15/11/2009

وصف الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة "حماس" البرلمانية تصريحات قادة "فتح" حول إحالة صلاحيات "المجلس التشريعي الفلسطيني" إلى المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"؛ بأنها "هرطقة سياسية تعكس جهلاً قانونيًّا"، مؤكدًا أن هذه التصريحات ليست لها أية قيمة على أرض الواقع.

وقال البردويل إن ولاية "المجلس التشريعي" واضحة بحكم القانون، وهي أربع سنوات، وعندما يُقسِم أعضاء المجلس الجديد المنتخب تنتهي صلاحية المجلس القائم، لافتًا إلى حالة المجلس السابق الذي استمر في عمله عشر سنين.

وأكد أنه لا ولاية للمجلس المركزي على "المجلس التشريعي"، وأن أي حديث خلاف ذلك إنما يعكس خللاً في الصلاحيات، وتعديًا على القانون الأساسي، ونوعًا من الهلوسة السياسية المحمومة.

وقال إن قادة "فتح" يهربون من استحقاق المصالحة والشراكة السياسية بمحاولة بث الحياة في هياكل ميتة تفتقر إلى الحد الأدنى من الشرعية وحتى القبول الشعبي.

وشدد على أن ما يجري الحديث عنه من سحب صلاحية "المجلس التشريعي" يأتي في إطار نفس السياسة التي انتهجتها حركة "فتح" منذ اليوم الأول لفوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية التي أجمع العالم بنزاهتها، والتي جوبهت بمحاولات التعطيل والتآمر وصولاً إلى الانقلاب والتمرد.

وأضاف البردويل: "من يسعى اليوم إلى سحب صلاحيات المجلس المنتخب هو ذاته من تآمر مع الاحتلال لاعتقال النواب لإجهاض هذه التجربة، وهو الذي تآمر لحصار غزة ثم العدوان عليها؛ بهدف تصفية حركة "حماس" ومشروع المقاومة، وترك الساحة للمفرطين وذيول الاحتلال".

وقال: "كل ما يجري نوع من أنواع الهلوسة التي تعكس عدم الرغبة في الحل من قِبَل قيادة "فتح" الجديدة التي تقود مشروع التسوية".

وأشار إلى أن تعطيل عمل المجلس ليس وليد اليوم، بل هو سياسة منهجية منذ فوز "حماس"، لافتًا إلى محاولة نزع صلاحيات أمين سر المجلس لصالح عضو خاسر من "فتح" وتنصيبه كأمين للمجلس.

ونوه أن تعطيل عمل المجلس ومنع رئيسه من العمل أو حتى وصوله إلى مكتبه هو واحد من أكبر أشكال البلطجة والتعدي على القانون.

وأكد أن حركة "فتح" لم تطق فوز "حماس" ولا تؤمن بالشراكة، وكل ما تؤمن به هو الهيمنة والاستفراد والاستعانة بالمحتل الصهيوني والأجنبي ضد أبناء شعبها، مشيرًا إلى دورها في التحريض على حرب غزة وحصارها حتى الآن.

ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام