21/01/2010م

نافذة مصر/ وكالات :

كشف عضو في لجنة التحقيق التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته بعد الضجة السياسية في الشارع الفلسطيني التي أثارها تأجيل تقرير جولدستون أن الرئيس محمود عباس مسئول بشكل شخصسي عن هذا التأجيل.

وأخبر عضو اللجنة عزمي الشعيبي "الجزيرة نت": "نتائج التقرير خلصت إلى أن عباس هو المسئول وباعترافه عن اتخاذ قرار بتأجيل طرح التقرير للتصويت في مجلس حقوق الإنسان بعد تعرضه لضغوط".

وقال الشعيبي: "طلب التأجيل اتخذه الفريق الفلسطيني حيث تلقى مندوبه في جنيف إبراهيم خريشة في الثاني من أكتوبر 2009 أوامر في هذا الاتجاه من مستشار رئيس السلطة نمر حماد الذي أبلغه أن عباس اتخذ القرار بناء على اقتراحات عديدة".

وأضاف أن لجنة التحقيق استمعت إلى شهادة عباس لثلاث ساعات، وقال فيها إنه هو من طلب التأجيل ويتحمل المسئولية.

وأوضح عزمي الشعيبي أن عباس كان يبدو عليه الانزعاج من النتائج والكيفية التي جرى فيها استغلال نتائج التأجيل.

وأكد الشعيبي أن القيادة بما فيها رئيس السلطة لم يكن لها تقدير للنتائج التي يمكن أن تترتب على قرار تأجيل التصويت لثلاثة شهور ولا تقدير لأهمية التقرير، لافتًا إلى أنه لم يتوقع رئيس السلطة أن تكون هناك أهمية كبيرة للتصويت حينها، ووفق ذلك اتخذ قرار التأجيل.

 وتوصلت لجنة التحقيق إلى حقيقة أن قرار التأجيل خطأ وحملت رئيس السلطة مسئوليته باعتباره من أصدر الأمر لمستشاره نمر حماد.