قضت محكمة بريطانية اليوم (الجمعة) بعدم قانونية قرار وزيرة الداخلية تيريزا ماي الخاص بترحيل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، مما يمنحه الحق في مقاضاة الحكومة البريطانية طلبا للتعويض.
وقالت المحكمة: إن الشيخ رائد صلاح لم يتم إخباره بسبب اعتقاله على مدار أول يومين.
بدورها، اعتبرت وزارة الداخلية أن قرار المحكمة يعزز أحقية الوزارة في إلقاء القبض علي صلاح، ولكن قرار المحكمة اليوم جاء بناء على خطأ تقني في الإجراءات.. مشيرة إلى أنها ستعمل على الدفاع عن قرار الوزيرة تيريزا ماي بإلقاء القبض على صلاح تمهيدا لترحيله، وذلك ضد أي طلب للتعويض.
وكان العديد من السياسيين قد اعترض على قرار المحكمة بسبب اتهام صلاح بمعاداة السامية.. ولايزال الشيخ رائد صلاح في بريطانيا، ولكنه ممنوع من التحدث الى وسائل الإعلام .

وكالات