قررت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

يذكر أنه في يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ، وطلب منها إلغاء القرار.

وبرَّر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها، في ديسمبر 2001، بعد اعتداءات 11 سبتمبر، في الولايات المتحدة.

مع ذلك، وفي سبتمبر 2016، أكد النائب العام في محكمة العدل الأوروبية، أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب".

وقالت القاضية اليانور شاربستون في استنتاجاتها، إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل، مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".

وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.