طالب رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، حكومة ميانمار بإيجاد حلول للقضايا المعقدة ولكن غير المستعصية، المتعلقة بأزمة الأقلية المسلمة (الروهينغيا).

وقال غراندي، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "أقلية الروهينغيا المسلمة عانت لعقود من الاضطهاد، وبات ضروريًا إيجاد حلول لأزماتها المعقدة، وغير المستعصية في آن واحد".

جاءت تصريحات رئيس مفوضية اللاجئين، في أعقاب انقضاء زيارته الأولى إلى إقليم "راخين" (أراكان)، حيث يقطن نحو مليون و200 ألف مسلم.

وتضمنت جولة غراندي في ميانمار، زيارة منظقة مونغداو، حيث ترتكب القوات الحكومية انتهاكات واسعة ضد أقلية الروهينغيا، منذ مقتل 9 من عناصر الشرطة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وفر من منطقة مونغداو، نحو 70 ألف من مسلمي الروهينغيا، منذ أن بدأ الجيش الميانماري في أكتوبر الماضي، حملة تطهير ضد المسلمين، وفق تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفي السياق، حث رئيس مفوضية اللاجئين، السلطات في ميانمار على منح الروهينغيا حق التنقل والحياة.

وتابع "الخطوة الأولى الحاسمة في سبيل حل أزمة الروهينغيا، ضمان حريتهم في الحركة والوصول الى الخدمات، وسبل العيش".

كما طالب بضرورة منح أقلية الروهينغيا جنسية دولة ميانمار، بعد حرمانهم منها لسنوات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت السلطات في ميانمار بحثها إصدار بطاقات هوية منفصلة للمسلمين في البلاد، في خطوة وصفتها عدد من المنظمات الحقوقية ترسيخًا للعنصرية والاضطهاد الممارس ضد الأقلية المسلمة في البلاد، وفق منظمة "هيومان رايتس وواتش" الأهلية الدولية.

وتعاني أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان منذ عام 2012، من تصاعد عمليات القمع والتطهير، على خلفية قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينغا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.

وينحدر المسلمون في البلاد من عدة مجموعات عرقية، أبرزها الروهينغيا، التي لا تعترف بها السلطات كمكون ميانماري، وتدعي أنهم مهاجرون جاؤوا من بنغلاديش.

وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان، الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات 2007 الرسمية.