لواء أركان حرب خالد بيومي الذي تعيينه مساعدًا لوزير الدفاع.

7- تعيين لواء أركان حرب عصام الشيخ مديرًا لإدارة المركبات، وتعيين لواء أركان حرب محمد عبد الفتاح رئيسًا لأركان إدارة المركبات.

بخلاف ذلك، تم تعيين كل من لواء أركان حرب محمد ربيع، ولواء أركان حرب خالد جلال، ولواء أركان حرب أيمن نعيم، كمساعدين لوزير الدفاع.

كواليس الإطاحة باللواء إيهاب الفار

وأوضحت المصادر أن من بين الأسباب التي أدت إلى الإطاحة برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، أزمة الطريق الساحلي الدولي المؤدي للساحل الشمالي، والذي أثار ضجة وانتقادات واسعة في مصر خلال الأسابيع الماضية.

كما تسرّبت معلومات من داخل الهيئة الهندسية عن مبالغ مالية قامت القوات المسلحة بتحويلها لمؤسسة الرئاسة من حصيلة أرباح الهيئة من مقاولي الباطن الذين قاموا بتنفيذ بعض الطرق مؤخرًا.

وكان على رأس تلك الطرق المُشار إليها "التطوير الذي تم بشكل مُحدد من الكيلو 101 حتى الكيلو 156 طريق الساحل الشمالي، والذي تبين أن الهدف الرئيس منه تجميل الجزء الخاص بمدينة العلمين الجديدة فقط، وليس راحة المصطافين وأمن الطريق"، بحسب ما أوردته المصادر الخاصة.

وأوضحت المصادر أن "الهيئة الهندسية تركت باقي طريق الساحل الشمالي بمسافة 250 كم دون تطوير، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة، بالإضافة إلى ظهور عيوب هندسية فادحة في تصميم الطريق بعد هذا التطوير".

وكشفت المصادر أن "تصميم الطريق الساحلي الدولي اتضح لاحقًا أنه مأخوذ نقلًا عن مجلة إنجليزية متخصصة بشؤون الطرق، وهذا التصميم خاص بطرق تسير فيها السيارات بشكل مُعاكس عما هو موجود ببلادنا، وبالتالي فهو لا يتناسب معنا على الإطلاق".

ولفتت إلى أن "السيسي أوكل مهمة معالجة المشاكل الموجودة على الطريق الساحلي الدولي إلى وزير النقل، كامل الوزير، وليس للقوات المسلحة التي هي الجهة المشرفة على التنفيذ".

وكان كامل الوزير قد ذكر، في تصريحات إعلامية، أن السيسي أصدر توجيهات رئاسية لحل مشكلة الطريق الساحلي الدولي، منوها إلى أن "هناك لجنة قامت بمعاينة المشاكل الموجودة على الطريق، وجارٍ التعامل معها بشكل فورى"، دون أن يُحدد تبعية تلك اللجنة إلى أي جهة.

في حين أشارت المصادر العسكرية إلى أن رئيس الهيئة الهندسية الجديد، هشام السويفي، الذي تم تعيينه خلفا لـ"الفار" كان يشغل سابقًا منصب رئيس أركان الهيئة.

وبشأن احتمالية عودة "الفار" إلى موقعه كرئيس للهيئة الهندسية في مرحلة لاحقة، قالت المصادر: "ليس هذا واردًا على الإطلاق، ونقله كمساعد لوزير الدفاع يعني أنه لا يزال موجودًا بالخدمة، وسيحصل على مخصصات ومزايا رتبة اللواء بدلًا من إنهاء خدمته، ولكن لا مجال لعودته مرة أخرى".

استراتيجية السيسي داخل الجيش

المصادر ذاتها أكدت أن "حركة التنقلات الجديدة تعكس استراتيجية السيسي المستمرة التي ينتهجها منذ عام 2013، والتي تتمثل في سرعة التدوير وعدم إبقاء القيادات العسكرية لفترة طويلة في منصبهم، لكي يصبح السيسي المهيمن والمسيطر بالكلية على مقاليد الأمور داخل الجيش".

وذكرت المصادر أن السيسي قنّن فكرة الإطاحة المستمرة بقادة الجيش عبر تصديقه في يوليو 2021 على قانون جديد برقم 134 لسنة 2021، يتضمن إدخال تعديلات في ثلاثة قوانين تخص القوات المسلحة، كان أهمها قصر مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم على سنتين بدلا من أربع سنوات ما لم يقرر السيسي تمديد خدمتهم فيها.

وكان هذا القانون المُشار إليه قد تقدمت به الحكومة إلى البرلمان في 13 يونيو 2021، وتم تمريره بكل أريحية، على اعتبار أنه من بين الأمور الفنية التي تخص القوات المسلحة المصرية.

وفق المصادر ذاتها، يسعى السيسي لتفادي الثغرات التي وقع فيها الرؤساء العسكريون السابقون، جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، والذين لم يكن لهم السيطرة المطلقة على الجيش طوال فترة حكمهم، الأمر الذي أسهم في إنهاء حكمهم بشكل أو بآخر.

وعلى سبيل المثال، نوّهت المصادر إلى أن "المشير حسين طنطاوي أطاح بمبارك، لأنه كان متحكمًا في الجيش بشكل فعلي، كونه مكث في منصبه كوزير للدفاع منذ 1991 إلى نهاية حكم مبارك، وهي أطول مدة يقضيها وزير دفاع للجيش المصري".