رحبت إسرائيل الثلاثاء بقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بوقف التحقيق الأولي حول جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وهو قرار انتقدته منظمة العفو الدولية بشدة ووصفته بأنه خطير.
وأعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "إسرائيل ترحب بالقرار المتخذ على أساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف البيان أن "إسرائيل أخذت علما بقرار المدعي الذي أفاد فيه بأن المحكمة لا تملك في هذه المرحلة صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة أمامها من طرف السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن تل أبيب "أكدت منذ البدء وبوضوح أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في هذه القضية".
وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الإنترنت إنه "يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت من الناحية القانونية في كون فلسطين تعتبر دولة أم لا، لإمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية البيان الصادر عن مكتب المدعي العام ووصفته بأنه خطير لأنه يحرم الضحايا من الحصول على العدالة.
وقال مارك مارزينسكي رئيس حملة العدالة في منظمة العفو الدولية "هذا قرار خطير جدا سيفتح المجال لاتهام المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز السياسي، كما أنه يتعارض مع استقلاليتها وينتهك نظام روما الأساسي الذي ينص بوضوح على النظر في مثل هذه المسائل من قبل قضاة المحكمة". واعتبر أن المدعي تهرب من القضية على نحو خاطئ ومررها إلى الهيئات السياسية الأخرى للبت فيها.
