27/10/2009
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدم شرعية لجنة الانتخابات التي كلفها محمود عباس بشكل مخالف للدستور، مشددة على أن ذلك يعني عدم السماح لها بممارسة أي نشاط في قطاع غزة.
وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة "حماس" في تصريحٍ خاصٍّ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الثلاثاء (7-10)؛ إن اللجنة المكلفة من قِبل عباس غير شرعية؛ وذلك لسببين رئيسيين: السبب الأول أنها مشكَّلة من عباس، وهو لا صلاحية رئاسية له منذ انتهاء ولايته القانونية مطلع العام الجاري، ومن ثم كل ما يصدر عنه من قرارات لا قيمة قانونية أو فعلية لها.
وأوضح أبو زهري أن السبب الثاني هو أنه جرى الاتفاق خلال حوارات القاهرة على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من خلال التوافق لا بقرارٍ أحاديٍّ من أي طرف، بما يضمن نزاهتها واستقلاليتها.
وشدد على أنه في ضوء ذلك فإنه سيتم التعامل مع هذه اللجنة بأنها غير قانونية، ومن ثم لا مجال للسماح لها بممارسة أي نشاط أو دور في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية الشرعية مدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع أي دور لهذه اللجنة أو ممارستها أي نشاط احترامًا للقانون، والتزامًا بما تم التوافق عليه في القاهرة.
يشار إلى أن عباس أعلن اليوم عن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات غالبية أعضائها من كوادر حركة "فتح" والمحسوبين عليها، وخوَّلها تنفيذ قراره غير الدستوري بإجراء انتخابات في (24-1-2010م)، وهو الأمر الذي تُجمع كافة الفصائل وقوى المجتمع على استحالة تحقيقه دون توافق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام
