10/10/2009

 أهم الاتهامات الواردة بتقرير غولدستون :

أصدرت منظمة الأمم المتحدة ترجمة عربية رسمية لملخص تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي ترأس لجنة التحقيق الأممية في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وضمت الترجمة أهم ما ورد في التقرير من اتهامات لإسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية. وفي ما يلي عرض موجز لأهمها:

منهج عمل اللجنة

جاء في ملخص التقرير أن لجنة التحقيق الأممية نشرت في قطاع غزة عدة موظفين تابعين لها في الفترة من ٢٢ مايو/أيار إلى 4 يوليو/تموز الماضيين بغية إجراء تحقيقات ميدانية.

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي أصدرت البعثة نداء لتقديم عرائض دعت فيه جميع المهتمين من أشخاص ومنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بالموضوع بغية المساعدة على تنفيذ ولايتها.

وعقدت اللجنة جلسات استماع علنية في غزة يومي ٢٨ و٢٩ يونيو/حزيران وفي جنيف يومي 6 و7 يوليو/تموز الماضي.
كما استعرضت التقارير التي حصلت عليها من مصادرها المختلفة، وأجرت مقابلات مع الضحايا والشهود والأشخاص، وأجرت زيارات ميدانية إلى أماكن محددة في غزة وقعت فيها حوادث.

وعملت اللجنة على تحليل صور الفيديو والصور الفوتغرافية، واستعرضت التقارير الطبية للضحايا، وأجرت تحليلا من وجهة نظر الطب الشرعي للأسلحة وبقايا الذخائر التي جمعت في مواقع الأحداث.

وحلَلت البعثة السياق التاريخي للأحداث التي أدت إلى الحرب الإسرائيلية في غزة بين ٢٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨ و١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٩، والصلات بين هذه العمليات والسياسات الإسرائيلية العامة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعاون مع اللجنة

يؤكد ملخص التقرير أن لجنة التحقيق سعت مرارا للحصول على تعاون حكومة إسرائيل، وبعد فشل محاولات عديدة التمست مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة عن طريق معبر رفح.
ويضيف أن اللجنة حظيت بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى عدم تعاون الحكومة الإسرائيلية لم يتمكن أفراد اللجنة من لقاء أعضاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما أن رفض حكومة إسرائيل التعاون مع اللجنة منعها من الاجتماع بمسؤولين حكوميين إسرائيليين، ومن السفر إلى إسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين.
وبالمقابل يقول التقرير إن اللجنة الأممية عقدت اجتماعات أثناء زيارتيها إلى قطاع غزة مع مسؤولين كبار من سلطات غزة وقدموا لها تعاونهم ودعمهم الكاملين.
ويضيف أنه من أجل إتاحة الفرصة أمام كل الأطراف لتقديم المعلومات الإضافية والرد على الادعاءات الموجهة إليها، قدمت اللجنة قوائم شاملة بالأسئلة إلى حكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل إتمام تحليلها ووضع استنتاجاتها، وتلقت ردودا من السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن ليس من إسرائيل.

الاتهامات الموجهة لإسرائيل

 حصار قطاع غزة:
تناول التقرير الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ووصفه بأنه "عزل اقتصادي وسياسي"، وقال إنه يخلق حالة طوارئ، وإن إسرائيل ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة دون قيد.

وخلص التقرير إلى أن إسرائيل انتهكت الالتزامات التي تقيدها بها اتفاقية جنيف الرابعة بوصفها سلطة احتلال، مثل واجب المحافظة على المنشآت والخدمات الطبية ومنشآت وخدمات المستشفيات.

واعتبرت اللجنة الأممية أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني لأن الأوضاع الحياتية التي فرضتها في غزة قبل الحرب وأثناءها وبعدها تشير إلى نية توقيع العقوبة الجماعية على سكان القطاع.

وذكر التقرير أن الحصار يحرم سكان غزة من أسباب العيش ومن فرص العمل والسكن والمياه، ومن حرية التنقل ومغادرة بلدهم، ويحد من إمكانية لجوئهم إلى المحاكم القانونية الفعالة، واعتبر أن هذه الأفعال يمكن أن تكون بمثابة اضطهاد، أي جريمة ضد الإنسانية.

وعبّر عن قلق اللجنة من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم على الإبقاء على الحصار إلى حين إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة جلعاد شاليط، واعتبرت أن ذلك يشكل عقوبة جماعية للسكان المدنيين في القطاع.

 تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية:

وفي موضوع تدمير المباني والبنية التحتية في القطاع، قال التقرير إن الحرب الإسرائيلية دمرت مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاع غزة بشكل لم يعد ممكنا معه استخدامهما، ورفضت اللجنة التبرير الإسرائيلي القائل بأن المؤسسات السياسية والإدارية في غزة جزء من "البنية الأساسية الإرهابية لحماس".

وقالت إنها لا تجد أي دليل على أن المبنيين المذكورين أسهما فعلا في العمل العسكري، واعتبرت أن الهجمات التي شنت عليهما هجمات متعمدة على أهداف مدنية، بما يشكل انتهاكا لقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي، ومفادها وجوب قصر الهجمات قصرا حصريا على الأهداف العسكرية.

كما حققت اللجنة في القصف الإسرائيلي لمقرات الشرطة في غزة، وقالت في تقريرها إن أفراد الشرطة استُهدِفوا وقُتِلوا عمدا، معتبرة أن شرطة غزة هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانين، وخلصت إلى أن الهجمات على مقرات هذه الشرطة تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف التقرير أن مفهوم "البنية الأساسية الداعمة" لحركة حماس يبعث على القلق بوجه خاص، بالنظر إلى أنه يبدو أنه يُحوِّل المدنيين والأعيان المدنية إلى أهداف مشروعة.

وخلُص إلى وجود سياسة متعمدة ومنهجية من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية لاستهداف المواقع الصناعية ومنشآت المياه، واعتبر تدمير مطحن الدقيق الوحيد الذي كان ما يزال يعمل في قطاع غزة تدميرا غير مشروع ولا تبرره ضرورة عسكرية، وهو بمثابة جريمة حرب.

وبشأن تدمير مزارع دواجن في القطاع أثناء الحرب، خلصت اللجنة إلى أن ذلك كان فعلا متعمدا من أفعال التدمير المفرط الذي لا تبرره أي ضرورة عسكرية، وأسقطت عليه نفس الاستنتاجات القانونية التي خلصت إليها في حالة تدمير مطحن الدقيق، وكذلك الشأن بالنسبة لتدمير بئرين لمياه الشرب في القطاع.

ووجدت اللجنة الأممية أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع النطاق للمساكن أثناء توغل الجيش الإسرائيلي في القطاع، باشرت قواته موجة أخرى من التدمير المنهجي للمباني المدنية أثناء الأيام الثلاثة الأخيرة من وجودها في غزة، وهي تعلم أن انسحابها وشيك، واعتبر التقرير هذا السلوك انتهاكا لحق الأسر المعنية في العيش في سكن لائق.

- انتهاكات بحق المدنيين:

اتهم تقرير غولدستون إسرائيل بشن هجمات عشوائية متعمدة وغير مبررة على المدنيين، وبرفض السماح بإخلاء الجرحى أو إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.

وقال إن سلوك القوات الإسرائيلية يشكل خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين، وخلص إلى أن الاستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا للحق في الحياة.

وحققت اللجنة في أربع حوادث أجبرت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي تحت تهديد السلاح بالاشتراك في عمليات تفتيش لمنازل أثناء العمليات العسكرية.

وخلصت إلى أن هذه الممارسة هي بمثابة استخدام للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأنها محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب.

كما اتهم التقرير إسرائيل بإساءة معاملة المدنيين بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداء على كرامتهم وإذلالهم وإهانتهم، ورأت أن هذه المعاملة تعد توقيعا لعقوبة جماعية عليهم، وهو ما رأت فيه خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب.

- قصف المستشفيات والمساجد:

حققت اللجنة في القصف الإسرائيلي للمستشفيات والمساجد أثناء حربها على غزة، وخلصت إلى أنه كان قصفا متعمدا ومباشرا، رافضة الادعاء الإسرائيلي القائل بأن النيران قد أطلقت على الجيش الإسرائيلي من بعضها، معتبرة أن هذه الهجمات تشكل اعتداءات متعمدة على سكان مدنيين وأهداف مدنية.
وأفاد التقرير أن الأحداث التي حققت فيها اللجنة لم تثبت استخدام فصائل المقاومة المساجد لأغراض عسكرية أو دروعا لحماية أنشطة عسكرية، إلا أنه لم يستبعد احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى غير التي حققت فيها اللجنة.
ولم تعثر اللجنة –حسب ما ورد في تقريرها- على أي أدلة تدعم الادعاءات الإسرائيلية القائلة بأن سلطات غزة والفصائل الفلسطينية استخدمت مرافق المستشفيات دروعا لحماية أنشطة عسكرية، أو أن سيارات الإسعاف التي قصفتها إسرائيل استخدمت لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى.

الاتهامات الموجهة لفصائل المقاومة

- التواجد وسط المدنيين:

قالت اللجنة الأممية إن المقاتلين الفلسطينيين كانوا موجودين في مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقوا منها صواريخ، واعتبر التقرير أنه ربما حدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزا كافيا في جميع الأوقات عن السكان المدنيين.
بيد أن التقرير يؤكد أن اللجنة لم تعثر على أدلة توحي بأن الفصائل الفلسطينية قد وجهت المدنيين إلى مناطق كانت تشن فيها هجمات أو أنها أجبرت المدنيين على البقاء قرب أماكن الهجمات.
واستبعدت اللجنة أن تكون فصائل المقاومة باشرت أنشطة قتالية من منشآت الأمم المتحدة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، غير أنها لم تستبعد احتمال أن تكون الفصائل قد عملت قرب هذه المنشآت وعرضت سكان غزة المدنيين للخطر.

- إطلاق الصواريخ:

قال تقرير غولدستون إن الصواريخ التي تطلقها المقاومة من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية تلحق أضرارا بالمنازل والمدارس والسيارات، وتسقط على مدنيين.
وأضاف أن هذه الصواريخ أثرت على حق الأطفال والبالغين في التعليم نتيجة عمليات إغلاق المدارس، وكذلك نتيجة لتضاؤل القدرة على التعلُم، وهو ما قال التقرير إنه يشاهد لدى الأفراد الذين يعانون أعراض الصدمات النفسية.
واعتبرت اللجنة الأممية أن لهذه الصواريخ تأثيرا ضارا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تسببت في نزوح المقيمين في بلدات إسرائيلية كانت في مرمى صواريخ المقاومة منذ العام 2001.
وخلص التقرير إلى أن هذه الأفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب، وأنها قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن أحد الأغراض الرئيسية لهجمات الصواريخ الفلسطينية هو نشر الرعب لدى السكان المدنيين الإسرائيليين، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : الجزيرة نت ، الزيتونة

 

1.                 هنية: تقرير غولدستون تضمّن إدانات واضحة للاحتلال

 

غزة – فتحي صبّاح: رحب رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية بتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب الأفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون.

وقال هنية إن تقرير غولدستون "أظهر إدانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة" خلال الحرب الأخيرة. وأضاف أن حكومته "سهلت عمل هذه اللجنة ووفرنا لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة عن الحرب الأخيرة التي تعرض لها القطاع".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "استخدم نصف سلاح الجو وألوية متعددة براً وبحراً، وقتل بالجملة على مدار 22 يوماً"، معتبراً أنه "ليس بالإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها وهذا حق مكفول وبين القوة الاحتلالية".

وفي رده على انتقاد التقرير إطلاق الصواريخ من القطاع على "إسرائيل"، شدد هنية على أن "الشعب والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس وليسا في موقع الهجوم"، مضيفاً أنه "لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة وبين القوة الكبيرة التي يمتلكها الاحتلال". وجدد الإشارة إلى أن "المسؤولية عن قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة، ويجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت" في غزة.

الحياة، 17/9/2009

 

 

2.                 عشراوي تدعو لملاحقة "إسرائيل" قضائياً لارتكابها جرائم حرب

 

(وام): دعت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى ملاحقة "إسرائيل" سياسياً وقضائياً بعد نشر نتائج جرائم الحرب في غزة. وعبرت عن ارتياحها لنتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكدت عشراوي أنه آن الأوان لمساءلة "إسرائيل" سياسياً وقضائياً على جرائمها في حق الفلسطينيين بالدعوة إلى ضرورة الالتفاف حول نتائج تقرير "غولدستون" بما يضمن متابعته من قبل مجلس الأمن. وناشدت المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية للعمل سوياً على ضوء نتائج التقرير العادلة من أجل ملاحقة الكيان الصهيوني قضائيا على جرائمه سواء تلك التي ارتكبها أثناء عدوانه على غزة أم باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية وضم القدس وتهويدها والذي يعد خرقا لكل القوانين الدولية.

الخليج، 20/9/2009

 

 

3.                 "هآرتس": السلطة تسحب مشروع قرارها الداعم لتقرير غولدستون بضغط إسرائيلي وأمريكي

 

نشرت وكالة سما، 2/10/2009 من القدس المحتلة أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت مساء الخميس أن السلطة الفلسطينية قررت اليوم سحب مشروع قرار يدعم تقرير لجنة غولدستون الأممية بما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والذي كان من المقرر التصويت عليه يوم غد الجمعة في مقر هيئة لجنة حقوق الإنسان في جنيف. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسئول قوله إن السلطة الفلسطينية ستعلن قرارها هذا خلال جلسة استماع من المتوقع أن تعقد غداً، الأمر الذي قد يؤجل التصويت لصالح اعتماد التقرير حتى شهر آذار/ مارس المقبل.

وقال المصدر الإسرائيلي "إن قرار السلطة الفلسطينية بسحب تأييدها لاعتماد التقرير جاء بعد الضغوطات التي تعرضت لها من قبل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف بالإضافة إلى تنسيق مباشر ما بين واشنطن ورام الله".

وكان ممثل الولايات المتحدة قد أوضح للسلطة الفلسطينية أن اعتماد تقرير غولدستون من شانه أن يوقف جميع مساع السلام ومن شانه أن يؤثر سلبا على استئناف مفاوضات التسوية السلمية.

ووفق "هآرتس" فإن الموقف الأمريكي كان بالتنسيق مع حكومة الاحتلال.

وأضاف المصدر الإسرائيلي قائلا: "السلطة الفلسطينية قررت سحب دعمها للتقرير، يظهر بأنها تفهمت بان اعتماد مثل هذا التقرير من شانه أن يؤدي إلى نتائج سيئة للغاية". وقال "الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل كانت على حق عندما قررت عدم التعاون مع لجنة غولدستون بالإضافة إلى ذلك هذا يثبت أن تقرير غولدستون كان سياسيا ومدعوما من قبل جهات دبلوماسية".

وأضافت الجزيرة.نت، 2/10/2009 أن مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس عباس كشفت للجزيرة نت أن السلطة ستسحب اليوم الجمعة اعترافها وإقرارها بتقرير غولدستون. وقالت المصادر إن عباس تعرض لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لدفعه للموافقة على سحب الإقرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء الإجراءات العملية لتنفيذ توصياته.

وذكرت المصادر أن فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل الشركة الجديدة واستغلال "إسرائيل" والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع. وبينت أن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ، "لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل"، كما نقل المصدر عن فياض.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها، إن الرئيس عباس تلقى خلال اليومين الأخيرين اتصالين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي دعته لعدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخراً مع الإسرائيليين.

ونفى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات نقلتها الجزيرة أن تكون السلطة طلبت سحب القرار الخاص بتبني مجلس حقوق الإنسان التوصيات التي تضمنها تقرير القاضي غولدستون.

وجاء في الجارديان، لندن، 2/10/2009 نقلاً عن وكالة (أ.ب.)، أن دبلوماسياً أمريكياً قال إن السلطة الفلسطينية قد سحبت دعمها لتقرير غولدستون. وأشار الدبلوماسي إلى أن السلطة اعتبرت أن الوقت غير مناسب للمضي قُدماً في هذه الخطوة.

وأشارت وكالة قدس برس، 2/10/2009 من الناصرة إلى أن مندوب تل أبيب لدى المؤسسات الأممية في جنيف روني ليشنو ياعار، اعتبر في حديثه للإذاعة العبرية صباح اليوم الجمعة أن الخطوة الفلسطينية(سحب مشروع يدعم تقرير لجنة غولدستون) "تسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام، كما أنها تدل على نجاح تعامل إسرائيل مع تقرير غولدستون"، على حد تعبيره.

 

 

4.                 حكومة هنية: تجاهل الأمم المتحدة تقرير غولدستون سيمهد لحرب جديدة في المنطقة بغطاء دولي

 

غزة: حذرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة من أن تجاهل الأمم المتحدة تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون وعدم القيام بأي فعل بناء عليه؛ "سيشكل تمهيداً لحرب جديدة في المنطقة بغطاء دولي ترتكب فيها قوات الاحتلال جرائم أكثر فظاعة من تلك التي ارتكبت في حرب غزة مطلع العام الحالي ونهاية العام الماضي". وصرح الناطق باسم الحكومة طاهر النونو أن حكومته تتابع عن كثب الجهود الإسرائيلية الرامية إلى دفع الأمم المتحدة لتجاهل تقرير غولدستون بهدف التهرب من الملاحقة القانونية للجرائم التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. وطالب المجتمع الدولي "بوقف سياسة الازدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح إسرائيل والتعامل معها خارج إطار ونطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل يلزمها باحترام هذه القوانين وتطبيقها".

قدس برس، 2/10/2009

 

 

5.                 السلطة تنفي الطلب من الأمم المتحدة تأجيل بحث تقرير غولدستون

 

نشرت القدس العربي، 3/10/2009 نقلاً عن مراسلها في غزة، اشرف الهور، أن نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة قال إن تأجيل مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف إصدار قرار بشأن تقرير غولدستون، جاء بناء على طلب روسيا وأمريكا وأوروبا، وبالتوافق مع الكتل الأخرى في المجلس. ونفى أبو ردينه أن تكون السلطة الوطنية قد طلبت سحب أو إلغاء القرار الخاص بتبني مجلس حقوق الإنسان التوصيات التي تضمنها تقرير غولدستون.

وفي السياق، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- وفا إن المجموعات الأربع وهي العربية والإسلامية وعدم الانحياز والإفريقية اتفقت بعد المشاورات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، إلى الحاجة لوقت أطول لدراسة هذا التقرير بشكل متأن وقانوني. وأضاف إن الجميع أكد على أن التقرير موضوعي ومهني وغير متحيز، وبالتالي فان إرجاء التصويت اتخذ حتى يُصار إلى اتخاذ قرار بالإجماع، معربا عن أمله بان يكون الإجماع على هذا القرار في الجلسة القادمة.

وأضافت الشرق الأوسط، 3/10/2009 نقلاً عن مراسلها في لندن، علي الصالح، أن السفير إبراهيم خريشة نفى نفياً قاطعاً عن نية السلطة الفلسطينية سحب مطلبها بأن تقوم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني تقرير غولدستون. وقال لـ"الشرق الأوسط" إن هذه تسريبات إسرائيلية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، موضحا أن البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة التي تحمل صفة المراقب "لا تستطيع سحب هذا الطلب أو القرار بشأن هذا التقرير".

وأوردت السبيل، الأردن، 3/10/2009 نقلاً عن الوكالات، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد شكك في الأنباء التي تحدثت عن سحب السلطة تبنيها لتقرير غولدستون ووصفها بأنها تأتي ضمن حملة تشويه مقصودة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وجاء في الجزيرة.نت، 3/10/2009 نقلاً عن الجزيرة وغن الوكالات، أن د. غسان الخطيب [المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله] اعتبر في اتصال مع الجزيرة تأجيل القرار مخيباً للآمال بالنسبة للفلسطينيين سواء كانوا مسؤولين أو على المستوى الشعبي. ونفى الخطيب أن تكون السلطة طلبت تأجيل القرار، وإنما الأطراف الصديقة التي تتعاون مع الجانب الفلسطيني هي التي ارتأت أن من المصلحة تأجيل التصويت. وقال الخطيب إنه لا يستبعد وجود ضغوط لكنها لم تكن مقتصرة على الجانب الفلسطيني فقط وإنما على الأطراف الأخرى.

أما أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وقال للجزيرة إن محاولة التبرير بأن الدول العربية هي من أراد ذلك أمر "غير صحيح"، واعتبر طلب السلطة تأجيل إصدار القرار "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتنكر لدماء وجرحى غزة".

 

 

6.                 مصادر خاصة لـ"سما": فياض المسؤول المباشر عن سحب قرار تقرير

 

غزة: كشفت مصادر خاصة لوكالة "سما" اليوم السبت أن المسؤول المباشر عن سحب السلطة الفلسطينية دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير غولدستون هو رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية د. سلام فياض. وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها نظرا لحساسية القضية إن فياض تلقى اتصالات مكثفة من واشنطن وتل أبيب وصلت إلى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف "إسرائيل" لعائدات الضرائب والتي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت المصادر انه وعقب الاتصالات التي تلقها فياض قام الأخير بممارسة ضغوطات على السلطة الفلسطينية والرئيس عباس لسحب القرار لان ذلك سيشكل عرقلة كبيرة للمشاريع الاقتصادية في الضفة مما ينعكس سلبا على أداء حكومته.

وأكدت المصادر أن حالة من الغضب تنتاب السلطة والرئيس عباس عقب ردود الأفعال القوية التي تلقتها السلطة من منظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية على قرارها سحب دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير غولدستون.

وكالة سما، 3/10/2009

 

 

7.                 إدانات فلسطينية رسمية واسعة لتأجيل النظر في تقرير غولدستون

 

نشرت الحياة، 4/10/2009، عن مراسلها فتحي صبّاح توالي ردود الفعل المنددة بقرار تأجيل النظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون. وصدرت تصريحات وبيانات وعُقدت مؤتمرات صحافية غاضبة ومستنكرة القرار، واتهمت السلطة الفلسطينية بالوقوف وراءه.

واعتبرت الحكومة المقالة "طلب السلطة" تأجيل تقرير غولدستون وتجاهله "جريمة خطيرة في حق شعبنا". وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة إن سحب القرار "يؤكد ما قاله (وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور) ليبرمان من أن قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب".

ودعا النونو باكستان ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية قاطبة إلى "العمل في شكل عاجل لتبني التقرير ورفعه إلى مجلس الأمن"، معلناً "استعداد الحكومة المقالة للتعاون الكامل مع مقتضيات هذا الأمر من تشكيل لجان مختصة". وحذر من أن "عدم تبني التقرير يعني إيذاناً للاحتلال للقيام بحرب عدوانية جديدة على القطاع".

كما أعربت "المبادرة الوطنية الفلسطينية" عن "استهجانها ورفضها" تأجيل للتصويت على التقرير "على رغم توفر ضمانات كاملة بوجود أغلبية داخل مجلس حقوق الإنسان لإقرار هذا التقرير غير المسبوق الذي يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني".

وذكرت صحيفة فلسطين، 4/10/2009 أن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبّرت عن استغرابها من قرار السلطة برئاسة محمود عباس تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة لتقصي جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال ناطق رسمي باسم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في تصريح صحفي مكتوب، "فجعنا بقرار ممثل السلطة بطلب تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدمه غولدستون، والذي يدين (إسرائيل) بارتكابها جرائم حرب أثناء عدوانها على شعبنا في قطاع غزة". واعتبر الناطق أن "اتخاذ هذا القرار سيشجع مجرمي الحرب في الحكومة الإسرائيلية على التمادي في استمرار ممارساتهم الإجرامية والاستيطانية، وكما يمثل خذلانا لضحايانا الأبرياء ولمن يقف معنا من الأحرار والشرفاء في العالم، كما يمثل استجابة مع الأسف للتهديدات التي أطلقها مجرم الحرب نتنياهو وشريكه العنصري ليبرمان لوقف المفاوضات الوهمية". وقال: "إن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية إذ تعتبر قرار السلطة لا يمثل الشعب الفلسطيني؛ تطلب فوراً من اللجنة التنفيذية أن تلغي هذا القرار لتقوم اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بإحالته إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بإدانة (إسرائيل) العنصرية"، على حد تعبيره.

ونقلت الأيام، فلسطين، 4/10/2009 أن اللجنة التنفيذية للمنظمة قد تطالب حين عودة الرئيس وعقد اجتماع رسمي لها، بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في الظروف التي دفعت البعثةَ الفلسطينيةً إلى المطالبة بتأجيل التصويت على التقرير.

 

 

8.                 استقالة وزير الاقتصاد الفلسطيني احتجاجاً على موقف السلطة من تقرير غولدستون

 

نشرت الحياة، 4/10/2009 نقلاً عن وكالة (أ.ف.ب.)، أن وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري قدم استقالته أمس، معتبراً أن الوفد الفلسطيني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يكن حازماً في شأن التقرير الذي ينتقد إسرائيل، كما صرح أحد القريبين إليه.

وقال هذا المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه إن "باسم خوري قدم استقالته احتجاجاً على موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل مناقشة تقرير غولدستون في الأمم المتحدة".

وذكرت الأيام، فلسطين، 4/10/2009 أن الوزير خوري رفض تأكيد أو نفي نبأ تقديم استقالته من الحكومة" على خلفية تأجيل مناقشة تقرير غولدستون حول العدوان الإسرائيلي على غزة.

واستهجن خوري الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام حول خبر استقالته من حكومة فياض، وقال ليس مهماً الحديث عن استقالة وزير من عدمها، إذا كان هناك استقالة فعلا سيعلن عنها رسمياً، المهم أن يتناول الإعلام محاولات بعض الحكومات الغربية كالحكومة البريطانية التي تبحث عن وسائل لضرب تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتورط حكومات وشركات بالاستثمار بالمستوطنات، كبنك ديسكتيا المملوك لحكومتي بلجيكا وفرنسا".

9.                       هنية: قرار سحب تقرير غولدستون طائش وغير مسؤول وشجع الاحتلال على اقتحام الأقصى

غزة - محمد الأيوبي: اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن سحب تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون حول وقوع جرائم حرب في الحرب على قطاع غزة شجع "إسرائيل" على اقتحام المسجد الأقصى. وقال هنية في كلمة مقتضبة في مكتبه أثناء استقباله الأسيرة روضة حبيب التي أفرجت عنها "إسرائيل": "إن القرار الذي اتخذ في رام الله بسحب تقرير غولدستون، طائش وغير مسؤول ويفتقر إلى أدنى المسؤولية ويتاجر بدماء الأطفال في غزة وشجع الإسرائيليين على اقتحام الأقصى وارتكاب جرائمهم". وأكد هنية أن سحب التقرير "لن يمس تصميمنا على الاستمرار بمطالبتنا بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم ضد شعبنا".

صحيفة فلسطين، 5/10/2009

 

 

10.                  عباس يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات إرجاء تقرير غولدستون

 

نشرت الحياة، 5/10/2009 نقلاً عن مراسلها في رام الله، محمد يونس، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أعلن أمس أن "الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة وطنية للبحث في ملابسات إرجاء قرار مجلس الأمم المتحدة"[ بشأن تقرير غولدستون]، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة، وعضوية المفوض العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية د. عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية د. رامي الحمد لله. وقال عبد ربه إن اللجنة "ستجري تحقيقاً شاملاً في ملابسات إرجاء قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شأن تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك لتحديد المسؤوليات في هذا الشأن". وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال أسبوعين.

وعقدت مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الليلة قبل الماضية اجتماعاً اتفقت فيه على مطالبة عباس بعقد اجتماع للجنة فور عودته من جولة خارجية للبحث في القضية. وقال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت لـ"الحياة" إن اللجنة كانت أقرت في اجتماعات سابقة متابعة تقرير غولدستون في المؤسسات الدولية، وصولاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبة القادة الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة، "لكننا فوجئنا بالتغيير الذي حصل، والآن نريد أن نجري تحقيقاً في هذا التغيير للوقوف على أسبابه، ومعرفة المسؤولين عنه ومحاسبتهم".

من جهته، أكد عباس أن موقف الجانب الفلسطيني جاء بعد موافقة الدول المقدمة للطلب على الطلب الأميركي. وقال أمس في تصريحات لصحيفة "غلف نيوز" إنه "تمت إساءة فهم موقف السلطة الفلسطينية... الأميركيون والروس والصين والأوروبيون اقترحوا التأجيل إلى شهر آذار/ مارس، وقلنا لهم إذا قبلت الجهات المعنية، وهي الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية، بالتأجيل، فنحن نوافق. سألنا هذه الدول ولم يكن لديها مانع للتأجيل. لذلك أرجئ الموضوع إلى آذار".

وأشارت القدس العربي، 5/10/2009 نقلاً عن مراسليها في غزة ودمشق، اشرف الهور وكامل صقر، إلى أن "القدس العربي" علمت أن قرار عباس جاء بعد أن واجه ضغطا كبيراً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقال مصدر فتحاوي رفيع في الحركة لـ"القدس العربي" إن أعضاء من اللجنة هاجموا بشدة قرار التأجيل، وابلغوا الرئيس عباس بـ"سخطهم" تجاه الحادثة.

وأوردت الغد، الأردن، 5/10/2009 أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن "دعمه لتشكيل لجنة تحقيق، تبين المسؤولين عن تأجيل مناقشة التقرير، مع استعداد المجلس للمشاركة في اللجنة من أجل تحديد المسؤولية التي يجب أن يتحملها من أخطأ بحق الشعب الفلسطيني".

 

 

  

11.                 "هآرتس": عباس أعطى أوامر مباشرة لرئيس الوفد الفلسطيني بالعمل على تأجيل تقرير غولدستون

 

نشرت الشرق الأوسط، 5/10/2009 نقلاً عن مراسلها في رام الله، كفاح زبون، أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت في عددها الصادر أمس أن الرئيس عباس شخصياً، هو من أعطى التعليمات لرئيس الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، بالعمل على تأجيل النظر في تقرير غولدستون. ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن خريشة طالب عباس بأن تكون تعليماته على شكل رسالة مكتوبة على اعتبار أن مجلس حقوق الإنسان يرفض أي طلب يقدم شفهياً، مما حدا بعباس إلى إرسال الرسالة إلى خريشة عبر فاكس لكي يتم تقديمه بشكل مباشرة للمندوب الباكستاني، الذي يرأس مجموعة رابطة العالم الإسلامي في المجلس.

وأوردت القدس العربي، 5/10/2009 نقلاً عن مراسليها في غزة ودمشق، اشرف الهور وكامل صقر، أن مسؤولاً فلسطينياً قال لـ"القدس العربي" إن إبراهيم خريشة، تعرض لضغوط من مسؤولين فلسطينيين للإقدام على سحب تقرير غولدستون. وقالت المصادر إن المسؤولين هما صائب عريقات والسفير نمر حماد كانا في واشنطن ورضخا للضغوط أمريكية وإسرائيلية جمة وطلبا من خريشة سحب التقرير.

 

 

12.                 "المستقبل العربي": تسجيلات لعباس وعبد الرحيم يطلبان باستمرار حرب غزة وراء سحب غولدستون

 

كشفت مصادر فلسطينية وثيقة الإطلاع عن أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اضطر إلى الانصياع لمطالب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء "إسرائيل" بإعطاء الأوامر لسفيره لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بطلب تأجيل بحث تقرير لجنة غولدستون بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو برعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيويورك مؤخرا. المصادر تقول إن عباس اضطر إلى الموافقة على طلب نتنياهو بعد أن تم عرض تسجيلين موثقين على عباس خلال اللقاء.

وتؤكد المصادر أن عباس كان رفض طلب نتنياهو بشدة، غير أنه اضطر إلى الانصياع له بعد أن جاء العقيد إيلي افرهام، وعرض على جهاز حاسوب محمول (لاب توب) توثيقا بالفيديو للقاء سبق أن جمع عباس مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجة السابقة، زعيم حزب كاديما، بحضور إيهود باراك وزير الدفاع.

ويقول المصدر إن عباس يظهر في الشريط وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، وقد بدا براك مترددا ومهزوزا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب.

التسجيل الثاني يتعلق بمكالمة هاتفية جرت بين الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومدير مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي. يقول عبد الرحيم في التسجيل أن الظروف أصبحت مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي إلى مخيمي جباليا والشاطئ في قطاع غزة، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حركة حماس في غزة، وسيدفعها لرفع الرايات البيضاء.

ومقابل حماسة عبد الرحيم، يقول له مدير مكتب رئيس الأركان إن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فيرد عليه عبد الرحيم بأن "جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن".

الوفد الإسرائيلي، وفقا للمصدر الموثوق، هدد بعرض هذه التسجيلات أمام الأمم المتحدة، وعلى وسائل الإعلام، ما أدى إلى موافقة وفد السلطة برئاسة عباس على طلب سحب تقرير لجنة غولدستون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وطالب الوفد الإسرائيلي بتحرير الوفد الفلسطيني تعهداً خطياً يقر فيه بعدم إعطاء تصريحات لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون.

المستقبل العربي، 4/10/2009

 

 

13.                 "الشرق القطرية": عباس انقلب على قرار تنفيذية المنظمة المتعلق بتقرير غولدستون

 

عمان - شاكر الجوهري: كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت اتخذت قراراً يوم الأربعاء الماضي يقضي بمتابعة بحث تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، قبل أن يفاجئ محمود عباس رئيس السلطة الجميع بطلبه مساء الخميس من إبراهيم خريشة سفيره لدى مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف بالطلب من ممثل باكستان، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجموعة الدول الإسلامية، تأجيل بحث التقرير حتى آذار/ مارس من العام المقبل.

المصادر أكدت أن قرار اللجنة التنفيذية الذي خرقه عباس، اتخذ بالأغلبية، حيث سبق التصويت عليه نقاش تخلله إبداء أحد أعضاء اللجنة، يعتقد أنه ياسر عبد ربه، أو صائب عريقات، وجهة نظر ترى عدم الاندفاع باتجاه تأييد مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان بحجة وجود نصائح قدمت من قبل دول عربية تدعو لعدم الإقدام على هذه الخطوة، خشية أن تؤدي إلى تراجع الاهتمام الأميركي بمسار التسوية الفلسطيني - الإسرائيلي.

الشرق، قطر، 5/10/2009

 

 

14.                  "التشريعي" يستهجن تجاوب منظمة المؤتمر الإسلامي مع "الاتفاق الخياني" لسحب تقرير غولدستون

 

غزة: عبّر المجلس التشريعي الفلسطيني عن أسفه للتصريح الذي أدلى به الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أُوغلو، والذي برر تأجيل عرض تقرير القاضي غولدستون على مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأنه قد جاء بناءً على اتفاق أمريكي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال المجلس في تصريح صحفي: "كيف يمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تتجاوب مع هذا الاتفاق الخياني وأن تمرره من خلال ممثلها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وهي تدرك جيداً بأنه يفرّط بدماء أبناء الشعب الفلسطيني الزكية التي سقطت على تراب قطاع غزة وتدرك جيداً بأنه يشكل غطاءً لإفلات الصهاينة القتلة من جرائمهم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضاف: "إن على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تدرك جيداً بأن تلك الطغمة الفاسدة لا تمثل الشعب الفلسطيني وطنياً، ولا تمثله دستورياً، وأن هناك مجلس تشريعي فلسطيني منتخب وحكومة شرعية نالت ثقة المجلس التشريعي هم مَن يمثل الشعب الفلسطيني وقد أدانوا جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبتها زمرة المقاطعة في رام الله ويصرون على مطالبة منظمة المؤتمر الإسلامي بسحب طلب تأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان من خلال ممثلها في ذلك المجلس، وبالسعي الجاد لإقرار هذا التقرير الذي يحظى بأغلبية واسعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ورفع التقرير بعد إقراره فوراً إلى مجلس الأمن تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

قدس برس، 4/10/2009

 

 

15.                  دويك يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية فصائلية للتحقيق بتأجيل قرار غولدستون

 

الضفة الغربية: دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك، إلى تشكيل لجنة برلمانية من كافة الفصائل الفلسطينية للتحقيق في تأجيل تقرير غولدستون ورفع الأمر إلى محكمة دستورية فلسطينية كونه "مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني في تعريضه المصالح العليا للشعب الفلسطيني للخطر".

وطالب دويك في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية أمس، مجلس حقوق الإنسان العالمي بصفته ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني العدول عن قرار التأجيل، معتبراً ما جرى لا يمثل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. كما وطالب دويك جامعة الدولة العربية كناطقة باسم المجموعة العربية والمنظمة الدولية، بمتابعة هذا الأمر، داعياً الفرقاء الفلسطينيين المسؤولين مباشرة عما جرى، لأن يتوقفوا عن محاورة أنفسهم. وقال دويك: "كما يجب على (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقفا عن محاورة نفسيهما في قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، فممثلو هذا الشعب معروفون ويجب عليهم أن لا يخطئوا العنوان". وأضاف: "كنا نأمل في ظل أجواء قرب المصالحة أن تكون مواقفنا أكثر اتساقًا بنبض الشارع الفلسطيني وحقوقه، لكن للأسف هناك أطراف معنية تضيع هذه الحقوق، وتمعن في التغاضي عن القانون والدستور الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني الذي هو المعبر الحقيقي والقانوني والوحيد في هذه المرحلة الذي يعبر عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، ليس مندوباً للشعب الفلسطيني.

صحيفة فلسطين، 5/10/2009

 

 

16.                  بحر يحمّل عباس وفياض المسؤولية الكاملة عن تأجيل مناقشة تقرير غولدستون

 

غزة - محمد الأيوبي: حمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض كامل المسؤولية عن إجهاض تقرير القاضي غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مطالباً بإقالة ممثل السلطة في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة لتعاونه في إجهاض التقرير بأوامر من عباس.

وقال بحر خلال مؤتمر صحفي عقده على أنقاض المجلس التشريعي أمس: "إن الفضيحة التي ارتكبتها سلطة المقاطعة بالسعي إلى وأد تقرير القاضي غولدستون ما هي إلا فصل جديد من فصول فضائحها العلنية المتكررة التي تُعرّيها أمام القاصي والداني، وتكشف حجم تواطئها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". وطالب بتشكيل محاكمات شعبية في فلسطين وفي الدول العربية والإسلامية لفضح كل من تآمر وتواطأ على حقوق الشعب الفلسطيني وفرط بها سواء من خلال فضيحة تقرير غولدستون أو ما سبقها من فضائح خيانية. ودعا القوى والفصائل الفلسطينية كافة لعدم الاكتفاء بإدانة الجريمة التي ارتكبتها "سلطة رام الله" في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بل الإصرار على محاكمة ومحاسبة كل من تواطأ وتآمر على طعن الشعب الفلسطيني في خاصرته.

وأعرب عن أسفه لتصريح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين أغلو الذي برر تأجيل عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان، وأشاد بحر بموقف منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية "آمنستي" الداعم لتقرير غولدستون والمطالب بعرضه على مجلس الأمن. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتحمل مسؤولياته والقيام بواجبه تجاه التقرير الصادر عن القاضي غولدستون وترجمة الأقوال التي صدرت عنه بشأن متابعة قضية جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة إلى أفعال ملموسة على الأرض، لما تشكله تلك الجرائم من تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية كافة للعمل الجاد على إصدار تشريع وطني لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك في إطار التعاون الدولي لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة أينما وجدوا.

ووجه بحر دعوة لأعضاء المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة موقف سلطة رام الله من تقرير غولدستون واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل معها ومحاسبة من تسبب بإجهاضه بما يكفل ويؤكد حرص المجلس التشريعي على التمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

صحيفة فلسطين، 5/10/2009

 

 

17.                  الضميري: "تباكي حماس" على تقرير غولدستون مناكفة سياسية للتهرب من استحقاقات الحوار

 

رام الله: أكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام أن السلطة الوطنية الفلسطينية عملت بجد على تشكيل لجنة تحقيق دولية حول العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ورحبت بتكليف القاضي ريتشارد غولدستون بقيادتها والتحقيق في الجرائم التي تعرض لها شعبنا في القطاع، في الوقت الذي رفضت فيه حركة حماس التعاون معه واتهمته بالولاء للصهيونية.

وقال خلال لقاء مع مفوضي التوجيه السياسي والوطني إن القيادة وافقت على ما جاء في التقرير وكلفت وزير العدل د. علي خشان بمتابعة رفع دعوى قضائية، ومكث في أوروبا شهرا لمتابعة ذلك، وما زالت تتابع كافة الإجراءات المتعلقة بالتقرير لتحقيق اكبر قدر من الفائدة المرجوة لخدمة الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية ووضع التقرير في سياقه الصحيح وضمان عدم دفنه بفيتو.

وأشار الضميري إلى أن تباكي حركة حماس التي رفضت التقرير بما احتواه من إدانات للجانب الإسرائيلي ولحركة حماس ذاتها، ليس سوى مناكفة سياسية للتهرب من استحقاقات الحوار الوطني، ويأتي ضمن التصعيد الإعلامي الذي لا ينسجم مع جهود المصالحة والنتائج المتوخاة من لقاء الحوار المرتقب في القاهرة.

الحياة الجديدة، 5/10/2009

 

 

18.                  هنية يتهم عباس بالمسؤولية عن سحب تقرير غولدستون ويطالب بـ"إزاحة قيادة السلطة"

 

نشرت الخليج، 6/10/2009 من فلسطين المحتلة ونقلاً عن الوكالات، أن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية شن هجوماً عنيفاً على الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة، إثر إرجاء تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ودعا هنية ضمنياً إلى إزاحة عباس عن رئاسة السلطة، واعتبر هنية، خلال جلسة طارئة للمجلس التشريعي اقتصرت على نواب حماس في غزة وبحضور ممثلين عن ضحايا المحرقة، أمس، إرجاء التقرير "نهجاً يجب أن يتوقف إذا ما أردنا تمتين الوحدة والصمود في وجه الاحتلال". وقال "إذا لم تزاح هذه القيادة عن مسرح الفعل فسنبقى في أتون الفتنة". وأضاف "هذا تفريط غير مسبوق بدماء شهداء وحقوق شعب". وتابع "هذا الموقف هو الذي شجع الصهاينة على الاستمرار في جولات اقتحام المسجد الأقصى".

وتساءل هنية عن طبيعة لجنة التحقيق التي شكلها عباس واعتبرها محاولة تنصل غير مجدية. وقال إن عباس هو الذي أعطى أوامره لممثله هناك في مجلس حقوق الإنسان لسحب القرار. وقال إن الذي اتخذ القرار هو (المنسق الأمني الأمريكي الجنرال كيث) دايتون، والصهاينة، والذي يتبع هذا النهج.

وعرض ملابسات ما جرى في مجلس الحقوق "بناء على اتصالات على أطراف مشاركة"، وقال "كل شيء كان يمضي بشكل جيد وكان التقدير أن هذا القرار سيحظى بغالبية الثلثين وهذا أمر غير معهود في هكذا حالات". وأضاف "التقرير حظي باحتضان شعبي ودولي وكادت إسرائيل أن تكون في قبضة العدالة إذا ما رفع إلى مجلس الأمن وجرى استكمال متابعته، مبيناً أن الأمور تغيرت عندما جاءت اتصالات من رام الله تطلب من المندوب الفلسطيني أن يقوم بالطلب من مندوب منظمة المؤتمر الإسلامي وهو ممثل باكستان بتقديم طلب من أجل تأجيل التصويت.

وتابع "أن ممثل باكستان استغرب الأمر وتوقف طويلاً وقال إنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية تقديم طلب من هذا النوع بناء على طلب شفوي، طالباً رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية، وبناء عليه جاءته رسالة رسمية تقدم بموجبها بطلب تأجيل التصويت". وقال "هذا نهج وليس قراراً معزولاً وهو جزء من النهج منذ بدأ العدوان على غزة عندما أطلقت تصريحات تبرر الحرب والعدوان وتوفر غطاء للاحتلال".

وقال "نحن نرى أن خطورة توقيت هذا القرار توازي خطورة التوجه السياسي ذاته، فبدلاً من أن يوحدوا شعبنا تجاه القدس والوصول إلى صفقة مشرفة ومصالحة حقيقية أدخلوا الشعب في هذا الجدل، هذا شيء مدبر". ورفض الاتهامات لحماس بأنها بالغت في رد الفعل على إرجاء التقرير للتهرب من استحقاق الوحدة، وقال إن ما جرى هو الضرب الحقيقي لجهود الوحدة.

وأضافت العرب، قطر، 6/10/2009 من غزة، ونقلاً عن الوكالات، أن إسماعيل هنية أشار إلى أن سحب تقرير غولدستون يضر بالمصالحة الفلسطينية وقال "نتساءل كيف يمكن أن يجلس الفرقاء (فتح وحماس) على طاولة واحدة ليوقعوا على اتفاق (المصالحة) في ظل هذا الوضع". وقال هنية إن خطوة سحب التقرير "جاءت لتضع عائقا كثيفا أمام الوحدة الفلسطينية"، واصفا القرار لسحب التقرير بـ"العبثي والجريمة السياسية والوطنية".

وقال هنية موجها الاتهام إلى السلطة الفلسطينية ضمنيا "هم الذين يمنعون التحرك الجدي لخلق حالة حقيقية لإنهاء الحصار على غزة.. استمروا في المؤامرة على قطاع غزة"، وتابع أن "تصريحات المسؤولين الفلسطينيين في رام الله «شكلت غطاء للعدوان على غزة".

وأشارت القدس العربي، 6/10/2009 نقلاً عن مراسلها في غزة، اشرف الهور، إلى أن هنية أكد أن ريتشارد غولدستون بكى حينما علم بالطلب الفلسطيني[سحب التقرير].

 

 

19.                 عباس: لم أتعرض لضغوطات والسلطة ليس لديها الحق في تأجيل أو سحب تقرير غولدستون

 

صنعاء – وفا: قال الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، إنه ليس من حق السلطة الوطنية أن تقدم طلب أو تسحب طلب أو تؤجل طلب، "لأننا أعضاء مراقبون في مجلس حقوق الإنسان كما أننا أعضاء مراقبون في الأمم المتحدة". وأضاف، في مقابلة خاصة مع التلفزيون اليمني، "طلبنا تشكيل لجنة لإجراء الاتصالات اللازمة مع كل الجهات المعنية لنقول للعالم ما هي حقيقة تأجيل تقرير غولدستون". وأشار إلى أنه عندما صدر تقرير غولدستون "رحبنا به وكذلك العالم العربي، وكنا سعداء بأن يأخذ مجراه ليصل إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة ويعرض على مجلس حقوق الإنسان".

وقال: "كان هناك مجادلات ونقاشات مطولة أدت بالنتيجة إلى ما يلي بالضبط: أن الدول الكبرى وهي (أميركا، وأوروبا، وروسيا، والصين) وجدت أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث فتحاورت فيه مع الدول الإقليمية العربية والإفريقية والإسلامية ودول عدم الانحياز، أي الدول الأعضاء في هذا المجلس وهي 48 دولة تشاورت فيما بينها وتم التوافق إلى تأجيل عرض هذا التقرير إلى شهر آذار المقبل، ولكن لم نسمع دولة واحدة قالت نحن لم نقبل، ورفضنا أو عرض علينا ولم نعطي جوابا، والكل توجه إلى السلطة الوطنية يحملها المسؤولية، تلك السلطة التي ليس من حقها أن تقدم الطلب أو تلغي الطلب أو تؤجل الطلب، هذه ملامح الحقيقة ومع ذلك لا بد أن تسأل الناس، فشكلنا لجنة لمزيد من التوضيح حول هذه القضية، كل من يدعي أنه لم يوافق من الدول الأعضاء كلامه غير صحيح".

ونفى ما قيل حول ممارسة وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الضغوط عليه لتأجيل التقرير، مبينا أن كلينتون اتصلت به بعد 48 ساعة من قرار التأجيل وليس قبل ذلك، مضيفا "إذا كانت هناك ضغوط حصلت من دول على دول ومن أطراف على أطراف فهذا ما تم في المجلس نفسه، وما جعل كثيرا من الدول ترى أن من المناسب والأفضل أن يتم التأجيل، لذلك صدر قرار تأجيل بموافقة الجميع".

وأضاف أن الإعلام العربي والدولي والإسرائيلي حمل السلطة الوطنية المسؤولية، "فنحن الذين لا يحق لنا تقديم طلب أو سحب أو إلغاء طلب، فكيف أولئك الذين لديهم الحق بالطلب أو السحب أو التأجيل لم يسمع صوتهم، فهل يعقل أن السلطة الوطنية تجر 48 دولة على موافقة أمر ما من غير موافقتها، علما أننا رحبنا بالتقرير وأيدناه وقلنا يجب أن يصل التقرير إلى آخر مدى".

وكالة وفا، 5/10/2009

 

 

20.                 المجلس التشريعي: تعطيل تقرير غولدستون "خيانة عظمى"

 

غزة - محمد الأيوبي: أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير "لجنة الرقابة وحقوق الإنسان" حول طلب السلطة الفلسطينية تأجيل بحث تقرير "غولدستون" المتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبراً هذا الطلب "خيانة العظمى" بحق الشعب الفلسطيني، "تستوجب الملاحقة القانونية للجناة وفقاً للأصول". وأكد نواب المجلس التشريعي خلال جلسة خاصة عقدها المجلس لمناقشة قرار التأجيل، على ضرورة محاكمة عباس ورئيس حكومته سلام فياض "على الجريمة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة".

وقال النائب الأول للتشريعي د. أحمد بحر: "إن سحب تقرير غولدستون جريمة نكراء بحق دماء آلاف الشهداء والجرحى الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضهم وهو استحقاق قدمته سلطة رام الله للاستمرار في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي". وطالب بحر بمحاسبة ومحاكمة كل من تواطأ في هذه "الجريمة النكراء"، داعياً للعمل بشكل جدي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة الدولية.

صحيفة فلسطين، 6/10/2009

 

 

21.                 الدويك: طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون استمرار لتنازل فريق التسوية

 

أدان النواب الإسلاميون في الضفة الغربية قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، واعتبروا أن من تقدموا بهذا الطلب قد "قدموا خدمة مجانية للاحتلال وأخرجوه من ورطة كبيرة وشكلوا له غطاء للإفلات من محاكمة قادته كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية وإعطائه مظلة تغريه بالمزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعرضه".

وطالب النواب، في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه، مجلس حقوق الإنسان بممارسة صلاحياته ورفع التقرير إلى مجلس الأمن للتصويت عليه "ليكون مجلسا لحقوق الإنسان وليس ساحة لتمرير سياسات مغرضة لا هم لها إلا التغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني".

أما رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك فقال إن "من قرر سحب القضية من أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي إنما تاجر بحقوق الإنسان الفلسطيني استجابة للضغوط الأميركية بثمن بخس وإن مثل هذا السلوك ينفي عن صاحبه أي صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني ومصالحه العليا". واعتبر في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه طلب تأجيل التصويت "استمرارا لمسلسل التنازلات التي عودنا عليها فريق التسوية" في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

الجزيرة.نت، 5/10/2009

 

 

22.                 حكومة فياض تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لضمان تبني توصيات تقرير غولدستون

 

رام الله - محمد يونس: أصدرت الحكومة الفلسطينية بياناً قالت فيه إنها ناقشت "باستفاضة" خلال اجتماعها أمس موضوع إرجاء التصويت على "تقرير غولدستون" والتداعيات المتصلة بذلك. وجددت تأكيد موقفها الداعي إلى تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير، "إذ لا يمكن القبول بتقويض قرار يتضمن فرصة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وقالت الحكومة إنها "تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على ضرورة الاستفادة من كل ما يتيحه القانون الدولي من فرص ووسائل لحماية شعبنا ولمواجهة إسرائيل ومخططاتها الهادفة إلى إحباط أية جهود فلسطينية لإقامة الدولة المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأكدت "ضرورة مواصلة الجهود على المستويات العربية والدولية كافة لضمان تبني مجلس حقوق الإنسان توصيات تقرير غولدستون في جلسته المقبلة" في آذار/ مارس المقبل. وأعربت عن "استغرابها من انجرار بعض وسائل الإعلام، خصوصاً الإلكترونية، في تلفيق الأخبار في سياق تناولها هذا الموضوع"، في إشارة إلى تقارير اتهمت مسؤولين بالوقوف وراء قرار إرجاء التصويت على تقرير غولدستون.

الحياة، 6/10/2009

 

 

23.                 رأفت: اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرار الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

 

رام الله: صرح صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" تعقيباً على الموافقة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بما يلي:

حاول بعض أجهزة الإعلام وكذلك بعض المسؤولين الفلسطينيين الإيحاء بأن اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف هي التي قررت الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير بعثة غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

أود التأكيد بأن اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد ظهر يوم الأربعاء 30/9/2009 العمل مع كل المجموعات الدولية على إقرار تقرير بعثة غولدستون في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2009 في جنيف، ومتابعة العمل بعد ذلك من اجل إقرار ذلك في مجلس الأمن الدولي للطلب من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي محاكمة مجرمي الحرب من القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعبنا في قطاع غزة.

بعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأربعاء لم يدع الرئيس عباس إلى اجتماع آخر للجنة التنفيذية لمناقشة الموقف من جديد ومسألة الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير بعثة غولدستون.

وفي الاجتماع التشاوري الذي عقده عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية يوم السبت 3/10/2009 لمتابعة البحث في تطوير وتفعيل مؤسسات م.ت.ف تم تخطئة الموافقة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون إلى آذار 2010. وتم الاتفاق على الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية بعد عودة الرئيس محمود عباس إلى رام الله وذلك لمناقشة الأمر من جديد لاتخاذ قرار بالعمل مع كل المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية وعدم الانحياز للدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمتابعة النقاش والتصويت فورا على التقرير وعدم الانتظار إلى آذار 2010، وكذلك متابعة العمل من اجل إقرار التقرير من قبل مجلس الأمن الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب من القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

الحياة الجديدة، 6/10/2009

 

 

24.                 مصادر فلسطينية: رئيس الشاباك زار رام الله وأقنع عباس بالتنكر لتقرير غولدستون

 

حيفا: أفاد مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية أن رئيس المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) يوفال ديسكين زار الرئيس محمود عباس في المقاطعة قبل يوم من تنكر السلطة الوطنية لتقرير غولدستون. وأوضح المصدر لـ"لعرب" أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان قد رافق ديسكين في زيارته للمقاطعة في رام الله، وشارك في لقائه مع الرئيس عباس والذي تم الاتفاق فيه على تنكر السلطة لغولدستون. وقد ثبت هذه المعلومات مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية وعبر عن سخطه لقرارها، وقال "إن الخجل يكاد يقتله مما حصل".

العرب، قطر، 6/10/2009

 

 

25.                 قيادي في فتح لوكالة "صفا": خمس قيادات وراء فضيحة غولدستون

 

غزة: نسبت وكالة "صفا" المحلية لمصدر قيادي في حركة فتح قوله أمس: "إن خمس قيادات في السلطة الفلسطينية والتي وصفها بالمطبخ، هي المسئولة عن طلب السلطة الفلسطينية تأجيل بحث مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة التحقيق الأممية في الحرب على قطاع غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.

وأوضح المصدر أن هذه الشخصيات هي "رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، ورئيس حكومته سلام فياض، ومسئول ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، ومستشار عباس السياسي أكرم هنية".

وأشار المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الذي صاغ بيان اللجنة المركزية لحركة فتح للتعقيب على قرار السلطة، سحب بحث التقرير، هو حسن عصفور المتواجد حاليًا في فندق جراند بالاس في رام الله. وأوضح أن جهات في اللجنة المركزية لفتح رفضت التدخل في هذا الموضوع.

صحيفة فلسطين، 6/10/2009

 

 

 

 

26.                  عريقات يقر بمسؤولية السلطة عن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

 

نشر موقع الجزيرة.نت، 7/10/2009 أن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال في اتصال هاتفي مع الجزيرة من روما إن السلطة تتحمل المسؤولية عن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مشيراً إلى حصول خطأ وسوء تفاهم حول وجود توافق على تأجيل التصويت بمجلس حقوق الإنسان.

وأضاف أنه "إذا أراد البعض تحميلنا المسؤولية المنفردة فنحن نتحملها" مشيرا إلى ما قال إنه "حملات ظالمة وغير أخلاقية مليئة بالأكاذيب تستهدف السلطة ورئيسها" واعتبر التحدث عن تآمر لضرب غزة "معيباً وكلاماً ساقطاً" متحدياً "إسرائيل" أن تظهر وثائقها بهذا الصدد.

وإزاء ما حدث أوضح عريقات أن السلطة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية لمحاسبة "إسرائيل" عما وصفه بجرائم الحرب التي اقترفتها في قطاع غزة، وقال إن السلطة تدرس التوجه في هذا الصدد إلى المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وقال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر في تصريحات للجزيرة إن الفلسطينيين بحاجة لمعرفة ما حصل بالضبط، وكيفية تصويب الخطأ الذي وقع. وأضاف أن السلطة الفلسطينية باتت مرتهنة للاحتلال والضغوط الأميركية، وطالب بأن يكون التحقيق في طلب السلطة تأجيل بحث تقرير غولدستون مستقلا. وأضاف أن لجنة التحقيق في الموضوع يجب أن تكون مستقلة وخارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وبعد أن اتهم السلطة بالارتهان للاحتلال والضغوط الأميركية، قال العكر "يجب أن نسأل أنفسنا: هل أصبحت السلطة عبئا على النضال الوطني الفلسطيني؟".

وأضافت الخليج، 7/10/2009 من فلسطين المحتلة، أن صائب عريقات أعلن أن الرئيس محمود عباس ينوي الطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة مناقشة تقرير غولدستون. ونقلت "فرانس برس" عنه قوله إن عباس يدرس إمكان الطلب من المجموعة العربية والإسلامية رفع التقرير إلى المحافل الدولية.

وأوردت الحياة، 7/10/2009 نقلاً عن مراسلها في رام الله، محمد يونس، أن صائب عريقات قال إن التقرير[غولدستون] يدين حركة حماس بارتكاب جرائم حرب، شأنها في ذلك شأن "إسرائيل"، مشيراً إلى أن "قيادة حماس كانت رفضت التقرير عند صدوره، معلنة أنه يساوي بين الجلاد والضحية... وتبني التقرير من المؤسسات الدولية سيلحق الضرر، ليس فقط بإسرائيل وإنما أيضاً بحماس التي تتباكي اليوم على عدم تقديمه للمؤسسة الدولية".

 

 

27.                  عمرو يحمّل عباس مسؤولية تأجيل "غولدستون" ويطالبه بتحمل المسؤولية وإلغاء لجنة التحقيق

 

نشر موقع الجزيرة.نت، 7/10/2009 أن عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو حمّل الرئيس محمود عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث تقرير القاضي في مجلس حقوق الإنسان ريتشارد غولدستون، وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل. وطالب عمرو في تصريحات للجزيرة من القاهرة عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيساً للسلطة الفلسطينية وللدولة وللمنظمة ولحركة فتح والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

ودعا عمرو الرئيس الفلسطيني للعودة إلى أرض الوطن وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر، بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة (حنا عميرة) تكليفه بها.

وأضاف أنه "كان يجب أن يقال من البداية إن القرار اتخذ خطأ ولا يجب التعتيم" موضحاً أنه كانت هناك ضغوط، ولكن أشار إلى أنه كان بالإمكان عدم الإذعان لتلك الضغوط.

ودعا عمرو إلى "التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع" وفق آليات القرار الفلسطيني "لأن المصداقية معدومة الآن" معتبرا أنه ليس من السهل إعادة طرح القضية على مجلس الأمن الدولي بعد سحبها وتأجيلها في مجلس حقوق الإنسان.

وأضافت الخليج، 7/10/2009 من فلسطين المحتلة أن نبيل عمرو هاجم تصرف السلطة قائلاً "كفانا ارتجالاً، إن أعجبنا موقف تبنيناه، وإن لم يعجبنا لا نتبناه"، مشيراً إلى أن مستشاري عباس قالوا في اليوم الأول إن التصويت أجل لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، ثم قيل إن هذا أفضل ما كان، ثم شكلت في اليوم الثالث لجنة "تحقيق"، ثم حمل العرب المسؤولية.

 

 

28.                  عريقات يهدد بالكشف عن الدول التي ضغطت على السلطة لتأجيل التصويت على غولدستون

 

رام الله - أحمد رمضان ووكالات: هدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالإعلان عن "أسماء الدول التي ضغطت على القيادة الفلسطينية لتأجيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان على تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية"[تقرير غولدستون].

وقال في تصريحات صحافية أدلى بها أمس: "إن هذه الدول تمارس حالياً ضغوطاً لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من استمرار الاستيطان وتحاول تبرئة نفسها بمهاجمة القيادة الفلسطينية واتهامها بالخيانة.. إن القيادة الفلسطينية ستتخذ سلسلة خطوات قانونية وسياسية خلال اليومين المقبلين للتوجه بتقرير غولدستون إلى المحافل الدولية ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

المستقبل، 7/10/2009

 

29.                  حكومة هنية: تعامل السلطة مع تقرير غولدستون يؤكد ضلوعها بالعدوان على شعبنا

غزة: قال حكومة الوحدة المقالة في بيان لها صدر عقب جلستها الأسبوعية مساء الثلاثاء (6/10): "إن ما حدث في طريقة تعامل سلطة رام الله غير الشرعية مع تقرير غولدستون يؤكد أن هذه السلطة ضالعة بالعدوان على شعبنا وشريكة فيه وأنها تقوم بالتغطية على جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا".

ودعت الدول العربية والإسلامية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بتبني ما جاء في التقرير من إدانة واضحة للاحتلال والعمل على إيصالهم لمحكمة دولية بكل الوسائل المتاحة.

قدس برس، 6/10/2009

 

30.                  عباس مرحباً بدعوة ليبيا: السلطة ستضع كل إمكانياتها لاستصدار قرار دولي حول غولدستون

 

رام الله - نيو يورك - الحياة الجديدة- وكالات: قرر الرئيس عباس مساء أمس إيفاد وزير الخارجية إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها ليبيا.

وقال الرئيس محمود عباس لوكالة فرانس برس "لقد قررنا إيفاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى نيويورك فورا لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها الجماهيرية الليبية الشقيقة لمناقشة تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على غزة". وأضاف إن "هذا القرار لدعم المبادرة الليبية وإنجاحها"، مشيرا إلى أن "السلطة ستضع كل إمكانياتها واتصالاتها إلى جانب الشقيقة ليبيا من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول التقرير". وأكد عباس "إننا درسنا اليوم (أمس) تحويل مناقشة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن نرحب بهذه المبادرة الليبية". ووصل الرئيس عباس روما أمس وسيجتمع اليوم مع البابا بنديكتوس السادس عشر في الفاتيكان.

الحياة الجديدة، 7/10/2009

 

 

 

31.                 "السفير": تأجيل التصويت على تقرير غولدستون جاء بتنسيق بين عباس وعريقات

(السفير): قال مصدر فلسطيني مقرّب من الرئاسة الفلسطينية لـ"السفير" إنّ تأجيل التصويت على تقرير غولدستون جاء بتنسيق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير صائب عريقات، وذلك بطلب أميركي تلقاه الأخير من المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وأضاف أنّ السلطة تراهن حالياً على عامل الوقت لامتصاص الصدمة، من دون أن يستبعد تقديم «كبش فداء» في هذه القضية.

السفير، 7/10/2009

 

32.                  قريع: قرار السلطة سحب تقرير غولدستون "قرار خاطئ"

رام الله - وليد عوض: أكد احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان قرار السلطة بسحب تقرير غولدستون من التصويت عليه بمجلس حقوق الإنسان "قرار خاطئ". وأشار قريع إلى أن حالة من الغضب العارم تسود الشارع الفلسطيني جراء قرار السلطة. وجاءت أقوال قريع في بيان صحافي أصدره مساء الثلاثاء تعقيباً على الاستهداف الإسرائيلي للمسجد الأقصى ومحاولة جماعات استيطانية اقتحامه.

القدس العربي، 7/10/2009

 

33.                 سفير فلسطين بجنيف: كنت أنفذ تعليمات ولم أتصرف على نحو مستقل

لندن - علي الصالح: نفى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حسب ما قالته مصادر فلسطينية لـ"الشرق الأوسط"، نفياً قاطعا خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس المخابرات عمر سليمان، في عمان أول من أمس، أن يكون أصدر تعليمات للمندوب الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة بالقبول بفكرة التأجيل.

بدوره، نفى خريشة عن نفسه مسؤولية ما جرى، موضحاً أنه لم يتخذ القرار بنفسه بل كان ينفذ تعليمات من الجهات المعنية التي رفض تحديدها، إن كانت مؤسسة الرئاسة أم وزارة الخارجية. وأكد خريشة لـ"الشرق الأوسط" أنه كان يعود إلى المؤسسات في كل خطوة من الخطوات التي رافقت المناقشات واتخاذ قرار تأجيل بحث تقرير غولدستون إلى مارس/ آذار المقبل. وتمسك خريشة بموقفه السابق الذي نشرته "الشرق الأوسط" يوم السبت الماضي، وهو أن قرار التأجيل لم يكن خطأ، ولو لم يحصل ذلك لأصبح مصير تقرير غولدستون كمصير تقرير الأب ديزموند توتو حول مجزرة بيت حانون عام 2005.

الشرق الأوسط، 7/10/2009

 

34.                 حنا عميرة: لم أتلق تكليفاً بالتحقيق في قضية تأجيل غولدستون

قال حنا عميرة، رئيس اللجنة الخاصة التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق في ملابسات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ"السفير": "لم أتلق أي قرار تكليف برئاسة لجنة التحقيق في ظروف عملية التأجيل، وبالتالي ليست هناك لجنة قائمة الآن، ونحن بانتظار اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل لمعرفة حقيقة موقعنا وصلاحياتنا إذا ما كلفنا". وأضاف "في حال كلفنا، سنسعى إلى معرفة ما هي الصورة التي تم إيصالها إلى الرئيس حول موضوع التأجيل، وسنرى إن كان قرار التأجيل جاء بناء على طلب فلسطيني أم استنادا إلى إجماع أعضاء مجلس حقوق الإنسان".

السفير، 7/10/2009

 

 

35.                 "الشروق المصرية": عباس يرفض قمة عربية حول الأقصى تجنباً لانتقادات على خلفية غولدستون

دينا سليمان - أحمد عليبة: علمت "الشروق" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يبد حماساً لمقترحات عربية بعقد اجتماع عربي طارئ - سواء وزاريا أو على مستوى القمة - للتداول بشأن المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية. وقال مصدر فلسطيني إن عباس لا يريد أن يواجه وفد فلسطين في أي اجتماع عربي بانتقادات حول القرار الأخير، الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بإرجاء مناقشة مجلس حقوق الإنسان لتقرير حقوقي دولي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية خلال حربها الأخيرة على غزة.

الشروق، مصر، 6/10/2009

 

36.                  عبد ربه: القيادة الفلسطينية أخطأت في سحب تقرير غولدستون

رام الله - محمد يونس: اعترفت القيادة الفلسطينية للمرة الأولى أمس، بأنها "أخطأت" في الموافقة على إرجاء التصديق على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتعهدت معالجة هذا الخطأ. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في بيان بثه تلفزيون وراديو فلسطين التابعان للسلطة: "نعم كان هناك خطأ، لكنه من النوع الذي يمكن إصلاحه... تحدث أخطاء، ولدينا الشجاعة للاعتراف بالأخطاء وتصحيحها... سنعمل على إعادة عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية من خلال ممثلية فلسطين الدائمة هناك".

ويرى مراقبون أن اعتراف السلطة بخطأها جاء بتأثير من الغضب الشعبي المتعاظم. وقال الكاتب هاني المصري لـ"الحياة" إن الرئيس عباس "يمر بأصعب فترة له منذ توليه الرئاسة". وأضاف أن "المهم هنا أن التراجع في مكانة الرئيس جاء بعد عام من صعوده المتنامي". ورأى أن عباس "لن يكون قادراً على الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل في هذه المرحلة، ما لم تعطيه تنازلات جدية مثل وقف الاستيطان، وليس فقط تسهيلات حياتية وبوادر حسن نية".

الحياة، 8/10/2009

 

37.                  مصادر لـ"الأخبار اللبنانية": تهديد أمريكي وتشجيع أردني دفعا عبّاس لسحب تقرير غولدستون

رام الله: بعد التهديدات الإسرائيلية بكشف تورط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الحرب على غزة، واتصالات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، علمت "الأخبار" من مصادر فلسطينية وأوروبية واسعة الاطلاع أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تدخل شخصياً لدفع عباس باتجاه سحب دعم المناقشة الدولية لتقرير غولدستون، بالتزامن مع تشجيع أردني للخطوة ومعارضة مصرية. وقالت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن أوباما أجرى اتصالين بعباس مساء الأربعاء وظهر الخميس الماضيين بعد اتصالين تلقاهما من كلينتون. وأخبر أوباما عباس أن "عدم سحب الاعتماد الفلسطيني للتقرير سيؤدي إلى ضرر كبير بالسلطة الفلسطينية والتمويل الأميركي لها".

وأشارت المصادر إلى أن "أوباما أوضح لعباس أن الأوروبيين بدورهم لن يدفعوا للسلطة أي شيء إذا استمرت على موقفها لجهة اعتماد التقرير". وأضافت أن "عباس تلقى تهديداً أميركياً صريحاً من أوباما وكلينتون قالا فيه إن على السلطة أن تسحب الدعم للتقرير وإنها لا خيار أمامها سوى ذلك، لأنها لا يجب أن تكون في صف الإرهابيين والمحرضين على الإرهاب". وتابعت أنه "عقب الاتصالين، اجتمع الملك الأردني بعباس في عمان وأجريا محادثات خاصة بحضور مستشار عباس السياسي نمر حماد".

وذكرت المصادر أن "الملك الأردني دعا عباس إلى عدم مجاراة التقرير والانتباه إلى أن الأمور تتصاعد ضده وضد السلطة الفلسطينية إذا ما استمر في دعم التقرير، ما دفع عباس إلى الطلب من حماد أن يتصل بالسفير إبراهيم خريشة والطلب منه سحب الدعم".

وبينت المصادر أن "خريشة فوجئ بالطلب، وحينما بدأ اتصالات مع الوفود العربية وجد دعماً قوياً من الأردن لجهة سحب التقرير، فيما وقف المندوب المصري ضده ورفض سحب التقرير واتصل بوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي اتصل بعباس لاحقاً". وقالت المصادر إن "أبو الغيط أبلغ عباس رفض مصر والرئيس حسني مبارك خطوته هذه، وعدّها مكسباً سياسياً لأعدائه، وأنه بذلك قدم لنفسه صورة سيئة للغاية أمام غريمته حركة حماس، التي ستعمل جاهدة لاستغلال التقرير ضده وستكسب في النهاية". وأوضحت المصادر أن "عباس بدا غاضباً للغاية من اتصال أبو الغيط، وأنه استنتج وجود توتر في علاقات عمّان والقاهرة".

الأخبار، 7/10/2009

 

38.                  الحكومة المقالة تدعو ليبيا لإحالة تقرير غولدستون إلى اللجنة الأممية الثالثة

غزة: طالبت الحكومة الفلسطينية مندوب الجماهيرية الليبية وممثلي دول عدم الانحياز وممثلي جامعة الدول العربية بإحالة تقرير غولدستون إلى اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية لمناقشته بحضور ريتشارد غولدستون نفسه.

كما دعت الحكومة على لسان ناطقها طاهر النونو في مؤتمرٍ صحفي عقدته بمدينة غزة، وزير الخارجية الليبي إلى الطلب من رئيس الجمعية العامة النظر في إحالة التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية حتى لا تفلت "إسرائيل" من العقاب. وقال النونو: إن "قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون في مجلس الأمن مثل طوق نجاة لإسرائيل من تهمتي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بعدما توقفت إمكانية إحالة التقرير إلى مجلس الأمن بتأييد أغلبية أعضاء حقوق الإنسان". ودعت الحكومة مجلس الأمن والأطراف العربية والإسلامية المساندة للحق الفلسطيني وفي مقدمتهم الجماهيرية الليبية أن تكون جلسة مجلس الأمن المقبلة علنية وليست سرية حتى يطلع العالم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وأكد النونو أن قرار التأجيل غير المسؤول شكل صدمةً كبرى للشعب الفلسطيني ولذوي الشهداء والجرحى ووقع كالصاعقة على الجهود المبذولة لإدانة "إسرائيل" على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف:" الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المنتهية ولايته" قدم خدمة جليلة على حساب دماء الشعب الفلسطيني وأنه اتخذ قراره دون مشورة أحد". وتابع النونو: "إننا خسرنا بسبب خطيئة أبو مازن تصديق أغلبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف، هذا التصديق الذي يعطي القرار قوةً وزخماً بشكلٍ يحاصر الفيتو الأمريكي".

وأعربت الحكومة عن شكرها للدول العربية التي أيدت نقاش التقرير وكان لها دورٌ إيجابي في المناقشات والدول الصديقة ومنظمات حقوق الإنسان التي شاركت بفاعلية من أجل تحويل تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن وإدانة الاحتلال الإسرائيلي.

                                                                      صحيفة فلسطين، 8/10/2009

 

39.                  عميرة يطالب بأن يكون تكليفه برئاسة لجنة التحقيق في تأجيل غولدستون بصلاحيات مفتوحة

رام الله - وليد عوض: أكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"القدس العربي" أمس الأربعاء بأنه اشترط القبول برئاسة لجنة التحقيق في ملابسات قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير لجنة غولدستون بقرار تكليف رسمي من اللجنة التنفيذية. وأوضح عميرة بأنه ما زال ينتظر اجتماع اللجنة التنفيذية لتكليفه بشكل رسمي برئاسة اللجنة.

وأوضح عميرة بأن الذي أعلن عنه عبد ربه كان نتيجة مشاورات بين عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ولم يكن قراراً رسمياً من قبل اللجنة التنفيذية.

وأشار عميرة إلى انه اشترط خلال التشاور معه من قبل أعضاء في التنفيذية بان يكون تكليفه برئاسة اللجنة بصلاحيات مفتوحة، وأضاف "أنا أطالب بصلاحيات مفتوحة وغير مقيدة".

وأكد عميرة بأنه إذا ما كلف من قبل التنفيذية برئاسة لجنة التحقيق فان التحقيق سيطال الكثير من المسؤولين الفلسطينيين لتحديد المسؤولين عن قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.

وعند سؤاله عن أسماء سيطالها التحقيق قال عميرة "سنسأل الجميع، سنحقق مع عدد كبير من المسؤولين في الرئاسة-الفلسطينية- والحكومة والمنظمات الحقوقية".

وحول إمكانية مساءلة الرئيس محمود عباس قال عميرة "سنجتمع مع الرئيس وستتم مساءلته".

القدس العربي، 8/10/2009

 

40.                  الداخلية المقالة تبدأ في رفع دعاوى قضائية باسم شهدائها في المحافل الدولية

غزة: أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بغزة أن الوزارة بدأت في رفع دعاوى قضائية باسم شهداء وزارة الداخلية في كافة المحافل الدولية. وأعرب الغصين في تصريح صحافي تسلمت "العرب" نسخة منه أمس عن استهجان وزارته لتأجيل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله تقرير غولدستون. قائلا: "وهذا ما كشفته الصحافة الصهيونية عندما أكدت أنه طلب تأجيل تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

وأشار الغصين أن الوزارة ستسعى لرفع تلك الدعاوى في كافة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وعدالة قضيته، خاصة أن هناك أكثر من 250 شهيدا قضوا في حرب الفرقان من أبناء الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في غزة.

وأكد أن وزارته تدرس جدياً وباهتمام بالغ الطلب الذي طالبت به شخصيات وطنية وإسلامية وبعض أهالي ضحايا حرب الفرقان باعتقال كل من تثبت علاقته بتأجيل تقرير غولدستون. قائلا: "إن الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال وسجن من يقوم بسرقة بسيطة، وتقوم باعتقال من يقوم بالتخابر مع الاحتلال بإعطائه معلومة بسيطة، فمن الأولى أن تقوم الوزارة باعتقال من سرق حقوق الشعب وباع الأوطان بلا ثمن".

العرب، قطر، 8/10/2009

 

41.                  نبيل عمرو يؤكد أن موقفه من عباس ليس ثأرياً ويدعو حماس إلى المصالحة

نشرت وكالة قدس برس، 7/10/2009 من القاهرة، أن السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو نفى أن يكون تحميله مسؤولية تأجيل النظر الدولي في تقرير غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موقفاً ثأرياً مبنياً على خلافات شخصية بحتة متصلة بنتائج المؤتمر السادس لحركة فتح. وأكد عمرو في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، أنّ تحميله مسؤولية تأجيل النظر في تقرير غولدستون لمحمود عباس، مبني على قناعة شخصية وعلى معلومات دقيقة بعيداً عن أي خلافات فلسطينية - داخلية.

وقال عمرو "أعتقد أنّ صائب عريقات اعترف بمسؤولية الرئاسة عن قرار التأجيل، فهذا هو موقفي، وهو موقف لا علاقة له بأي ثأر شخصي"، على حد تأكيده.

ودعا عمرو حركتي حماس وفتح إلى التمييز بين الجدل بشأن تقرير غولدستون، والدعوة المصرية للمصالحة، وضرورة تلبية دعوة التوقيع على اتفاق إنهاء الانقسام نهاية الشهر الجاري.

وقال نبيل عمرو "لقد دعوت، وأُصرّ على الدعوة بأن لا تتأثر عملية المصالحة بالدربكة الحاصلة بشأن تقرير غولدستون، وأعتقد أنّ المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع القفز عن هذه القضية، فالمصالحة الوطنية وإنهاء الانشقاق أكبر بكثير من أي قضايا أخرى". وتابع عمرو "في رأيي أنّ حماس تبالغ في استخدام الموقف، وأنا أنصحها بعدم المبالغة، والتوجّه إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري لتوقيع المصالحة احتراماً للجهد المصري"، كما قال.

وكتب العزب الطيب الطاهر في الأهرام، 8/10/2009 أن نبيل عمرو استبعد إمكانية أن تؤثر التداعيات الناجمة عن تأجيل التصويت علي تقرير غولدستون على الجهود المصرية الرامية لعقد الجولة الأخيرة للحوار الوطني بالقاهرة (في الخامس والعشرين من الشهر الحالي) وقال في تصريح خاص لـ"الأهرام" بالقاهرة التي انهي زيارة خاصة لها أمس أنه لا ينصح بالمضي في هذا الاتجاه.

 

42.                  عريقات: عباس يطلب عقد اجتماع دولي عاجل لمعاودة مناقشة تقرير غولدستون

نشر موقع الجزيرة.نت، 9/10/2009 أن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال إن الرئيس محمود عباس طلب إعادة طرح تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجدداً بشكل استثنائي. وأضاف عريقات في اتصال مع الجزيرة أن الرئيس عباس وجه طلباً بهذا الشأن إلى السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة ودعاه للعمل على دعوة المجموعة العربية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للاجتماع من أجل إعادة طرح التقرير، مشيراً إلى أن ذلك يعد إجراء قانونياً يستوجب موافقة 16 دولة، مؤكداً وجود فرصة كبيرة لتوفير هذا التأييد.

وأكد أن السفير خريشة بدأ اتصالاته بعدد من مندوبي الدول العربية والإسلامية لضمان مناقشة التقرير خلال الأيام القادمة من أجل الحفاظ على ما ورد في مضمون التقرير وضمان احترام القانون الدولي وعدم تكرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف موقع بي بي سي، 8/10/2009 أن رياض منصور المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك أكد في اتصال مع لبي بي سي أن السلطة الفلسطينية تقدمت بالفعل بطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لتبني تقرير لجنة التحقيق الأممية في حرب غزة.

من جهته دعا وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي إلى مزيد من الدعم لتوصيات تقرير الأمم المتحدة بشأن حرب غزة وذلك خلال مناقشات مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط المقررة الأربعاء المقبل.

وأضاف إن هناك أزمة بين الفصائل الفلسطينية بسبب التقرير متهما حركة حماس بمحاولة "إحراز نقاط" بمواقفها من التقرير ملقياً بالشكوك تجاه جدية الحركة في تحقيق المصالحة مع فتح. وقال المالكي إنه "من خلال النظر بعمق في التفاصيل ومواقف كل طرف تجاه قضايا الخلاف نكتشف أننا بعيدون عن التوصل إلى اتفاق".

 

43.                  أمين عام الرئاسة الفلسطينية يوضح ملابسات تأجيل تقرير غولدستون

عمان: علق أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم على الضجة التي أثارتها مسألة تأجيل قرار غولدستون واصدر بياناً توضيحياً حول ذلك قال فيه انه منذ تشكيل اللجنة برئاسة القاضي غولدستون، كانت التعليمات من الرئاسة للسفير إبراهيم خريشة تتمثل في العمل مع اللجنة والتنسيق معها، وقد عقد عدة لقاءات مع رئيس وأعضاء اللجنة قبل ذهابهم إلى غزه وبعد عودتهم، وكان قد نظم قبل ذلك زيارة لممثل لجنة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك. وقال إن اجتماعات المجموعة الإسلامية حول القرار كانت تتم برئاسة مندوب باكستان، وكان ينقل التعديلات المقترحة يوماً بيوم لدول المجموعة ومن بين الدول التي تقدمت بتعديلات كانت الولايات المتحدة الأميركية التي طالبت بشطب العنوان والاكتفاء بعبارة الوضع ما بين جنوب "إسرائيل" وقطاع غزة، ثم شطب عبارات الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقية جنيف، والإشارة للقدس الشرقية، وقد تم رفض هذه التعديلات رفضاً مطلقاً.

وقال بدأت تظهر تبريرات من بعض المندوبين مثل أن حكوماتهم لم يتح لها الوقت للاطلاع على تقرير كبير خلال وقت قصير، وبدأ يظهر أيضاً أن هناك أطرافاً ممن يؤيدون القضية الفلسطينية عموماً، ربما يتغيبون أو يمتنعون عن التصويت وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت.

وفي اجتماع تم ليلة الخميس الجمعة، طرح المندوب الباكستاني كافة المعطيات، وخلص إلى القول بأن هناك احتمالان - إما الذهاب إلى التصويت على مشروع قرار الدول الإسلامية "وفي هذه الحالة لن يكون واضحاً عدد من سيصوت لصالحه، ويبدو أن العدد الأكبر سيتغيب عن التصويت أو سيمتنع.

أما الاحتمال الآخر فهو التأجيل إلى شهر آذار/ مارس القادم على أن يتم الإعداد جيداً لذلك من أجل ضمان النجاح.

الدستور، 9/10/2009

 

44.                  عشراوي: قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون اتخذ بدون علم اللجنة التنفيذية والحكومة

رام الله - وليد عوض: أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"القدس العربي" الخميس بأن قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون اتخذ دون علم اللجنة التنفيذية والحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض.

وشددت عشراوي الخميس خلال دخولها لاجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله على انه قرار فردي كانت له آثار بعيدة المدى على الوضع الفلسطيني وحقوق الإنسان. وأشارت عشراوي إلى أن قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون كان "تجاوزا لكل المؤسسات الرسمية الفلسطينية واجتهادات فردية'.

القدس العربي، 9/10/2009

 

45.                  ناصر القدوة: عباس وسلطته مسؤولان عن فضيحة تأجيل تقرير غولدستون

المستقبل العربي: اعترف ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بمسؤولية سلطة رام الله الكاملة عن اتخاذ قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون، وبأنه ليس للدول العربية أي تدخل في القرار.

وقال القدوة في تصريحاتٍ لقناة "العربية" الإخبارية الخميس "من المعروف أنه عندما يكون الأمر متعلقًا بالقضية الفلسطينية فإن القرار يعود إلى السلطة"، مشيرًا إلى أن السلطة تشكر الدول التي تؤيدها عندما تأخذ القرار؛ لكونها هي صاحبة كلمة الحسم في مثل هذه القضايا.

وأكد أن السلطة أخطأت بتأجيل التقرير؛ نظرًا لأهميته، لافتًا إلى جود ضغط أميركي، لا سيما فيما يتعلق بعملية السلام.

وتبريرًا للموقف المرتبك لعباس وسلطته ومحاولة إلقاء المسؤولية على الدول العربية؛ حتى لا يتفاقم غضب الفلسطينيين، قال: "عندما تحدَّث عباس عن أن دولاً أخرى هي التي طالبت بتأجيل القرار كان قد استند في حديثه إلى معلومات من مسؤولين في السلطة لم يكونوا على دراية بما يجري؛ ولذلك فإن السلطة هي من اتخذت القرار". 

المستقبل العربي 8/10/2009

 

46.                  باسم خوري: كان بإمكاننا أن نصمد أمام الضغوط وتأجيل تقرير غولدستون كان "خطأ فادحاً"

رام الله: اعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني المستقيل باسم خوري الخميس في باريس أن موافقة السلطة الفلسطينية "تحت الضغط" على تأجيل بحث تقرير الأمم المتحدة تجاه "إسرائيل" بأنه "خطأ فادح".

وقال لوكالة فرانس برس خلال زيارة لباريس "قدمت استقالتي لأني شعرت انه كان بإمكاننا أن نعالج هذه المسألة بشكل آخر. كان بإمكاننا أن نصمد أمام الضغوط أو أن نتحمل مسؤولياتنا بشكل صحيح" تجاه "هذا الضعف".

ومع ذلك، اوضح الوزير "انه لا يزال رسميا في منصبه" موضحا أن استقالته "لم تقبل بعد". وأضاف "إذا كان لي من تمن فهو العودة إلى مطلع شهر أيار/ مايو عندما قبلت (هذا المنصب) كي أقول لا".

وقال خوري أيضا "لا انفي الخطأ الفادح الذي ارتكبتاه ولكن لم يكن بإمكاننا الصمود أمام الضغوط. نحن سلطة ضعيفة، نحن بدون دفاع، أصدقاؤنا العرب والمسلمون ينتقدوننا ولكن عندما نكون بحاجة لهم لا يدعموننا".

وكالة سما، 9/10/2009

 

47.                  الرشق: تقرير الأمم المتحدة يحمل جوانب إيجابية ولكنه ساوى بين الجلاد والضحية

دمشق: اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس" عزت الرشق، في الرشق في تصريح صحفي مساء أمس الجمعة،  أن تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يحمل جوانب إيجابية من خلال تأكيده على قيام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية  خلال عدوانه على قطاع غزة، منتقدًا في الوقت ذاته جانبًا من التقرير وصفه بأنه "ساوى بين الجلاد وبين الضحية عندما وجه اتهامات باطلة بحق حركة (حماس)".

وأعرب الرشق عن أمله بأن يعاد النظر بالاتهامات التي وجهها التقرير لحركة "حماس" كموضوع سقوط صواريخ المقاومة في مناطق ليس فيها أهداف عسكرية، وقال: "إن هذه الصواريخ مصنعة يدويًّا وليس فيها أجهزة تحكم، وعلى كل الأحوال إن وجدتم  -والكلام هنا موجه إلى المنظمة الأممية- أن الخطأ الذي ارتكب هو عدم سقوط كل الصواريخ في مناطق عسكرية صهيونية، فنقول أعطونا أسلحة متطورة يمكن التحكم فيها ونحن حينها نضمن لكم سقوطها في القواعد العسكرية الصهيونية". واستطرد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" بالقول: "إن الاتهامات بحق حركة حماس وفصائل المقاومة الواردة في التقرير هي  اتهامات باطلة، ونحن نرفضها جملة وتفصيلاً".

المركز الفلسطيني للإعلام، 19/9/2009

 

48.                  حماس: تقرير الأمم المتحدة حول عدوان غزة افتقد إلى الجرأة والصراحة

القدس المحتلة, نيويورك: عبدالرؤوف أرناؤوط, الوكالات: عدّت حركة حماس تقرير الأمم المتحدة، الذي اتهمت فيه الحركة بارتكاب جرائم حرب خلال عدوان غزة، غير متوازن وغير منصف وغير موضوعي لأنه ساوى بين "الجلاد والضحية". وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان إنه تقرير سياسي افتقد إلى الجرأة والصراحة التي تقتضي المطالبة بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب الدولية على ما ارتكبه الاحتلال من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

الوطن، السعودية، 16/9/2009

 

49.                  حماس: تقرير تقصي الحقائق الدولية يمثل دليلاً إضافياً على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب

غزة - اشرف الهور: رحبت حركة حماس بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية التي حققت في الانتهاكات التي وقعت خلال حرب إسرائيل على غزة، لكنها انتقدت في ذات الوقت تشبيه اعمال المقاومة بـ"الجرائم". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لـ"القدس العربي": "التقرير يمثل دليلا اضافيا وقاطعا على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم حرب".

وطالب برهوم المجتمع الدولي بالبدء بمحاكمة قادة إسرائيل كـ "مجرمي حرب"، واكد ان صمت المجتمع الدولي وعدم تجرئه على ادانة إسرائيل "يفتح الباب امام الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم".

ورفض برهوم تحميل المقاومة المسؤولية، وقال "هناك اجحاف في التقرير، فالمقاومة حق مشروع كفله القانون الدولي"، لافتا الى ان المقاومة جاءت نتيجة العدوان وللدفاع عن الاطفال والنساء.

القدس العربي، 17/9/2009

 

50.                  الفصائل ترحب بتقرير غولدستون وتراه أساساً لملاحقة قادة "إسرائيل"

غزة - ضياء الكحلوت: رأى سياسيون فلسطينيون في تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب الأخيرة على قطاع غزة ريتشارد غولدستون محاولة لمساواة الضحية والجلاد في اتهام واحد، لكنهم أشاروا لإمكانية استغلال التقرير لملاحقة قادة الحرب الإسرائيليين.

وأكد القيادي بحركة حماس د. إسماعيل رضوان أن التقرير يؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب خلال حربه على غزة، وهو ما يستدعي ملاحقة دولية ومحاصرة عربية وعالمية لهذا الاحتلال.

ونوه رضوان إلى ضرورة تضافر الجهود لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين عن الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين نهاية العام الماضي، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال.

وأوضح رضوان أن حركته سوف تدرس التقرير بشكل دقيق في محاولة للاستفادة منه لملاحقة القادة الإسرائيليين المشاركين في الجرائم ضد الفلسطينيين ولفضح جرائمهم ضد العزل.

بدوره اعتبر النائب عن حركة فتح د. فيصل أبو شهلا أن التقرير يلامس جزءا من الحقيقة، مؤكدا أن المطلوب الآن هو التحرك لإدانة أممية لإسرائيل وملاحقة ومعاقبة قادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وقال أبو شهلا إن من غير المنطقي والمعقول مساواة الضحية بالجلاد من خلال إدانة الطرف الفلسطيني في التقرير، مؤكداً أن العالم يخلط ولا يميز بين الضحية والجلاد ويتناسى أن إسرائيل دولة احتلال وأن كل مشاكل الشعب الفلسطيني ونكباته هي المسبب لها. وشدد القيادي في فتح على أن حركته ستتبنى ما ورد في التقرير بما يخدم المصالح الفلسطينية وستتم متابعة إسرائيل في الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل ولمحاكمة قادتها على ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

أما عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الشيخ نافذ عزام فاعتبر صياغة التقرير بالشكل الذي عرض دليلا على محاولة معديه تخفيف وقع الاتهام والإدانة لإسرائيل عبر إدانة الطرف الفلسطيني أيضا.

واعتبر عزام إدانة إسرائيل في جزء من التقرير "أمرا إيجابيا" لكنه لا يكفي، إذ من المطلوب مواصلة الطريق لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة الأخيرة، منوها إلى أن الإدانة لا تكفي لمنع تكرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وذكر القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر أن التقرير أغفل معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحرب وكذلك أغفل حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وفق القوانين والشرائع الدولية.

ونبه إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال ومن حقه مقاومته بكافة الوسائل المتاحة، معتبرا أن الشعب الفلسطيني خلال الحرب كان مدافعا عن نفسه ويقاوم قوة احتلال "فاشية ومجرمة".

الجزيرة.نت، 18/9/2009

 

51.                  مشعل: لن نغفر لأحد إذا طبّع مع "إسرائيل".. تأجيل تقرير غولدستون "مخزي ومؤسف"

دمشق:  أعرب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه الذي ألقاه في قلعة فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي مساء يوم الجمعة (2-10) ضمن الفعالية التي أقامتها الحملة الأهلية السورية لاحتفالية "القدس عاصمة الثقافة العربية عن صدمته من موقف سلطة رام الله التي تنكَّرت اليوم الجمعة لتقرير غولدستون ودعت إلى تأجيل بحثه؛ حيث قال: "صدمنا اليوم.. هذا عار.. إن دماء الأطفال والنساء في غزة سوف تلعن من يضحِّي بدم الإنسان الفلسطيني"، واصفًا هذا الموقف بـ "السخيف والمخزي".

المركز الفلسطيني للإعلام، 2/10/2009

 

52.                  حماس تصف موقف عباس من تقرير "غولدستون" بـ "غير المسئول"

ذكرت قدس برس، 2/10/2009، من غزة، أن حركة "حماس" قالت في بيان لها اليوم الجمعة (2/10): "ندين موقف السيد محمود عباس ونستهجن طلبه تأجيل التصويت لصالح القرار [تقرير غولدستون] الذي كان موضع ترحيب من أغلبية الدول الأعضاء، بذريعة الخوف من تقويض جهود عملية السلام. إن شعبنا يتساءل عن جدوى عملية التسوية العابثة بحقوقه على مدار عقدين من الزمن؟ إننا نعتبر موقف السيد عباس موقفاً لا مسؤولاً، وهو بمثابة غطاء للاحتلال للإفلات من محاكمته، ومحاكمة مجرميه أمام محكمة الجنايات الدولية. الأمر الذي يعطي الاحتلال غطاءً لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا".

وقال البيان: "إننا نستنكر ونستغرب موقف الولايات المتحدة الضاغط باتجاه إرجاء التصويت على تقرير "غولدستون"، في الوقت الذي نسمع فيه الرئيس باراك أوباما يتحدث عن دعمه لحقوق الإنسان. إن موقف الإدارة الأمريكية يجعلها محل اتهام باستعمالها معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني، مما يثير الريبة والشك في دورها كراعٍ لعملية التسوية السياسية"، على حد تعبير البيان.

وأضافت الحياة، 3/10/2009، عن وكالة ا ف ب من غزة، أن الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم اتهم الرئيس عباس بمحاولة إنقاذ إسرائيل من مشاهدة قادتها يمثلون أمام المحاكم الدولية. وقال إن "حماس تصر على وقوف قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وأي شخص يحاول منع ذلك من الحدوث سيعتبر شريكاً في الجريمة".

 

53.                  حماس: موقف السلطة من تقرير غولدستون انهزامي وغير أخلاقي

أورد المركز الفلسطيني للإعلام، 3/10/2009 من دمشق أن محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس دان موقف سلطة عباس المتمثِّل في إيقاف مناقشة تقرير غولدستون، واصفاً إياه بالانهزامي وغير الأخلاقي.

وأكد نزال أن تأجيل التقرير لمدة ستة أشهر يعني إماتته، مشدداً على أنه ليس هنالك أي عذر سياسي أو أخلاقي لذلك.

ونقلت الغد، الأردن، 4/10/2009 عن مراسلها في غزة، حامد جاد، أن أيمن طه القيادي في حركة حماس اتهم الرئيس عباس بالوقوف وراء سحب التقرير ما يؤكد بحسبه عدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني، معتبراًَ أن ما قامت به السلطة هو جريمة لا تقل عن جريمة الحرب الإسرائيلية على غزة.

القدس العربي، 5/10/2009

 

54.                  الرشق: لجنة تحقيق عباس مسرحية مكشوفة وما يحدث في القدس جريمة صهيونية

طرابلس الغرب: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق  في تصريح له من العاصمة الليبية طرابلس الغرب: "إن قرار عباس تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب طلب التأجيل هو مسرحية مكشوفة لمحاولة التغطية على دوره المشبوه في طلب التأجيل، ومساعدته الاحتلال  ومجرمي الحرب الصهاينة  للإفلات من العدالة الدولية".

وأكد الرشق أن سلطة رام الله تحاول أن تحفظ ماء وجهها وتستر عوراتها، بتشكيل لجنة للتحقيق، خاصة بعد أن عبر شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم والمؤسسات والهيئات الدولية عن الغضب والسخط الشديدين من تصرف السلطة الفلسطينية غير المسؤول.

المركز الفلسطيني للإعلام، 4/10/2009

 

55.                  الزهار يدعو لسحب الجنسية من عباس وبعض المسئولين بسبب تأجيل تقرير غولدستون

غزة ـ اشرف الهور: طالب الدكتور محمود الزهار عضو المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي لحماس بـ "سحب" الجنسية الفلسطينية من الرئيس عباس ومن اسماهم بـ "المسؤولين عن خيانة تقرير غولدستون" واشار الى ان طلب سحب الجنسية هو "طلب معنوي نظرا لعدم وجود جهة رسمية تقوم بذلك"، لافتا الى انه لو توفرت الجهة الرسمية لطلب بسحبها رسميا وليس معنويا.

القدس العربي، 6/10/2009

 

56.                  البردويل يدعو حماس إلى الطلب من مصر تأجيل النظر في توقيع اتفاق المصالحة مع فتح

غزة - محمد الأيوبي: اعتبر النائب د. صلاح البردويل تأجيل بحث تقرير "غولدستون" المتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جريمة كبرى يرتكبها عباس وأعوانه بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً الانتباه إلى أن حديث عباس عن تشكيل لجنة تحقيق هو لذر الرماد في العيون وتبرئة نفسه من المسئولية. ودعا حركة حماس إلى الطلب من مصر تأجيل النظر في توقيع اتفاق المصالحة مع حركة فتح باعتبار رئيسها "خائناً" إلى حين اتضاح الحقائق.

صحيفة فلسطين، 6/10/2009

 

57.                  "تحالف القوى": تأجيل عباس تقرير غولدستون مخزٍ ومشجع للاحتلال على العدوان

بيروت: أعرب "تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان في بيانٍ صحفيٍّ لقيادته اليوم الإثنين (5-10)، عن استنكاره العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك، ومخططات الاحتلال المستمرة لتهويد القدس والمسجد الأقصى، كما أدان في الوقت ذاته موقف سلطة رام الله بشأن تقرير غولدستون واصفًا إياه بالموقف المخزي.

المركز الفلسطيني للإعلام، 5/10/2009

 

58.                  حماس تقلل من تشكيل عباس لجنة للتحقيق في ملابسات إرجاء تقرير غولدستون

غزة - فتحي صبّاح: قللت حركة "حماس" من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات طلب إرجاء التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على "تقرير غولدستون".

وقالت حماس في بيان أمس إن تشكيل لجنة التحقيق "محاولة شخصية من عباس للهروب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن طلب إرجاء التصويت، بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية ورئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولة عن البعثات الديبلوماسية في الخارج".

ووصفت تشكيل اللجنة بأنه "محاولة يائسة من عباس لتضليل الرأي العام، وامتصاص غضب الجماهير الفلسطينية وقواها الحية التي حمّلت عباس مسؤولية التواطؤ في حماية مجرمي الحرب الصهاينة امتثالاً لضغوط صهيو - أميركية". وحمّلت "عباس وفريق أوسلو المسؤولية السياسية عن جريمة حماية مجرمي الحرب الصهاينة من العدالة والقصاص بطلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون". وطالبت "بمحاسبة كل مسؤول فرّط بدماء الشهداء وتنكر لتضحيات الشعب الفلسطيني".

الحياة، 6/10/2009

 

59.                  الزهار: تقرير غولدستون القى بظلاله على المصالحة وأحبّذ تأجيل توقيع الاتفاق

غزة - اشرف الهور: قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ"القدس العربي" ان قيادة حركته ستعقد اجتماعا لبحث موضوع مشاركتها في حوار القاهرة القادم، وذلك عقب تأجيل البت في تقرير غولدستون، مشيرا الى انه يحبذ عدم عقد المصالحة في هذا الوقت.

واكد الزهار ان قرار تأجيل تقرير غولدستون "القى بظلاله على الحوار"، مشيرا الى ان قيادة حماس لا تستطيع المشاركة في هذا الوقت في جولات الحوار، بسبب اتهامات كبار مسؤولي السلطة بما فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قرار التأجيل.

واكد الزهار لـ"القدس العربي" انه ممن يحبذون تأجيل عقد جلسات الحوار. وذكر الزهار ان حركة حماس ستجري اتصالات مع المسؤولين المصريين، لبحث موضوع المصالحة، او تأجيله الى تاريخ آخر، مطالبا في ذات الوقت بتشكيل لجنة من التنظيمات الفلسطينية، (لا تكون بقرار من الرئيس عباس) لاعداد تقرير حول موضوع تأجيل تقرير غولدستون، على ان تشرف عليها جهة عربية محايدة، للبحث في اسباب التأجيل، ومن وقف خلف هذا القرار. وقال الزهار ان رفضه ان تشكل اللجنة بقرار من ابو مازن، يعود لكونه "متهما"، بالوقوف وراء قرار التأجيل.

القدس العربي، 7/10/2009

 

60.                  حماس: لا شروط جديدة للمصالحة لكن "أزمة غولدستون" تلقي بظلالها

غزة - فتحي صبّاح: قال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم إن الحركة لم تضع أية شروط جديدة على لتوقيع اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، لأنها "معنية بإنجاز المصالحة، وبإنجاح الجهد المصري"، لكنه نفى أن تكون أُبلغت بتوقيع اتفاق المصالحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

واعتبر في تصريحات نقلتها وكالة "معاً" الفلسطينية أن إرجاء السلطة التصويت على "تقرير غولدستون"، "لا ينم عن لغة تصالحية ونوايا لحماية مشروع المصالحة". وأشار إلى أن "حركة فتح لم تقدم حتى اللحظة أية مؤشرات ايجابية لإنجاح المصالحة"، ودعاها إلى أن "تعيد حساباتها وأن تبدأ مرحلة جديدة صادقة لحماية مشروع المصالحة". غير أنه أشار إلى أن "الفصائل الفلسطينية كلها بما فيها حركة حماس في حال سخط على السلطة بعدما قامت به في قرار غولدستون وقد يرخي هذا السخط بظلاله على ترتيبات الحوار".

الحياة، 7/10/2009

 

61.                  حمدان تعليقاً على قرار تأجيل تقرير غولدستون: عباس فقد مصداقيته بهذه الخطوة الحمقاء

قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان ان "عباس فقد مصداقيته بهذه الخطوة الحمقاء". وطالب في حوار مع الجزيرة من دمشق عباس "بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"، واعتبر ما حدث والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق "سذاجة واستخفافاً بالعقل الفلسطيني وتفريطاً بالدم الفلسطيني، وهو كمن قتل القتيل وسار بجنازته".

وأشار الى أن عباس لم يحاول حتى الآن تصويب الموقف، كما لم يصدر أي رد فلسطيني رسمي إزاء ما نشره الإعلام "الإسرائيلي" من التهديد بكشف وثائق تثبت تورط أشخاص بالسلطة في الحرب على غزة.

الخليج، 7/10/2009

 

62.                  الزهار: حماس تشكل لجنة لتحضير "ردود قانونية" للرد على تقرير غولدستون

غزة - اشرف الهور: علمت "القدس العربي" ان قيادة حركة حماس شرعت في تحضير وإعداد "ردود قانونية"، على ما جاء بحقها من ادانة في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، حول حرب (الرصاص المصبوب) التي شنت ضد قطاع غزة، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب "مجازر حرب"، ويتهم الحركة باستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية".

وبحسب المعلومات فان عددا من قيادات حماس بمشاركة خبراء في القانون شرعوا منذ اول من امس في عقد اجتماعات، لبحث ما جاء في التقرير، واعداد "ردود قانونية"، تنفي ما جاء فيه من اتهامات لحركة حماس.

وقال د. محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأحد المشاركين في جلسات اعداد الردود لـ"القدس العربي" ان اللجنة سترسل ردها الى القاضي ريتشارد غولدستون بعد ان تنتهي من اعداده.

وفي هذا الخصوص قال الزهار لـ"القدس العربي" ان من بين الردود التي تستند اليها حماس علاوة عن التقارير الحقوقية الدولية، الوقائع التي حدثت خلال الحرب، مشيرا الى استناد حماس لحادثة قصف مدرسة الفالوجا، التي كانت تؤوى مدنيين فارين من الهجمات الإسرائيلية، التي طالت مناطق العمليات المسلحة. وقال الزهار "حين قصفت هذه المدرسة استشهد عشرات الفلسطينيين، ولم تسجل اصابة اي مسلح يتبع المقاومة"، واضاف "هذا ما يؤكد ان حماس لم تستخدم السكان دروعا بشرية، والا لكان قد قضى في الهجوم مسلحون".

واشار الزهار الى ان عمليات المقاومة خلال عدوان (الرصاص المصبوب)، كانت اشبه بـ"حرب الشوارع"، وان فصائل المقاومة كانت في حالة "دفاع عن النفس"، من الهجمات الشرسة التي شنها جيش الاحتلال.

الى ذلك، فقد كشف الزهار عن قيام جهات اجنبية بينها "اليسار الالماني"، وجهات اخرى لم يكشف عنها باجراء اتصالات خلال الفترة الماضية بحركة حماس، لبحث ما جاء في تقرير غولدستون.

القدس العربي، 8/10/2009

 

63.                  "القدس العربي": أعضاء بمركزية فتح طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن سحب تقرير غولدستون

رام الله - زهير اندراوس واشرف الهور: قالت مصادر فلسطينية لـ"القدس العربي" ان هناك حراكا داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وداخل اللجنة وفي حركة فتح، يتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرضوخ للضغوط للموافقة على سحب التقرير.

واضافت المصادر ان اعضاء باللجنة المركزية لحركة فتح طالبوا بتقديم التقرير والمضي قدما في استصدار قرار يدين إسرائيل. واكدت المصادر ان اعضاء باللجنة المركزية طالبوا بمحاسية المسؤولين عن سحب التقرير. ودان طاهر النونو المتحدث الرسمي باسم الحكومة المقالة تأجيل بحث نتائج تقرير غولدستون.

القدس العربي، 3/10/2009

 

64.                  فتح تعارض تأجيل تقرير غولدستون وتطلب توضيحاً

أفادت الأيام، فلسطين، 4/10/2009 من رام الله نقلاً عن وفا أن اللجنة المركزية لحركة فتح أعربت عن تقديرها لمواقف الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المؤيدة لتقرير غولدستون ولمشروع القرار، وعن أسفها الشديد للتراجع الذي حدث بتأجيل اتخاذ الإجراء حول القرار.

وناشدت اللجنة في بيان صحافي، أمس، الدول الأعضاء بضرورة العودة لاعتماد القرار في الاجتماع القادم للمجلس. وطلبت من الجهات الفلسطينية المعنية استئناف العمل الجاد لمتابعة التوصيات التي تضمنها التقرير مع الهيئات الدولية المختلفة وبالتعاون مع الجهات العربية والصديقة.

وذكرت الغد، الأردن، 4/10/2009 من رام الله نقلاً عن ا.ف.ب أن محمد دحلان، المفوض الإعلامي للجنة المركزية، قال إن الحركة تعارض تماماً تأجيل عرض تقرير غولدستون على الأمم المتحدة، وطلبت عقب اجتماع لها أمس، من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البحث في أسباب طلب هذا التأجيل.

وقال دحلان لوكالة فرانس برس: "نحن ضد تأجيل عرض التقرير على الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت لسنا من يقود السلطة الفلسطينية. استمعنا إلى تصريحات من ممثلي السلطة في الأمم المتحدة، لكنا بحاجة إلى معرفة أسباب التأجيل وتفاصيلها".

وأورد المركز الفلسطيني للإعلام، 3/10/2009 من نابلس أن القيادي في حركة فتح غسان المصري وصف قرار سحب وتأجيل التصويت على تقرير غولدستون بأنه جريمة وطنية وأخلاقية يجب الوقوف عندها بإصرار؛ لأنها جريمة خطيرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المصري في تصريحات صحفية لفضائية "القدس" السبت (3-10) أن حركة فتح اليوم يقودها أفراد، هم من يقررون وبموقف شخصي منهم، دون الرجوع للغير، موضحاً أنهم في حالة انقلاب على حالة المساومة والتجاوزات والتنازلات لمسيرة العمل الوطني الفلسطيني.

 

65.                  "القدس العربي": ضغوطات فتح على عباس وراء تشكيل لجنة تحقيق حول تقرير غولدستون

غزة - اشرف الهور: علمت "القدس العربي" أن قرار الرئيس عباس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تاجيل التصويت على تقرير غولدستون جاء بعد ان واجه ضغطا كبيرا من اللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لحركة فتح، التي سارعت الى اصدار بيان عبرت فيه عن "اسفها الشديد" للتاجيل.

وقالت مصدر فتحاوي رفيع في الحركة لـ"القدس العربي" ان اعضاء من اللجنة هاجموا بشدة قرار التاجيل، وابلغوا الرئيس عباس بـ"سخطهم"، تجاه الحادثة.

واوضح المصدر ان التفاعلات في داخل اروقة اللجنة المركزية وصلت لحد تسمية اشخاص بعينهم خلال اتصالات اجريت مع ابو مازن، قالت انهم يقفون وراء القرار، على امل "انطلاق مفاوضات سلام مع إسرائيل".

واكد المصدر وجود حراك قوي في فتح يدفع باتجاه منع اي عملية تفاوض مع إسرائيل، او عقد لقاءات بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين إسرائيليين برعاية امريكية، في اشارة الى اللقاءات التي عقدها مؤخرا في امريكا الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لفتح.

القدس العربي، 5/10/2009

 

66.                  دحلان: حماس شككت في تقرير غولدستون وهي آخر تنظيم يحق له الحديث عنه

رام الله - خالد الخالدي: قال محمد دحلان عضو اللجنة المركزية والمفوض الإعلامي لحركة فتح حول تقرير غولدستون، أكد دحلان أن آخر تنظيم في الدنيا يتحدث عن تقرير غولدستون هو حماس التي شككت فيه منذ البداية، وقالت أن التقرير يساوي بين الضحية والجلاد، وهي التي قالت إن رئيس اللجنة هو صهيوني ولا يجب أن يكون رئيسا للجنة، والأهم من ذلك أنه يدين إسرائيل ويدين حماس بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن هذه الفهلوة السياسية ومحاولة تسجيل النقاط لا تفيد في تأسيس ووضع أسس لعلاقة طيبة.

وكالة وفا، 6/10/2009

 

67.                  دحلان: هناك خطأ في تأجيل تقرير غولدستون

قال محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن هناك خطأ في تأجيل إطلاق تقرير غولدستون حول حرب غزة إلى مارس/ آذار المقبل، مضيفا أن لجنة التحقيق بملابسات قرار التأجيل هي الكفيلة بكشف الحقائق.

لكنه نفى، في مقابلة أجراها معه الزميل أحمد البديري، أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو المسؤول عن اتخاذ القرار، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي المسؤولة عن مثل هذه القرارات لأنها "هي المسؤولة قانونيا وسياسيا عن الممثليات الفلسطينية في الخارج". ودافع عن حركة فتح قائلا: "لسنا من يؤجل أو لا يؤجل لأننا جزء من المنظمة".

بي بي سي، 7/10/2009

 

 

 

 

68.                  فتح تدعو إلى تشكيل إطار وطني فلسطيني لتفعيل تقرير غولدستون

رام الله - الفرنسية: دعت حركة "فتح" الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس" إلى تشكيل إطار وطني لتفعيل تقرير غولدستون في المؤسسات الدولية وملاحقة (إسرائيل) ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر "فتح" في مؤتمر صحفي عقده في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أمس: "إن فتح ترى في تقرير غولدستون شهادة حية ومقنعة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وتوظيفه لملاحقة جرائم (إسرائيل) ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة". وأوضح أن هدف الإطار الوطني التحرك على المستويين الإقليمي والدولي لتفعيل تقرير غولدستون، مؤكداً على أن فتح جاهزة لتشكيل هذا الإطار فوراً.

صحيفة فلسطين، 9/10/2009

 

69.                  الحوراني: إجماع في فتح على أن الرئاسة تتحمل المسؤولية عن سحب تقرير غولدستون

لندن - غزة: من ناحيته قال محمد الحوراني القيادي في حركة فتح، إن هناك إجماعا بين مختلف قيادات الحركة على أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن سحب تقرير غولدستون.

وأوضح الحوراني في تصريحات صحافية أن سحب التقرير خطوة مدانة، مشددا على أن مؤسسات سلطة رام الله ومنظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن التعامل مع تداعيات موقف السلطة من التقرير.

الشرق الأوسط، 9/10/2009

 

70.                  كتائب الأقصى: تأجيل النظر في تقرير غولدستون هو تواطؤ واضح مع الاحتلال

رام الله، غزة، كفاح زبون،: اعتبرت كتائب شهداء الأقصى أن قيام السلطة بطلب تأجيل النظر في تقرير "غولدستون" يضع السلطة في "دائرة الشك والاتهام والتواطؤ مع الاحتلال". وفي بيان صادر عنها، اتهمت كتائب شهداء الأقصى، السلطة الفلسطينية "بتقديم خدمة مجانية للعدو الصهيوني، والتغطية على حربة السابقة على غزة، ولحرب قادمة على الشعب الفلسطيني، وتواطئا واضحا مع الاحتلال".

وأضاف البيان "إننا في كتائب شهداء الأقصى لا نعول كثيرا على المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها أميركا وإسرائيل، ورغم تحفظنا على كثير من نقاط التقرير، فإننا نرى في عملية سحب مناقشة التقرير، التي كانت من الممكن أن تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، أن هناك تواطؤاً".

الشرق الأوسط، 5/10/2009

 

71.                  كتائب الأقصى تتعهد بإعدام مجهضي تقرير غولدستون              

غزة - ضياء الكحلوت: قال علاء طافش الأمين العام لمجموعات الشهيد أيمن جودة في كتائب شهداء الأقصى إنهم كمقاومة داخل حركة فتح قرروا أن يشكلوا محكمة ثورية لكل من تثبت إدانته وتورطه في سحب تقرير غولدستون الذي كان من المقرر أن يقلب الطاولة الدولية على إسرائيل.

وأوضح طافش أن العقوبة الوحيدة التي سترضى بها كتائب شهداء الأقصى للمسؤولين عما وصفه بالجريمة السياسية هي الإعدام، وأمام الجميع ليكون عبرة لمن تسول له نفسه خيانة القضية الفلسطينية والشهداء. ورفض طافش المبررات التي ساقتها السلطة الوطنية الفلسطينية لتبرير قرارها بسحب تقرير غولدستون، وقال "نحن كمقاومة لن ننتظر إجماعا عربيا أو دوليا لإنصاف الشعب الفلسطيني، وكل المبررات التي قالوا عنها لسحبهم التقرير غير مقنعة وغير عقلانية".

الجزيرة.نت، 6/10/2009

 

72.                  الجهاد: موقف السلطة من تأجيل تقرير غولدستون يؤكد على انهزاميتها وانعدام إرادتها

الجزيرة + وكالات: قالت حركة الجهاد في بيان "تابعنا باستنكار شديد موقف سلطة أوسلو المؤيد لتأجيل النظر في تقرير القاضي الدولي غولدستون بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب أثناء عدوانه على غزة".

وأضافت الحركة أن هذا الموقف هو من ثمرات اللقاء الثلاثي في نيويورك، واعتبرت أن السلطة تنكرت فيه لدعوات الإجماع الوطني المطالبة بعدم حضور هذا اللقاء كونه يأتي في "سياق تآمري على شعبنا وحقوقنا، الأمر الذي يعني أن مصالح شعبنا باتت عرضة للمساس بسبب ارتهان مواقف السلطة للإملاءات الصهيونية-الأميركية".

واعتبرت الجهاد أن ما ساقه المبعوث الفلسطيني إلى مجلس حقوق الإنسان من مبررات إنما تمثل "انهزامية هذه السلطة وانعدام إرادتها وعجزها عن تحمل المسؤولية تجاه آلام شعبنا ومعاناته".

الجزيرة.نت، 3/10/2009

 

73.                  الفصائل في غزة تجتمع بدعوة من الجهاد وتدين تأجيل النظر في تقرير غولدستون

ذكرت النهار، لبنان، 4/10/2009 نقلاً عن الوكالات أن خمسة فصائل اجتمعت في غزة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي ونددت بموقف السلطة الفلسطينية.  وشارك في الاجتماع إلى الجهاد، حركة حماس والجبهتان الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب.

وأوضحت الغد، الأردن، 4/10/2009 نقلاً عن مراسلها في غزة، حامد جاد، أن الفصائل الفلسطينية رأت قرار السلطة مخجلاً وانهزامياً وغير مسؤول يقدم خدمة مجانية للاحتلال، وتغطية لحرب قادمة على الشعب الفلسطيني.

وقال أيمن طه القيادي في حركة حماس: "لقد تمخض الاجتماع عن إدانة واضحة للسلطة الفلسطينية على ما قامت به من سحب تقرير غولدستون، إضافة إلى الاتفاق على اتخاذ جملة من الفعاليات ضد قرار السحب".

من جهته أشار داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الى أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على اجتماع موسع يضمها والمؤسسات الحقوقية والشخصيات المستقلة والوجهاء وأساتذة الجامعات والأكاديميين لمناقشة تداعيات تعطيل تقرير غولدستون.

 

74.                  الفصائل تُرسل وفداً إلى "المؤتمر الإسلامي" و"الجامعة العربية" لتفعيل تقرير غولدستون

غزة ـ وكالات الأنباء: قررت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع عقدته في غزة أمس, ايفاد وفد الى منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية, من أجل تفعيل تقرير غولدستون. وشارك في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي وتناول تداعيات تعطيل تقرير لجنة غولدستون مؤسسات حقوقية وشعبية ورجال دين ووجهاء وشخصيات وطنية وأكاديمية.

وقد شاركت حركتا حماس وفتح في الاجتماع حيث حضره القيادي عن فتح الدكتور عبد الله أبو سمهدانة.

الأهرام، 5/10/2009

 

75.                  مؤتمر وطني للفصائل في غزة يدين موقف "السلطة" تجاه تقرير غولدستون

ذكرت صحيفة فلسطين، 6/10/2009، عن نسمة حمتو من غزة، أن ممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي وحقوقيون، أكدوا على أنه من حق أسر ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة محاكمة قادة الاحتلال، وأن لا أحد مفوض بالتنازل عن الحق الفلسطيني, معتبرين تقرير "غولدستون" بمثابة وثيقة قانونية محايدة بحق أُسر الضحايا.

وطالبوا خلال "المؤتمر الوطني لنصرة ضحايا الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة" الذي عُقد، أمس، بقاعة فندق فلسطين بمدينة غزة، بعد تعطيل السلطة لتقرير "غولدستون" أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي انعقد بجنيف مؤخراً, الجامعة العربية ومنظمات العمل الإسلامي بالاستمرار في تفعيل التقرير ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشددين على ضرورة البدء بالمصالحة وإعادة تفعيل منظمة التحرير على أسس سليمة.

وأضافت الحياة، 6/10/2009، عن فتحي صبّاح مراسلها من غزة،  أن الموقف الموحد في قطاع غزة المستنكر في شدة لإرجاء التقرير تراجع، بعد خلافات في شأن ترتيبات مؤتمر عُقد في مدينة غزة أمس. وقاطعت حركة "فتح" والفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير المؤتمر الذي عقد لنصرة ضحايا الحرب واحتجاجاً على طلب السلطة الفلسطينية إرجاء مناقشة تقرير غولدستون.

ولم يصدر أي توضيح عن الأسباب التي دعت هذه الفصائل لمقاطعة المؤتمر سوى عن "الجبهة الشعبية" التي قالت إن عدم مشاركتها في المؤتمر جاءت "لأسباب إدارية ستؤثر في رسالة المؤتمر". وأوضحت في بيان أنها انسحبت من المؤتمر بعدما "تم تغيير الترتيبات الإدارية التي أقرتها اللجنة المكلفة الإعداد للمؤتمر" قبل يومين.

وعلمت "الحياة" أنه تم التوافق على أن يلقي عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" الدكتور محمد الهندي كلمة في المؤتمر نيابة عن كل الفصائل، الا أن "حماس" طلبت أن تلقي كلمة أيضاً، فطلبت "فتح" هي الأخرى أن تلقي كلمة، ما أدى إلى نشوب خلافات حادة قاطعت على إثرها فصائل المنظمة المؤتمر.

 

76.                  الجهاد: تأجيل تقرير غولدستون جاء بـ "تواطؤ" من قبل السلطة والنظام العربي

غزة - اشرف الهور:هاجم زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بشدة وسائل الإعلام العربية، وما وصفها بـ"فضائيات النفط"، متهما إياها بأنها تسعى الى تحويل الشعب الفلسطيني الى شعب متسول، واتهم السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء تأجيل تقرير غولدستون وقال ان الامر يمثل "فضيحة كبرى ووصمة عار".

واشار الى ان تأجيل النظر في تقرير القاضي ريتشار غولدستون، امام مجلس حقوق الانسان والذي يتهم إسرائيل بارتكاب "مجازر حرب" في غزة جاء بـ"تواطؤ" من قبل السلطة ومعها النظام العربي، وقال "هم يغسلون اليد الصهيونية من دماء اطفالنا وشعبنا"، مشددا على ان "الذل والخزي والعار الذي لن يمحى من صفحاتهم السوداء".

القدس العربي، 7/10/2009

 

77.                  شلّح: تأجيل تقرير غولدستون خطيئة ودليل على أن رئيس السلطة رهينة في قبضة الكيان

الدوحة: وصف الأمين العام لحركة الجهاد  رمضان عبد الله شلح قرار رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس بسحب أو تأجيل "تقرير غولدستون" بأنه نسفٌ للجهود الرامية للمصالحة، رغم جدية الجهد المصري الذي يرعى الحوار الفلسطيني، مؤكدًا أنه يعدُّ انتحارًا سياسيًّا لقطع الطريق على الفلسطينيين أمام كل الخيارات.

وقال شلح في حوار مع فضائية "الجزيرة" الأربعاء (7-10): "إن جريمة تأجيل "تقرير غولدستون" تأتي ضمن سلسلة الخطايا لسلطة رام الله"، مضيفًا أنها "سلطة رهينة في قبضة الاحتلال الصهيوني؛ لذا تصرُّ على المضيِّ في طريق التسوية البائد رغم فشل خيارها".

وأضاف شلح: "إن الفلسطينيين لا ينتظرون من مجلس الأمن شيئًا، ولكن حصولنا على هذه الفرصة النادرة هو إنجازٌ من قبل من تبقى لهم ضمائر حية"، منوِّهًا بأن عباس بقراره هذا حرق السفن مع الأموات قبل الأحياء، متسائلاً: "بأي وجه حق يتخذ عباس هذا القرار؟!".

وأوضح أن الذي يكون "ولي" الشعب الفلسطيني لا يبيع دماء شعبة بهذا الثمن، مشددًا على أن سياسات الاحتلال التهويدية والتدميرية في القدس المحتلة والضفة الغربية؛ تدلل على سقوط خيار التسوية.

وعن تاثير هذا القرار في خط سير المصالحة الفلسطينية المقرر انعقادها خلال الشهر الجاري، قال شلح: "أقول للتاريخ: "إن الذي يضع القاطرة على طريق المصالحة هم الإخوة في "حماس"، وإن الذي نسف أي فرصة للمصالحة هو عباس وليس حركة "حماس" أو "الجهاد" أو الفصائل الأخرى"، فيما وصف ما يتردَّد عن نية عباس الذهاب لإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة؛ بأنه جريمة كبرى.

المركز الفلسطيني للإعلام، 7/10/2009

 

78.                  شلح: السلطة تكذب في شأن تأجيل تقرير غولدستون.. وعلى عباس مغادرة موقعه

قال الأمين العام لحركة الجهاد رمضان عبد الله في لقاء مع الصحافة القطرية، خلال زيارته للدوحة أول أمس، "إن السلطة تكذب ولا تملك أية مصداقية، وهذه تبريرات لا تبرئ محمود عباس مما فعل".

واضاف شلح موجها كلامه إلى رئيس السلطة محمود عباس "إن الذي اتخذ هذا القرار ليس في قامة الشعب الفلسطيني، ولو كنت مكانه لغادرت موقعي وعدت الى بيتي".

وأردف شلح بالقول إن "رئيس السلطة الفلسطينية ضبط في العالم متلبسا وهو يغسل دم إسرائيل من دمائنا، إن من يطرح نفسه ممثلا ومتحدثا باسم الحق الفلسطيني والدم الفلسطيني قد فرط بهذ الحق وباع هذا الدم".

وقال أمين عام الجهاد "إن السلطة تكذب ولا تملك اية مصداقية، فالدول الكبرى قالت نحن لا نستطيع أن نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم".

وقال "إننا ننعي الصيغة السابقة للمصالحة ولا ننعي المصالحة كمبدأ نصر عليه وطريق لتحقيق الوحدة الفلسطينية.

الوطن، قطر، 9/10/2009

 

79.                  الشعبية تطالب عباس بالاعتذار عن سحب تقرير غولدستون

ذكرت قدس برس، 6/10/2009، من غزة، أن الجبهة الشعبية طالبت الرئيس محمود عباس إلى "الاعتذار" على وقوفه وراء تأجيل عرض تقرير غولدستون على الأمم المتحدة.

وقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة كايد الغول في تصريح له نشره الموقع الرسمي للجبهة على الانترنت: "إن هذا الاعتذار يشكل خطوة ضرورية لتوفير البيئة المناسبة لعمل لجنة التحقيق في كل الاتجاهات، لوقف التداعيات السلبية ويقطع الطريق على الدعوات التي تدعو إلى تأجيل الحوار"، مشدداً على ضرورة محاسبة المتسببين بتأجيل عرض التقرير من خلال الأطر الشرعية الفلسطينية.

وحول مدى تأثير هذا الموضوع على الحوار القادم بالقاهرة قال: "نحن نميز بين هذه الخطيئة، وبين الحوار الذي يفترض أن يستمر في القاهرة لأن أي تأجيل لهذا الحوار يعني إعطاء الانقسام مزيد من الوقت، ووضع عراقيل أمام إمكانية إنهاءه، وأؤكد على أن الوحدة الوطنية هي التي يمكن أن تضع حد لمثل هذه الخطايا أو الأخطاء".

وأضاف الشرق الأوسط، 7/10/2009، عن صالح النعامي من غزة، أن الغول قال في تصريحات لـ "الشرق الأوسط إنه "يتوجب أن يكون واضحا.. نحن نشدد على ضرورة إجراء تحقيق مع كل الذين تورطوا في سحب تقرير غولدستون وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وفي حال تبين أن أبو مازن هو من وراء كل ما جرى فإننا نصر على تقديمه للمحاكمة ومحاسبته، لكن هذا يجب ألا يكون على حساب الحوار الوطني". وصدرت تصريحات مشابهة عن ممثلي فتح وقوى اليسار الأخرى.

 

 

80.                  "جبهة اليسار" تدعو منظمة التحرير إلى تقديم تقرير غولدستون لمناقشة في جلسة طارئة

غزة: دعت "جبهة اليسار"، التي تضم التنظيمات السياسية اليسارية [الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب] اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أخذ زمام المبادرة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقرير غولدستون لمناقشته في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، علاوة للتوجه إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم قادة جيش وحكومة إسرائيل للعدالة ومحاكمتهم وفقاً للقانون الدولي.

وفي ختام اجتماع ممثليها في غزة، دعت "جبهة اليسار" إلى تشكيل لجنة تحقيق "مهنية وكفأة تكون مرجعيتها اللجنة التنفيذية وتتمتع بكامل الصلاحيات التي تمكنّها من القيام بمهامها بشفافية ونزاهة وباستقلالية تامة، وأن تعلن نتائج عملها للشعب الفلسطيني بشأن المسئوليات الفردية أو الجماعية عن خطيئة التعامل مع تقرير غولدستون"، على حد تعبير البيان.

الشرق الأوسط، 8/10/2009

 

81.                  الشعبية تدعو لرفع الحصانة عن عباس

لندن - غزة: طالب المكتب السياسي للجبهة الشعبية برفع الحصانة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تمهيدا للتحقيق معه بشأن علاقته بقرار سحب التقرير. وفي بيان في أعقاب جلسة عقدها، أوضح المكتب السياسي أنه "يتوجب محاسبة كل من تثبت إدانته بهذا الجرم ابتداء بعباس وحتى آخر مسؤول شارك في ارتكاب هذه الخطيئة".

الشرق الأوسط، 9/10/2009

 

82.                  الديموقراطية: طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسة العدوانية لحكومة "إسرائيل"

رام الله ـ زهير اندراوس واشرف الهور: دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان وصل "القدس العربي" نسخة منه، سلوك السفير ابراهيم خريشة في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ودعاه إلى سحب طلب تأجيل بحث التقرير على الفور، وإلى المضي بثبات في إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف البيان أن طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسة العدوانية لحكومة إسرائيل وإجازة مرور لدولة إسرائيل لممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

القدس العربي، 3/10/2009

 

83.                  حواتمة: تأجيل مناقشة تقرير غولدستون جريمة سياسية وأخلاقية بحق القدس والأقصى

ووصف الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة قرار تأجيل التقرير بالجريمة السياسية والأخلاقية بحق القدس والأقصى. ودعا في احتفالية نظمتها الجبهة الديمقراطية في غزة في سياق الاحتفال بالقدس عاصمة الثقافة العربية 2009، إلى طرد المسؤولين عن التأجيل ومحاسبتهم علنا.

الشرق الأوسط، 7/10/2009

 

84.                  حزب الشعب: المبررات التي تساق حول تأجيل تقرير غولدستون غير مقبولة على الإطلاق

غزة - اشرف الهور: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن استغرابه الشديد للطلب الفلسطيني بعدم مناقشة تقرير غولدستون في المجلس العالمي لحقوق الانسان في جنيف. وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي للحزب "هذا الامر مخجل وغير مفهوم بكافة المعايير"، معتبرا ان المبررات التي تساق كتبرير لهذا الموقف والحديث عن ضغوطات دوليه ادت الى ذلك، "غير مقبولة على الاطلاق".

القدس العربي، 3/10/2009

 

85.                  فدا تطالب بتوضيح الوقائع التي أدت إلى تأجيل مناقشة تقرير غولدستون

رام الله: طالب المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي "فدا" القيادة الفلسطينية، بتوضيح ما جرى في اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، معتبرة أن اللغط الكبير في الساحة الفلسطينية يزيد شرخ الانقسام ويشوه كل الكيانات السياسية.

وطالب الجميع بوقف كل مظاهر التحريض على القيادة السياسية، لحين إظهار جميع الوقائع، التي أدت إلى تأجيله، مؤكداً أن على القيادة السياسية ضرورة كشف الحقيقة للشعب لأن الشفافية ضرورة وطنية.

الأيام، فلسطين، 4/10/2009

 

86.                  القيادة العامة: موقف السلطة من تقرير غولدستون مشاركة للاحتلال في حربه على غزة

دمشق: استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة موقف السلطة الفلسطينية، الذي طالب بتأجيل النظر في تقرير غولدستون بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب خلال عدوانه على غزة، معتبرة أن "موقف سلطة أوسلو من التقرير مشاركة للاحتلال بحربه على غزة"، على حد تعبيرها.

وقالت الجبهة في بيان مكتوب، إن "موقف سلطة أوسلو شكل ضربة للجهود الدولية والعربية التي نجحت في وضع قادة الاحتلال وجنوده في الزاوية على طريق محاكمتهم كمجرمين حرب"، وأضافت: "إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ندعو  القوى الوطنية والإسلامية لوقفة جادة في وجه هذا الموقف الأخير، الذي يكشف مدى خطورة استمرار رضوخ سلطة أوسلو والرئيس المنتهية ولايته محمود عباس للضغوط الصهيوأمريكية".

قدس برس، 3/10/2009

 

87.                  أحمد جبريل يطالب باستقالة عباس بسبب تأجيل تقرير غولدستون

الجزيرة – وكالات: قال الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل إن المطلوب الآن بعد أن توضحت الصورة الكاملة للقيادة في رام الله أن يستقيل الرئيس محمود عباس وجماعته، فالوضع لم يعد يحتمل بسبب التواطؤ والتخاذل الذي تقوم به هذه القيادة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

الجزيرة.نت، 6/10/2009

 

88.                  جبهة التحرير: تأجيل مناقشة تقرير غولدستون صدمة للشعب الفلسطيني

رام الله: اعتبرت جبهة التحرير الفلسطينية، قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، صدمة وخيبة أمل لدى الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية، مبينة أن "القرار شكل طوق نجاة لقيادة الاحتلال، وساعد في إفلاتهم من الملاحقات القانونية وسوقهم الى المحاكم الدولية والوطنية جراء ما ارتكبوه بحق أهلنا في قطاع غزة".

الأيام، فلسطين، 4/10/2009

 

89.                  جبهة النضال الشعبي ترفض تأجيل مناقشة تقرير غولدستون

رام الله: أعربت جبهة النضال الشعبي، عن استهجانها ورفضها لما جرى من تأجيل التصويت على التقرير، بسبب تراجع عدد من دول المجموعة العربية والإسلامية، ودول عدم الانحياز عن تأييدهم لتقديم المشروع لمجلس حقوق الانسان. وأوضحت أن الضغوط التي مورست على هذه الدول دفعتها للتراجع عن موقفها المؤيِّد، حيث بادرت إلى سحب مشروع القرار، مطالبة بعدم إضاعة الفرصة في ظل ما يقوم به الاحتلال من إجراءات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.

الأيام، فلسطين، 4/10/2009

 

90.                  حزب التحرير يستنكر تأجيل تقرير غولدستون ويدعو إلى إنهاء السلطة

غزة - اشرف الهور: حمل حزب التحرير السلطة الفلسطينية مسؤولية تأجيل القرار، وقال انها هي من طالبت بالتأجيل، مشيرا الى ان هذا "امر غير مستغرب على سلطة تسير حسب اتفاقيات سياسية مذلة". ووصف الحزب اعلان منظمة التحرير تشكيل لجنة تحقيق بهذا الامر، بانه "عمل رخيص، واستخفاف بعقول الناس واهانة لهم". ودعا حزب التحرير الفلسطينيين الى انهاء السلطة، وجاء في البيان "آن لأهل فلسطين ان يلفظوا هذه السلطة ورجالاتها لفظ النواة، بعدما برهنوا مرة تلو الاخرى انهم يحرسون مشروعا امنيا للاحتلال".

القدس العربي، 6/10/2009

 

91.                  تحالف القوى الفلسطينية يعدّ تقرير الأمم المتحدة بداية لصحوة المجتمع الدولي

دمشق:اعلن تحالف القوى الفلسطينية امس الاربعاء ان تقرير الامم المتحدة يشكل "بداية لصحوة المجتمع الدولي"، مؤكدا ان المقاومة الفلسطينية "مشروعة" واقرتها الاعراف والمواثيق. واعتبرت فصائل تحالف القوى الفلسطينية في بيان ان "تقرير الامم المتحدة حول ارتكاب العدو الصهيوني جرائم ضد الانسانية بداية لصحوة المجتمع الدولي والهيئات الدولية". وطالبت مجلس الامن والهيئات الدولية "بالقيام بدورها تجاه هذه الفظائع ضد الانسانية لانها تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".

القدس العربي، 17/9/2009

 

92.                  "إسرائيل" تهاجم لجنة غولدستون وتستعد لمنع اعتقال قادتها في دول أجنبية

رام الله - أحمد رمضان: هاجمت إسرائيل تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب على غزة برئاسة القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، فيما أفادت تقارير صحافية بأن إسرائيل تبذل في هذه الأثناء جهودا ديبلوماسية وقانونية لمنع اعتقال قادتها ومسؤوليها في دول أجنبية بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب.

ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، معتبرا انه "مهزلة قضائية" وان التحقيق في هذا الشأن كان منحازا منذ البداية. وقال نتنياهو للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن بعثة الأمم المتحدة ارتكبت "مهزلة قضائية" والتحقيق كان "منحازا" منذ البداية، وذلك في أول تعليق له على هذا التقرير.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في بيان صحافي وزعه مكتبه أمس على وسائل الإعلام " أنه تم تشكيل لجنة غولدستون بهدف إدانة إسرائيل بجرائم تم تحديدها سلفا وأعضاء اللجنة لم يجعلوا الحقائق تربكهم إذ أن غاية التقرير كان تقويض صورة إسرائيل بواسطة دول لا تَرِد مصطلحات مثل حقوق الإنسان وأخلاقيات القتال في قواميسها"، في إشارة إلى دول عربية وإسلامية تدعي إسرائيل بأنها تقف وراء تشكيل اللجنة الدولية.

ورفض غولدستون، الانتقادات اللاذعة التي شككت من خلالها إسرائيل بحيادية التحقيق، وذلك في مقابلة مع القناة العامة في التلفزيون الإسرائيلي بثت أمس.

وبدأ نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون أول من أمس حملة ديبلوماسية وإعلامية ضد تقرير لجنة غولدستون والتقى سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس في نيويورك وبحث معها موضوع التقرير والاتهامات التي تضمنها ضد إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ايالون اعتباره أن تقرير غولدستون هو محاولة خطرة للمس بمبدأ الدفاع عن النفس من جانب دول ديموقراطية ويمنح الشرعية للإرهاب.

كذلك، طالب أيالون بوجوب التعامل مع تقرير غولدستون مثلما تم التعامل مع قرار الأمم المتحدة 3379 الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، والذي تراجعت عنه الأمم المتحدة لاحقا.

المستقبل، 18/9/2009

 

93.                  باراك: تقرير الأمم المتحدة عن حرب غزة لن يردعنا عن شن حرب مماثلة ضد الإرهاب

الناصرة - أسعد تلحمي: قال وزير الدفاع الإسرائيلي، زعيم حزب "العمل" إيهود باراك إن التقرير الذي وضعته لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف واتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، لن يردع إسرائيل عن "شن حرب مماثلة في إطار حربها على الإرهاب"، مضيفاً أنه يتحمل مسؤولية إرسال الجنود إلى القطاع والمسؤولية عن ممارساتهم. وشن باراك هجوماً على تقرير اللجنة الأممية ووصفه بـ"قمة النفاق، ويقلب الأمور بخلطه بين الإرهابيين وضحايا الإرهاب... وهو عملياً يشجع على الإرهاب في المستقبل".

وتابع إن التقرير "لا يمس بالإسرائيليين فقط إنما يحاول سحب الأساس لشرعية محاربة الإرهاب في العالم كله"، مضيفاً انه "لا يمكن حسم الحرب ضد الإرهاب في الغرف المكيّفة"، وأنه لا يمكن إسرائيل أن توافق على مضمون التقرير، "لذا مثلما عملنا ضد الإرهاب في الماضي، سنفعل كذلك في المستقبل".

وتابع أنه يجب على إسرائيل العمل من أجل وقف الجرف الذي سببه التقرير في الحلبة، علماً أن إسرائيل كرست الأيام الأخيرة لتأليب الرأي العام الدولي ضد التقرير.

الحياة، 19/9/2009

 

94.                  وزير إسرائيلي يطالب بتغيير قواعد الحرب الدولية

القدس المحتلة: طالب وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ"، بالعمل على تغيير قواعد الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي لتتناسب واحتياجات "إسرائيل" الجديدة في القرن الحادي والعشرين. وقال "هرتسوغ" في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر, أمس: "إن "إسرائيل" تخوض حرباً حقيقية لمواجهة تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي أصدره رئيس اللجنة الأممية القاضي الجنوب إفريقي "ريتشارد غيلدستون" والذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة على غزة، لذلك لن تكفي الدعاية وحدها لمواجهة المعركة, بل يتوجب خوض معركة قانونية تهدف إلى تغيير قواعد الحرب التي باتت لا تلبي احتياجات القرن الحادي والعشرين الذي يشهد مواجهات بين دول مثل "إسرائيل" و"الإرهاب", حسب قوله.

صحيفة فلسطين، 19/9/2009

 

95.                  "هآرتس": تل أبيب تشترط سحب دعوى "جرائم الحرب" لتشغيل شبكة خلوية فلسطينية ثانية

أوردت الغد، الأردن، 28/9/2009 نقلاً عن مراسلها، من الناصرة، برهوم جرايسي، أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت أمس الأحد، عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشترط موافقتها على إقامة شبكة هواتف خليوية ثانية، في مناطق السلطة الفلسطينية بأن تشطب السلطة الشكوى التي قدمتها ضد حكومة إسرائيل أمام المحكمة الدولية في لاهاي بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، مما يعني تكبيد السلطة خسائر فادحة بقيمة 300 مليون دولار ستضطر دفعها لشركة "الوطنية" تعويضا عن خسائر عدم نشر الشبكة.

وقد وضعت حكومة الاحتلال على مدى أشهر عقبات كثيرة أمام إقامة شبكة هواتف خليوية ثانية، من شأنها أن تعزز شبكة الاتصالات الفلسطينية، وكان الاحتلال يتذرع بأن الترددات والموجات التي تطلبها الشركة قريبة من ترددات وموجات يستخدمها جيش الاحتلال، وتارة أخرى طلب الاحتلال أن تتنازل الشركة الفاعلة حاليا لهواتف جوال، "بال تال"، عن بعض الترددات التي تستخدمها.

إلا أنه في الآونة الأخيرة أظهرت حكومة الاحتلال قلقا من شكوى السلطة الفلسطينية أمام المحكمة الدولية، وخاصة بعد صدور تقرير اللجنة الدولية برئاسة القاضي غولدستون، الذي أكد أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب خطيرة في حربه على قطاع غزة مطلع العام الحالي.

وأضافت الشرق الأوسط، 28/9/2009 من غزة،  أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت في عددها الصادر أمس عن مصادر أمنية إسرائيلية اتهامها للسلطة الفلسطينية، خاصة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض، بممارسة التضليل والكذب. ونسبت الصحيفة للمصادر الأمنية قولها "إن مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية توسلوا سرا لإسرائيل، خلال الحرب على غزة من أجل الاستمرار في الضغط العسكري لإسقاط حركة حماس". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أعرب، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، عن استهجانه لمطالبة السلطة بالتحقيق في جرائم الحرب، مدعيا أن قيادة السلطة كانت تطالب إسرائيل قبيل الحرب وبعدها بمواصلتها من أجل القضاء على حركة حماس. وسبق لليبرمان أن اشترط الموافقة على تجميد الاستيطان بموافقة السلطة على سحب طلب التحقيق في جرائم الحرب.

 

96.                  نتنياهو: تقرير غولدستون كارثة على السلام

علي حيدر: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، أمس، التقرير الذي أصدرته لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، برئاسة ريتشارد غولدستون، والتي اتهمت دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة. ووصف نتنياهو خلاصات التقرير بأنها "كارثة على السلام والنضال ضد الإرهاب"، مجدداً حق استخدام "كل الوسائل من أجل ضمان حقنا في الدفاع عن النفس".

وأكد نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغَّر سيعقد جلسة بعد "عيد العرش"، الذي يصادف الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة تقرير غولدستون والملفات المرافقة له، على خلفية تقديم منظمات حقوق إنسان دعاوى قضائية إلى محكمة بريطانية تطالب بإصدار أمر اعتقال بحق وزير الدفاع إيهود باراك الذي يزور بريطانيا.

لكنّ مصادر في مكتب رئيس الوزراء كشفت أن موضوع التحقيق في العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي، خلال عدوان "الرصاص المصهور"، لم تُطرَح خلال جلسة المجلس الوزاري أمس، وأنها "لن تُطرح أبداً".

الأخبار، 1/10/2009

 

97.                  نتنياهو يدعو الأمم المتحدة إلى عدم المصادقة على تقرير لجنة غولدستون

غزة - أشرف الهور: دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مندوبي الدول في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس إلى عدم المصادقة على تقرير لجنة غولدستون الأممية حول حرب إسرائيل الأخيرة ضد قطاع غزة "الرصاص المصبوب"، الذي أشار إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلي "مجازر حرب"، في وقت رحبت فيه منظمة التحرير بالتقرير وطالبت بمحاكمة قادة تل أبيب. وزعم نتنياهو خلال تصريحات أدلى بها مع بدء جلسة لحكومته أن المصادقة على التقرير "ستمس الدول الديمقراطية المعنية بمحاربة الإرهاب وتشرعن الإرهابيين الذين يتسترون وراء السكان العزل وتقوم بتفريغ الأمم المتحدة من أي مضمون".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الذي يرأس حزبا يمينيا متطرفا أن غولدستون "كانت له نوايا مبيتة ضد إسرائيل"، وطالب بعدم إيلاء تقريره أي أهمية كبرى، زاعماً بان هذا التقرير "ليس مهما عالميا".

القدس العربي، 2/10/2009

 

98.                  "إسرائيل" تعد قرار السلطة الفلسطينية سحب طلبها تبني تقرير غولدستون "انتصاراً"

الناصرة – أسعد تلحمي: اعتبرت "إسرائيل" قرار السلطة الفلسطينية سحب طلبها تبني تقرير غولدستون الذي دان الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "انتصاراً" لحملتها الديبلوماسية المكثفة التي شنتها في الأيام الماضية على الساحة الدولية، و"تفهماً" لادعائها بأن من شأن تبني المجلس التقرير أن يسدد ضربة مميتة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن التحذيرات الإسرائيلية أتت مفعولها لدى واشنطن التي مارست بدورها ضغوطاً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليصدر تعليماته لممثل السلطة في مجلس حقوق الإنسان ليسحب الاقتراح الذي كان مفروضاً التصويت عليه أمس. ورأت أن إرجاء النظر في التقرير يمنح إسرائيل متنفساً ويريح أعصابها حتى آذار/ مارس المقبل على الأقل، عندما يعود المجلس إلى الانعقاد، إذ خشي قادتها من دحرجة التقرير إلى مجلس الأمن، ومنه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونقلت الإذاعة العامة عن مسؤول إسرائيلي اعتباره سحب الطلب الفلسطيني وعدم إحالة الملف على الأمم المتحدة "إنجازاً ديبلوماسياً في غاية الأهمية" حال دون "احتفال مزدوج" لحركة حماس التي كانت ستحتفل، إضافة إلى احتفالها بإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات العشرين، بتقديم إسرائيل للمحاكمة على حرب غزة. وتابع أن السلطة الفلسطينية أيضاً ليست معنية بمنح حماس انتصاراً آخر عشية مفاوضات المصالحة معها.

الحياة، 3/10/2009

 

99.                        "هآرتس": "إسرائيل" تتوقع ضغوطاً من واشنطن لطلب "فاتورة" إجهاض تقرير غولدستون

الناصرة: نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس عن أوساط سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب توقعاتها بأن تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً أكبر على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، بعدما نجحت واشنطن في إقناع السلطة بالموافقة على إرجاء التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وهو إرجاء رحبت به "إسرائيل" واعتبرته إنجازاً. واهتم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يشكر شخصياً وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على جهدها لمنع البحث في التقرير. ورأت الأوساط السياسية الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تطالب الآن عملياً بأن تسدد "إسرائيل" "فاتورة إحباط" مشروع قرار بإحالة "تقرير غولدستون" على مجلس الأمن.

الحياة، 5/10/2009

 

100.                   35 منظمة فلسطينية في أوروبا تطالب بعزل عباس والتحقيق معه

لندن: طالبت عشرات المنظمات الفلسطينية في أنحاء القارة الأوروبية بعزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتحقيق معه أمام لجنة حقوقية عربية مستقلة، وذلك على خلفية تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن الحرب على غزة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.

واعتبرت المنظمات، وعددها خمسة وثلاثون منظمة، في بيان مكتوب وصل "قدس برس" نسخة منه الأحد، قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل النظر في تقرير يدين الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية، والذي تم الدفاع عنه من قبل الناطقين الرسميين باسم الرئيس عباس، "بمثابة منح غطاء لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكراً لدماء أكثر من ألف وأربعمائة ضحية ولمعاناة آلاف الأسر في القطاع المحاصر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر"، على حد تعبيرها.

قدس برس، 5/10/2009

 

101.                   الجمعيات في الـ48: قرار السلطة بالتنازل عن تقرير غولدستون سقوط سياسي وأخلاقي

الناصرة - زهير اندراوس: نددت اللجنة التنفيذية لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) بقرار السلطة الفلسطينية وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتنازل عن طلب تصويت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصدد رفع تقرير لجنة غولدستون إلى الجمعية العمومية.

واعتبرت أن القرار يشكل سقوطا سياسيا وأخلاقيا يتناقض مع مصالح وحقوق شعبنا ومع عدالة قضيته. وتابع البيان: انه بيع للحق الفلسطيني بالمزاد العلني سعيا وراء امتيازات وأوهام يرفضها شعبنا بإمكانية دفع ما يسمى العملية السياسية. انها خضوع معيب للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية على حساب شعبنا وعلى حساب ضحايا المجزرة والحصار في غزة وعلى حساب كل مناصري شعبنا في العالم والمجندين للإسهام في الحملة لمحاصرة إسرائيل ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب.

القدس العربي، 5/10/2009

 

102.                   "هيئة علماء فلسطين" تدعو إلى إقالة المسؤولين عن سحب تقرير غولدستون

بيروت: قالت هيئة علماء فلسطين في الخارج، التي تضم في عضويتها المئات من علماء الفقه الإسلامي والأكاديميين الشرعيين الفلسطينيين في دول الشتات، إنها تلقت "باستغراب شديد نبأ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بسحب تقرير غولدستون (الذي يتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في غزة) ومنعه من التحويل لمجلس الأمن الدولي". وشددت الهيئة، في بيان لها الاثنين (5/10)، على أن ما جرى يعد "خذلان للشعب الفلسطيني وتفريطا بحقوقه"، ودعت إلى "إقالة كل من وقف وراء هذا الموقف المنسجم مع الإرادة الصهيونية الأمريكية ومحاسبته". ورأت الهيئة في بيانها، أن "مثل هذا الموقف يعطي غطاء للاحتلال للإمعان في عدوانه على المسجد الأقصى والقدس وعلى شعبنا الفلسطيني".

قدس برس، 5/10/2009

 

103.                   "مؤسسة شاهد" و"منظمة راصد" تنتقدان قرار تأجيل تقرير غولدستون

أبدت "مؤسسة شاهد لحقوق الانسان" استغرابها لقرار السلطة الفلسطينية الطلب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، تأجيل النظر في تقرير غولد ستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وان المبررات ليست مقبولة لا قانونياً ولا أخلاقياً.

وإعتبرت "شاهد" ان التأجيل "مثّل ضربة في صميم العدالة الدولية المنشودة"، وأضعف الأمل في إمكانية ملاحقة مجرمي الحرب على الجرائم البشعة التي ارتكبت خلال العدوان على غزة". وأكدت ان "تسييس عمل مجلس حقوق الانسان لن يكون في مصلحة الفلسطينيين"، وان قرار التأجيل "سوف يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدماً في تجاوز القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني".

كما أصدرت "الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان" (راصد) بياناً أسفت فيه لقرار التأجيل، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة تقرير "غولد ستون" الى مجلس الأمن الدولي فوراً دون تردد.

ورأت ان افلات قيادة إسرائيل من العقاب يعني المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والمزيد من الترهيب والاعتداءات على المجتمع العربي ثم الدولي.

المستقبل، 6/10/2009

 

104.                   "التجمع الفلسطيني في إيطاليا" يطالب عباس بالتنحي على خلفية تقرير غولدستون

روما: أعلنت تجمع فلسطيني في إيطاليا عدم ترحيبها بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إيطاليا نهاية الأسبوع الجاري، مذكرين في الوقت ذاته بموقف سلطته من تقرير لجنة "غولدستون".

وقال "التجمع الفلسطيني" في إيطاليا: "إن الرئيس محمود عباس غير مرحّب به من أبناء شعبنا الفلسطيني في إيطاليا، فضلاً عن أبناء الجاليات العربية والإسلامية، وكافة المتضامنين مع فلسطين والمناصرين لها في الساحة الإيطالية". وأوضح محمد حنون، رئيس التجمع الفلسطيني في تصريح صحفي له اليوم، وصل "قدس برس" نسخة منه موقف الجالية الفلسطينية من زيارة الرئيس عباس، بأن "ما تم مؤخراً في مؤتمر مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف وطلب السلطة إرجاء مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية الذين يدين الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة، يجعل من الصعب استقباله، لا سيما وأن حالة من الغضب تعم الفلسطينيين في كل أنحاء أوروبا".

قدس برٍس، 5/10/2009

 

105.                   منظمات حقوقية وأهالي الضحايا يدينون قرار تأجيل النظر في تقرير "غولدستون"

نشرت الحياة، 4/10/2009 عن فتحي صبّاح مراسلها في غزة، أن منظمات حقوقية فلسطينية وصفت قرار تأجيل النظر في تقرير لجنة غولدستون بأنها "إهانة للضحايا وتنازل عن حقوقهم". وأفادت المؤسسات خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام مجمع الوزارات المدمر غرب مدينة غزة أمس أن "هذا التأجيل ينكر حق الشعب الفلسطيني في إنصاف قضائي فاعل، والمساواة أمام القانون، ويشكل تغليباً للسياسة على حقوق الإنسان، وإهانة للضحايا وتنازلاً عن حقوقهم".

وتلا مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس بياناً وقعت عليه 15 مؤسسة من الضفة الغربية وقطاع غزة جاء فيه أن "التبريرات التي قدمتها القيادة الفلسطينية في ما يتعلق بقرار تأجيل التصويت غير ملائمة. إن الادعاء بعدم توفر الإجماع لمصلحة القرار لا يمكن قبوله في أي حال من الأحوال، إذ أن الإجماع ليس مطلوباً لصدور القرار عن مجلس حقوق الإنسان، حيث تعمل مؤسسات الأمم المتحدة وفق مبدأ الغالبية".

الى ذلك، اعتصم عشرات من أهالي ضحايا الحرب الأخيرة على غزة في حي السلام شرق مخيم جباليا للاجئين احتجاجاً على طلب تأجيل. وقالوا خلال مؤتمر صحافي في أعقاب الاعتصام إنهم يتطلعون ليروا قادة "إسرائيل" "يحاكمون على الجرائم التي ارتكبوها امام المحاكم الدولية".

وأضافت وكالة قدس برس 3/10/2009 من غزة، أن الآلاف من الطلاب الفلسطينيين تظاهروا في مناطق متفرقة من قطاع غزة تنديدا بطلب السلطة تأجيل مناقشة تقرير غولدستون. وقد جاءت المسيرات بدعوة من الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة حماس، حيث شارك فيها إلى جانب الطلاب عدد من المسئولين الفلسطينيين.

 

106.                   كمال خطيب: نخشى أن يكون موقف السلطة من تقسيم الأقصى كموقفها من تقرير غولدستون

حيفا - وديع عواودة: أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب أن تنكر السلطة الفلسطينية لتقرير القاضي ريتشارد غولدستون بصرف النظر عن تأثيره القضائي في المحافل الدولية يشكل "فضيحة المرحلة". وقال إنه لم يفاجأ بموقف السلطة الفلسطينية وبإقدامها على تخليص الاحتلال من حرجه وورطته بعدما وقفت متفرجة على محرقة إسرائيل في غزة بل شجعتها على المضي بها قدما.

ونوه خطيب إلى أن ما يخيفه هو أكثر أن تنتهج السلطة موقفا مماثلا في حال قيام إسرائيل بتقسيم الأقصى أو أكثر من ذلك، وتابع "أجزم بأن السلطة دخلت في مقولة إن المبلول لا يخاف رش المطر، وهؤلاء تبللوا كثيرا بالمواقف المخزية والمسيئة للقضية الفلسطينية".

الجزيرة.نت، 3/10/2009

 

 

 

107.                   تظاهرة في رام الله ضد موقف السلطة من "تقرير غولدستون"

رام الله - محمد يونس: تظاهر أمس مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، احتجاجاً على موافقة السلطة الفلسطينية على سحب طلب التصديق "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وإرجاء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وهتف المتظاهرون مطالبين باستقالة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين عن اتخاذ القرار.

ونددوا بتشكيل لجنة تحقيق يقودها عضو في اللجنة التنفيذية، مطالبين بلجنة مستقلة يقودها قاض مستقل وتضم شخصيات محايدة.

الحياة، 6/10/2009

 

108.                   المنظمات الفلسطينية في أوروبا تستعد لعقد مؤتمر لإعادة تفعيل تقرير غولدستون

لندن: علمت وكالة "قدس برس" أن المنظمات الفلسطينية في أوروبا تُعد العدة حالياً لعقد مؤتمر للمنظمات غير الحكومية في أنحاء القارة الأوروبية للدفع باتجاه إعادة طرح تقرير لجنة تقصي الحقائق في الحرب الإسرائيلية على غزة، والذي وجه إدانة للدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب، لاسيما عقب إرجاء مناقشته لستة أشهر بطلب من السلطة الفلسطينية. وأوضحت مصادر فلسطينية خاصة لـ"قدس برس": "أن هناك مساع حثيثة لعقد مؤتمر للمنظمات غير الحكومية، بالاشتراك مع عشرات المؤسسات الحقوقية في أوروبا لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للدفع باتجاه إعادة طرح التقرير في مجلس الأمن الدولي واعتماده كأداة أمام المحكمة الجنائية"، مشيرة إلى أنه سيتم مطالبة السلطة الفلسطينية برفع يدها عن التقرير بعد أن "قامت بإنقاذ الاحتلال من إدانة محققة بارتكاب جرائم حرب". وأشارت إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار "حشد الرأي العام الأوروبي من أجل الضغط لإعادة بحث تقرير لجنة "غولدستون".

قدس برس، 6/10/2009

 

109.                   شخصيات فلسطينية مستقلة: تأجيل إقرار تقرير غولدستون يعني دفنه

رام الله: استنكرت نحو مائتي شخصية فلسطينية مستقلة، القرار الفلسطيني بالموافقة على تأجيل إقرار تقرير ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، واعتبرت هذا القرار "خطيئة وطنية وسياسية، وصدمة كبرى للشعب الفلسطيني بصورة عامة، ولعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة بصورة خاصة".

وقالت الشخصيات الفلسطينية المستقلة، في بيان مكتوب، وصلت "قدس برس" نسخة عنه "إنها  تنظر بقلق شديد إلى خطورة اتخاذ قرار بهذه الأهمية بعيداً عن المرجعيات الوطنية الشرعية"، مطالبة بإجراء "تحقيق عاجل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمعرفة ما جرى، وتحديد المسؤولية، ومحاسبة كل مشارك في اتخاذ هذا القرار غير المسؤول".

 قدس برس، 7/10/2009

 

110.                   أساتذة الجامعات في غزة يعقدون مؤتمراً لبحث تداعيات تأجيل تقرير غولدستون

‏غزة: دعت نقابة أساتذة الجامعات الفلسطينية في غزة الأربعاء إلى مؤتمر عام يبحث في تداعيات تأجيل مجلس حقوق الإنسان الدولي في سويسرا النظر في تقرير ريتشارد غولدستون المتصل بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويشارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان "إلى مزابل التاريخ يا عباس" جامعيون وسياسيون من مختلف الفصائل الفلسطينية.

كانت أصدرت النقابة ملصقًا دعائياً عبَرت من خلاله عن غضبها على ما سمَّوه "الخيانة" التي ارتكبها رئيس السلطة محمود عباس بعد طلبه تأجيل التصويت على تقرير غولدستون الذي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتظهر في الملصق الذي وقع عليه أساتذة جامعيون ومثقفون، وتم لصقه بكثافة في شوارع محافظات قطاع غزة، صورة للرئيس عباس وعليها علامة (X) تحيط به صور لضحايا جرائم الحرب في قطاع، في إشارة إلى أن أرواحهم في عنقه.

قدس برس، 7/10/2009

 

111.                   المؤسسات الفلسطينية في بريطانيا تطالب بمحاسبة المتورطين بتأجيل تقرير غولدستون

لندن: طالبت المؤسسات والشخصيات الفلسطينية في بريطانيا التي تداعت لعقد مؤتمر طارئ أمس الأول، لبحث التداعيات الكارثية لإرجاء تقرير غولدستون لستة أشهر بضرورة محاسبة جميع المتورطين في ما وصفته بـ"جريمة جنيف"، المتمثلة بطلب سلطة رام الله إرجاء بحث التقرير.

صحيفة فلسطين، 8/10/2009

 

112.                   "الحملة الأوروبية": طلب السلطة إرجاء بحث تقرير غولدستون صدمة كبيرة

بروكسيل: عبّرت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، ومقرها بروكسيل، عن صدمتها الكبيرة لطلب السلطة الفلسطينية من مجلس حقوق الإنسان الدولي إرجاء البحث في تقرير لجنة "غولدستون"، التي شكلتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب الإسرائيلية على غزة والذي أدان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب. وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة في تصريح له اليوم الجمعة وصل "قدس برس" نسخة منه: "إننا كنا ننتظر اليوم أن يتم المصادقة على تقرير تقصي الحقائق الأممي الذي يدين الاحتلال الإسرائيلي ويتهمه بارتكاب جرائم حرب ويتهمه بممارسة العقاب الجماعي لاستمراره في فرض الحصار على قطاع غزة".

قدس برس، 2/10/2009

 

113.                   القوى الشعبية الأردنية تشجب الموافقة على إرجاء بحث تقرير غولدستون

عمان - محمد كيالي:  طالبت المبادرة الوطنية الأردنية وقوى شعبية أردنية، بكشف ملابسات الموقف المتخاذل والمعيب للوفد الفلسطيني في جنيف، أثناء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون.

كما دعت في رسالة رفعتها إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وأرسلت نسخة منها إلى "الغد"، إلى "محاسبة متخذي القرار، وصدور قرار صريح وواضح من اللجنة التنفيذية بعدم تكرار ما جرى، والعمل على ملاحقة سلطات الاحتلال لدى القضاء الدولي، وذلك قبل حلول موعد الاجتماع القادم للمجلس، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية".

من جهته، نفذ حزب الوحدة الشعبية مساء أمس اعتصاماً في مجمع النقابات المهنية نصرة للمسجد الأقصى واستنكاراً لقرار السلطة الفلسطينية بتأجيل بحث تقرير غولدستون حول الجرائم الصهيونية بحق أهالي غزة مطلع العام الحالي. وأكد أمين عام الحزب د. سعيد دياب في كلمته أمام المشاركين في الاعتصام، على أن العدو يريد تهويد القدس باعتبارها لب القضية الفلسطينية والعربية، مستهدفا الأقصى وضرب وتهميش المشروع الوطني الفلسطيني مع إلغاء حق العودة.

الغد، الأردن، 5/10/2009

 

 

 

114.                   مصادر أردنية: السلطة هي من طلبت تأجيل بحث تقرير غولدستون

عمان: كشفت مصادر أردنية النقاب بأن السلطة الفلسطينية هي التي طلبت من مندوبي الدول العربية والإسلامية التصويت إلى جانب طلب تأجيل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وجاء هذا التسريب الأردني ردا على مطالبات شعبية واسعة للحكومة الأردنية بضرورة كشف حقيقة الموقف الأردني مما جرى، واعترف التسريب بأن الأردن صوت كما طلبت منه السلطة الفلسطينية.

وتؤكد التسريبات الأردنية على أن طلب تأجيل التصويت لم يأت من جانب الأردن أو المجموعة العربية والإسلامية، إنما من الجانب الفلسطيني إذ دعا المندوب الفلسطيني نظراءه العرب إلى اجتماع وطلب منهم التصويت على تأجيل إقرار التقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس في آذار/ مارس المقبل، حيث وافق الأردن ومعظم الدول العربية والإسلامية على الطلب الفلسطيني باعتباره الطرف المعني بالتقرير بالدرجة الأولى، وتبين في وقت لاحق أن قرار السلطة الفلسطينية جاء استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية، وبأن أطرافا عربية لم تكن بعيدة عن هذه الضغوط وشاركت في حملة الاتصالات التي قادتها الخارجية الأميركية لحمل السلطة على ذلك.

الشرق، قطر، 7/10/2009

 

115.                   "الجماعة الإسلامية" في لبنان تستغرب موقف السلطة من تقرير غولدستون

محمد صالح: شاركت الجماعة الإسلامية في لبنان في الاعتصام الذي نظمته حركة حماس في صيدا احتجاجاً على تأجيل التصديق على تقرير غولدستون من قبل السلطة الفلسطينية  ونصرة للمسجد الأقصى، وقال المسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بسام حمود "أن أشدّ الظلم يكون من بني جلدتنا الذين عليهم نصرتنا وحماية المقدسات، لكن نستغرب ما يجري من تساهل وتهاون، بل الطلب بوقف تحقيق دولي من قبل حكومة السلطة الفلسطينية. وندعو قادة حركة فتح التي أصدرت قرار شجب، أن تساءل هذه الحكومة على ما قامت به".

السفير، 5/10/2009

 

116.                   الحص يدين التواطؤ العربي في تأجيل إقرار تقرير غولدستون

أدلى الرئيس سليم الحص باسم منبر الوحدة الوطنية بتصريح قال فيه: "لقد أثار اهتمامنا وعجبنا تقرير غولدستون الذي حقق في ارتكابات إسرائيل الفظيعة خلال الحرب على غزة، وخلص إلى إدانة العدو الإسرائيلي على جرائمه المتمادية. وعندما عُرض التقرير على مؤسسة دولية معنية بحقوق الإنسان تدخلت ويا للعجب دول عربية وإسلامية للحؤول دون اتخاذ هذه المؤسسة موقفاً يدين إسرائيل، وأرجئ القرار إلى آذار المقبل. إن هذا التواطؤ العربي والإسلامي من أجل منع صدور قرار بإدانة العدو الصهيوني إنما يدين المسؤولين في هذه الدول التي لم تتورع عن اتخاذ مواقف من شأنها أن تشجع العدو الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني المناضل والتمهيد عملياً لنكبة فلسطينية جديدة. هذه صفحة سوداء تضم إلى سجل بعض المسؤولين العرب والمسلمين. وحساب هؤلاء يبقى عند شعوبهم".

السفير، 5/10/2009

 

117.                   "البرلمانيون اللبنانيون": موقف السلطة من تقرير غولدستون استجابة للضغوط الأمريكية

عقد البرلمانيون اللبنانيون الأعضاء في رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين، اجتماعاً أكدوا خلاله أن "الاعتداءات المستمرة الآثمة التي أقدم عليها الصهاينة بحق المسجد الأقصى وشعبنا الفلسطيني بمشاركة وحماية من الاحتلال وشرطته، إنما تعتبر إمعانا في مخطط التهويد وعدوانا على الأمة العربية والإسلامية.

كما أدانوا "موقف السلطة الفلسطينية ومن شاركها من الدول في التآمر لتضييع فرصة تاريخية لإدانة الكيان الصهيوني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك استجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية، مطالبين بمحاكمة كل مسؤول عن هذه الفضيحة".

السفير، 7/10/2009

 

118.                   جنبلاط ينتقد شبه الغياب التام لأي موقف عربي من تقرير غولدستون

بيروت: انتقد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ما قال إنه شبه الغياب التامّ لأي موقف عربي من تقرير غولدستون، وحيا، في تصريح له أمس، موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودفاعه عن الحقوق الفلسطينية ومطالبته برفع الحصار عن غزة. وأضاف "هذا الموقف يذكرنا بالتاريخ القديم حيث لم تتخل السلطنة العثمانية حتى في مراحل مرضها وضعفها عن فلسطين، ولم توافق على ما كان يحاك لها من مخططات ومؤامرات للاستيلاء عليها كما حصل لاحقاً".

الخليج، 7/10/2009

 

119.                   أبو الغيط: لو علمت مصر بتأجيل النظر بتقرير غولدستون لنصحت بعدم المضي فيه

كتبت سالي وفائي: قال السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية حول تأجيل نظر تقرير غولدستون في مجلس الأمن إنه لا يوجد لدي مصر أي معلومات عن دول عربية أحيطت علما بهذا التطور أكد أن مصر لم تحط علما بهذا التطور، وقال إنه لو علمت مصر بهذا الأمر لنصحت بعدم المضي فيه.

ولفت إلى أن التقرير متاح للجميع على شبكة الانترنت ويمكن لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يصدره باللغات الست للأمم المتحدة كوثيقة رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن كما فعلت ليبيا، وأوضح أنه إذا فشل مجلس الأمن في هذا الأمر يمكن لأي دولة أو عدة دول التحرك لبحث هذا التقرير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, ويبقي أخيرا أن يطرح هذا التقرير علي مجلس حقوق الإنسان.

وقال الوزير: يجب ألا نحكم على الموضوع من خلال التهييج أو الانفعال ولكن من خلال التقدير الجيد لما نستطيع أن نحققه في هذه اللحظة من الزمن أو في توقيت مستقبلي، وأشار إلى أن التقرير لن يدفن وأن صاحب التقرير موجود في الأمم المتحدة ليعرضه علي الوفود المختلفة.

الأهرام، 8/10/2009

 

120.                   صبيح يستنكر الضغوط الإسرائيلية لتجميد "تقرير غولدستون"

القاهرة: استنكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح محاولة "إسرائيل" الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لدفعها باتجاه التحفظ على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي اتهم الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وقال إن التقرير المعروف بـ "تقرير غولدستون"، "تحدث بوضوح عن وجود أدلة على أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة". واعتبر مطالبة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بربط العودة للمفاوضات بسحب التقرير "نوعاً من الهوس والتخريب".

الحياة، 25/9/2009

 

121.                   قطر تدعم توصيات تقريري "حقوق الإنسان" وغولدستون

جنيف – قنا: أعربت دولة قطر عن ترحيبها بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان المتعلق بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الدورة الاستثنائية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة الانتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحتل. وأبدت دولة قطر ترحيبها أيضا بتقرير بعثة تقصي الحقائق برئاسة السيد ريشارد غولدستون على التقرير المهني والموضوعي الذي تم تقديمه للمجلس.

الوطن، قطر، 30/9/2009

 

122.                   منظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد اتفاق السلطة وواشنطن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون       

وكالات: أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. لكن مصادر السلطة نفت أن تكون طلبت التأجيل.

وقال الأمين العام لمنظمة  المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي.

الجزيرة.نت، 3/10/2009

 

123.                   موسى: تأجيل تقرير غولدستون أصابني بالغثيان.. وانهيار في الموقف العربي

رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تأجيل تقرير غولدستون، واعتبره، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، "غاية في الخطورة والسلبية"، و"تفريطا غير مسبوق". وقال انه أصيب بالغثيان, مشيرا إلى انهيار في الموقف العربي. ورغم ذلك قال موسى انه تم الاتفاق أميركيا وفلسطينيا وكذلك أميركيا وإسرائيليا على استئناف بعض الاتصالات المتوازنة برعاية أميركية. وأضاف "تم خلال هذه الأيام ولم يتم إخطار الجامعة العربية بعد بنتائج هذه الاتصالات، ولكن المتواتر هو أن هناك ورقة أو اقتراحا أميركيا سوف يطرح خلال الأسابيع الثلاثة القادمة". وأوضح موسى ان "الموقف العربي معروف وموثق بقرارات عربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية العرب وكافة المجالس المختصة ويجب احترامها عربيا وإلا تفكك الموقف العربي".

الشرق الأوسط، 4/10/2009

 

124.                   "الدستور": سوريا تؤجل زيارة عباس وتستغرب قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون

دمشق – وكالات: أكدت مصادر سورية رفيعة ان دمشق أجلت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والتي كانت مقررة مساء اليوم الاثنين. وأضافت المصادر، أن دمشق لديها انشغالات في هذا الوقت تحول دون قيام عباس بالزيارة. ووصف مراقبون قرار دمشق بأنه شكل من أشكال إلغاء الزيارة وهو تعبير صارخ عن رفض سوريا لمواقف عباس وسياساته تجاه تقرير غولدستون.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أمس ان دمشق فوجئت بطلب السلطة الفلسطينية تأجيل اتخاذ إجراء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بصدد تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في غزة برئاسة القاضي غولدستون. وأضاف المصدر "وفي الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة بأنها جرائم حرب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية: فإن سوريا تستغرب قيام السلطة بمثل هذا العمل الذي عطل جهودا عربية وإسلامية ودولية تضافرت من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ توصيات هذا التقرير". وقال المصدر إن سوريا ستواصل العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل التمسك بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم اللإانسانية التي أشار إليها التقرير إنصافا لضحايا العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة من شهداء وجرحى ومشوهين سقطوا ضحية الهمجية الإسرائيلية.

الدستور، 5/10/2009

 

125.                   عمرو موسى: استمرار الاعتداءات على الأقصى أحد نتائج تأجيل تقرير غولدستون

القاهرة - أحمد علي: قال عمرو موسى إن ما تقوم به "إسرائيل" في القدس والمسجد الأقصى هو إمعان في الاستهانة بالجانب العربي وحقوق الشعب الفلسطيني. واعتبر موسى، في تصريح صحافي أمس، أن هذه الممارسات الإسرائيلية إحدى نتائج تأجيل النظر في تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة أمام لجنة حقوق الإنسان، وأردف "إنه بالتالي لا يوجد رادع فلماذا ترتدع".

العرب، قطر، 6/10/2009

 

126.                   ليبيا تدعو مجلس الأمن للانعقاد لمناقشة تقرير غولدستون

دعت ليبيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي. وقال مصدر ليبي للجزيرة، إن بلاده سلمت مندوب فيتنام ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي طلباً بهذا الشأن، متوقعا أن تعقد الجلسة صباح اليوم الأربعاء في نيويورك.

وأكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، في تصريح للجزيرة، أن بلاده تريد من هذه الخطوة أن يحتفظ الموضوع بزخمه في المحافل الدولية. وأضاف أن مجلس الأمن يستطيع أن يشكل لجنة خبراء لمناقشة الموضوع أو أن يحيله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعن خلفية هذه الخطوة وما إذا كانت جاءت بطلب من السلطة الفلسطينية التي اتهم رئيسها محمود عباس بالوقوف وراء تأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان، قال شلقم إن الخطوة هي قرار ليبي محض. وقال المسؤول الليبي إنه لا يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في مارس/ آذار، مضيفا أن بلاده تسعى للتحرك لعرض الموضوع على كافة المحافل الدولية.

الجزيرة.نت، 7/10/2009

 

127.                   قطر: الطرف الفلسطيني هو الذي طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

الدوحة – وكالات: أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في تصريح إلى "قناة الجزيرة"، إن الطرف الفلسطيني هو الذي طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون (يوم الجمعة الماضي) واعتبر أن ذلك يمثل تفويتا لفرصة قد لا تتكرر. ونفى المسؤول القطري أن تكون الدول العربية والإسلامية في مجلس حقوق الإنسان مسؤولة عن هذا التأجيل، الذي تحول إلى عاصفة سياسية تلقي بثقلها على الرئيس عباس. وقال الشيخ خالد، إن مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف طلب تأجيل النظر في التقرير خلال اجتماع مندوبي المجلس حتى الاجتماع المقبل في مارس المقبل. وأضاف "لن نكون ملكيين أكثر من الملك، والفلسطينيون أقروا هذا الطلب برغبة منهم، وقد تم ذلك بناء على رغبة مندوب فلسطين، وليس باستطاعة الدول الأعضاء في (المجلس) أن تتخذ الإجراءات منفردة أو بعيدا عن رغبة حكومة السلطة الفلسطينية أو مندوب فلسطين".

الإتحاد، الإمارات، 7/10/2009

 

 

 

128.                   مجلس الوزراء القطري يأسف لطلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

الدوحة – قنا: أعرب مجلس الوزراء القطري عن بالغ أسفه لطلب السلطة الفلسطينية من مجلس حقوق الإنسان تأجيل التصويت على مناقشة تقرير "ريتشارد غولدستون" بينما تطالب الأمة العربية والإسلامية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف تحفظ حقوق الشعب العربي الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من مآس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية ومن المستغرب أن تقوم السلطة الفلسطينية نفسها بتقديم ذلك الطلب عندما أبدى المجتمع الدولي استعداده لتحمل المسؤولية.

الوطن، قطر، 8/10/2009

 

129.                   المجموعة العربية تجتمع في نيويورك للعمل على صيغة بيان يطالب بمحاسبة "إسرائيل"

نيويورك - راغدة درغام: اجتمعت المجموعة العربية، مساء أمس، للعمل على صيغة بيان يطالب مجلس الأمن بـ"ممارسة مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة... ليحاسب إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب في غزة".  وناقش السفراء العرب استراتيجية التحرك بعدما قدمت ليبيا، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، طلباً لعقد جلسة طارئة للمجلس للبحث في "تقرير غولدستون"، وهو الطلب الذي كان يفترض أن تناقشه الدول الأعضاء خلال جلسة مغلقة في ساعة متقدمة من ليل أمس.

 الحياة، 8/10/2009

 

130.                   مسئول أممي: "تقرير غولدستون الأقوى في تاريخ الأمم المتحدة"

غزة - صفا: أكد نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ساول تاكاهاشي" أن تقرير غولدستون الأممي أقوى تقرير تنفيذي في تاريخ الأمم المتحدة. وقال "تاكاهاشي" في مقابلةٍ خاصة مع وكالة "صفـا"، أمس :"لو أتيحت الفرصة لمجلس حقوق الإنسان للتصويت على تقرير غولدستون، مؤخراً، لأصدر المجلس قراراً صريحاً يدين (إسرائيل) على جرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة خلال حربها الأخيرة".

وأكد أن قرار التصويت وما سيعقبه من إدانة سيتيح المجال أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية ملاحقة القادة العسكريين "الإسرائيليين" الذين شاركوا بالحرب على القطاع، حسب الدعاوى القضائية التي رفعت ضدهم من فلسطينيين ومنظمات حقوقية محلية أخرى، مشيراً إلى أن تضمين القرار الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في استهداف مقارّ وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وخصوصاً المدارس، "إنجاز إضافي تضمّنه التقرير".

وأضاف نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن ملاحقة المنظمات الحقوقية سيشكل ضغطاً كبيراً على المسئولين الإسرائيليين المتهمين، أقله احترازهم الشديد لتنقلهم عبر المطارات الأوروبية خشية التوقيف وتحويلهم إلى محاكم الدول التي سافروا إليها". وأوضح أن مجلس حقوق الإنسان عمل على تدعيم "غولدستون" عبر توثيق عشرات التقارير المحلية والدولية. وحول التأثير على محتوى تقرير غولدستون وقرار تأجيل التصويت عليه إلى مارس المقبل؛ أوضح أن "الشهور الستة القادمة التي أجل إليها التصويت كفيلةٌ بتغيير الوقائع كفرض ضغوطٍ سياسيةٍ هنا أو هناك"، لافتاً إلى أن "السلطة الفلسطينية أضاعت فرصةً ثمينة".

وأكد ‏في حديثه أن العدوان الإسرائيلي على غزة افتقر إلى تطبيق شرط أساسي يضمن قانونيته‏,، ويقضي بضرورة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في ساحة القتال‏.‏ وأوضح تاكاهاشي أن الأدلة المثبتة بشأن معارك غزة تثبت فشل القوات الإسرائيلية في تحقيق هذا الشرط‏،‏ مما "يجعل من الحرب على غزة جرائم حرب مؤكدة حسب القانون الدولي"‏.‏

صحيفة فلسطين، 10/10/2009

 

131.                   ابنة غولدستون: والدي صهيوني ويحب "إسرائيل"

القدس المحتلة - د ب أ: كشفت نيكول غولدستون ابنة ريتشارد غولدستون أن والدها "صهيوني ويحب إسرائيل". وقالت نيكول في اتصال هاتفي مع إذاعة الجيش الإسرائيلي من تورونتو بكندا إن قرار تولي التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة حول حرب غزة أخذ تفكيرا طويلا من والدها الذي "كان يفعل الخير للجميع بما في ذلك إسرائيل.. فهو أمين ويرى الأشياء من وجهة نظره ويريد كشف الحقيقة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نيكول القول إنها قرأت أول 300 صفحة وآخر عشر صفحات من التقرير، وأقرت بأنه يحتوي على بعض الاتهامات " القاسية جدا" مع إسرائيل. وأضافت أنها كانت قد دعت والديها للاحتفال معها بعيد رأس السنة العبرية إلا أنه وبعد صدور التقرير قال لها والدها في اتصال هاتفي: "أما زلت جادة بشأن الدعوة؟".

القدس العربي، 17/9/2009

 

132.                   بريطانيا تقاطع منتجات إسرائيلية جراء تقرير جرائم الحرب في غزة

أسعد تلحمي: أبدت إسرائيل انزعاجها من قرار "اتحاد التجارة البريطاني" اليوم فرض المقاطعة على عدد من المنتجات الإسرائيلية، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة والتقرير الأممي الذي وصف ممارسات إسرائيل في تلك الحرب بجرائم حرب.

وقرر الاتحاد في مؤتمره السنوي منع استيراد منتجات وبضاعة من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف التجارة بالأسلحة مع إسرائيل ورفع المعونات الاقتصادية عن عدد من الشركات الإسرائيلية. وقال الاتحاد إنه سيقوم بحملة تدعو لمقاطعة البضائع التي تصنع في المستوطنات. ويضم الاتحاد تحت لوائه 58 نقابة عمال بريطانية تضم 6.5 مليون عامل.

الحياة، 17/9/2009

 

133.                   القاضي غولدستون يدعو إلى محاكمة الإسرائيليين المتورطين بجرائم الحرب

ذكرت الأخبار، 18/9/2009 نقلا عن مراسلها، يحيى دبوق، أن القاضي ريتشارد غولدستون قد رفض الحملة الإسرائيلية على نتائج التحقيقات الدولية التي أجراها بشأن "نزاع غزّة". وقال، في حديث للقناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي أمس: "أشعر فقط بأن هناك رفضاً سريعاً للتقرير، حتى قبل أن يقرأه أحد، لقد كنت مستقلاً تماماً، ولم يملِ عليّ أحد نتائج التحقيق". وأعرب غولدستون عن أسفه لرفض "إسرائيل" التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة، وناشد المسؤولين الإسرائيليين أن "تعمد الدولة العبرية إلى إجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبتها قواتها في غزة، كي تجعل من غير الضروري اتخاذ إجراء دولي لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة".

وأضافت الغد، الأردن، 18/9/2009 نقلاً عن مراسلها في الناصرة، برهوم جرايسي، أن  غولدستون، قد دعا إلى محاكمة جميع الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة.

وكتب القاضي غولدستون في مقال له نشر أمس في صحيفة نيويورك تايمز، "حينما يكون العدل غير قائم في مناطق معينة من العالم، فعلى حكومات العالم أن تعمل وهناك عدة أجهزة تضمن العدالة العالمية، مثل المحكمة الدولية في لاهاي وفي جنيف".

 

134.                   واشنطن تعارض توصية غولدستون

نيويورك: أعربت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، عن معارضتها مناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن جرائم الحرب في حرب غزة الأخيرة، داخل مجلس الأمن الدولي، قائلة "إن الولايات المتحدة تراجع بحرص كبير هذه الوثيقة الطويلة للغاية. ولقد كنا قد عبرنا عن قلقنا البالغ من الولاية التي منحها مجلس حقوق الإنسان لفريق التحقيق وذلك قبل انضمامنا للمجلس والتي رأينا أنها كانت غير متوازنة وأحادية الجانب وغير مقبولة. كما أن لدينا مصادر قلق كبيرة بشأن العديد من التوصيات التي وردت بالتقرير". وزعمت رايس في أعقاب اجتماع دوري بشِأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن، أن "المهم الآن هو النظر إلى المستقبل والجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام"، متجاهلة تصريحات أمريكية عديدة سابقة بعدم وجوب التهرب من العقوبة في المخالفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو عمليات الاغتيال السياسي.

السفير، 18/9/2009

 

135.                   ميركل تتحفظ عن أعطاء رأي في تقرير غولدستون

برلين - اسكندر الديك: عن موقفها من تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة القاضي ريتشارد غولدستون قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إنها أخذت علما بالتقرير وتنصح "بعدم تقويمه بصورة انفعالية". وبعد أن ذكرت أن لكل شخص "حرية مشاطرة التقرير الرأي أو عدم مشاطرته، حضَّت مثلها مثل الإدارة الأميركية "على عدم وضع عراقيل أمام عملية السلام، وإنما التطلع إلى المستقبل وبذل الجهود لمنع تكرار ما حصل".

الحياة، 19/9/2009

 

136.                   واشنطن تنتقد تقرير الأمم المتحدة عن غزة لتركيزه على "إسرائيل" وتجاهله حماس

واشنطن: انتقدت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي تحدث عن ارتكاب الإسرائيليين والفلسطينيين جرائم حرب في قطاع غزة، وقال ايان كيلي المتحدث باسم الخارجية الاميركية "رغم ان التقرير يتناول طرفي النزاع, الا انه يركز في شكل كبير جدا على ما قامت به "إسرائيل" ".

واشار الى "استنتاجات مجتزأة" حول اعمال الجيش الإسرائيلي, في حين ان "الامور المؤسفة التي قامت بها (حركة) حماس" لم يتناولها التقرير سوى عبر ملاحظات "عامة وخجولة". لكن كيلي دعا "إسرائيل"  الى التحقيق في سلوك جيشها.

وكالة سما، 19/9/2009

 

137.                   "الإيسيسكو" تحثّ على توظيف فاعل لتقرير التحقيق الدولي في حرب غزة

الرباط: دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إلى توظيف تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك الجانب الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي خلال عدوانه على قطاع غزة، في "تعزيز الحملة الدولية التي تستهدف تقديم القادة الإسرائيليين العسكريين والمدنيين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى العدالة الدولية".

قدس برس، 20/9/2009

 

138.                   غولدستون: "إسرائيل" حاولت معاقبة الفلسطينيين في غزة

هامبورج – (د ب أ): قال رئيس لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، ريتشارد غولدستون إن إسرائيل حاولت معاقبة سكان غزة حيث قامت بالعديد من الأمور التي خرقت من خلالها القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل تدمير العديد من المشروعات المدنية ومصادر الإمداد بالماء والغذاء.

وقال في مقابلة مع الموقع الالكتروني لمجلة "دير شبيجل" الألمانية نشرته أمس: "نأمل أن تأخذ إسرائيل الاتهامات على محمل الجد وتقوم بالتحقيق وهو الأمر الذي ينطبق على حركة حماس أيضا لأن هذا هو السبيل الوحيد لمنع حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل". وردا على سؤال حول مزاعم إسرائيل بأنها لم تكتشف ارتكاب جيشها لأخطاء خلال الحرب على غزة، قال غولدستون: "تحدث الإسرائيليون حتى الآن مع جنودهم فحسب ولم يقدموا الأدلة وهو أمر نتيجته المنطقية أن يقولوا: لم نرتكب خطأ ولكن من يصدق هذا؟ عليهم أيضا الحديث مع الضحايا إذ لا يمكن القيام بتحقيق جاد لا يتم فيه الحديث سوى مع الجناة المحتملين".

وأضاف "لماذا لا تجري إسرائيل تحقيقا علنيا إذا لم يكن عندها ما تخاف منه؟ولماذا لم تتعاون معنا؟.. على الإسرائيليين الآن نشر تقريرهم الخاص بالتحقيق في الأمر ومقارنته بالأدلة الموجودة عندنا ومواجهتنا إذا كنا ارتكبنا الأخطاء ولكن مجرد وصف تقريرنا بالعاطفي وغير المنطقي ورفضه على هذا النحو ليس مجديا".

الدستور، 23/9/2009

 

139.                   "زلة لسان" حول "فيتو أمريكي" يهدد تحريك تقرير غولدستون

واشنطن - حنان البدري: سربت جهات تمثل زعماء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية، مضمون محادثة هاتفية جماعية أجروها، أول أمس، مع مسؤول كبير في البيت الأبيض، أبلغهم خلالها أن إدارة الرئيس باراك أوباما مستعدة لاستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لإحباط أي قرار ضد "إسرائيل" على خلفية تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، الذي أكد ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال محرقتها في غزة. وأضاف هذا المسؤول أن الإدارة أوضحت للسلطة الفلسطينية عدم رضاها من لجوء السلطة إلى خطوات (قضائية) في ضوء التقرير.

الخليج، 25/9/2009

 

140.                   "رايتس ووتش" تتهم واشنطن وأوروبا بتقويض العدالة لرفضهما تقرير غولدستون

واشنطن - وكالات: اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقويض العدالة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، واعتبرت أن عدم تصديقهما على تقرير بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون يظهر أن انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة تُعامل بلا حزم حين يرتكبها طرف حليف.

صحيفة فلسطين، 2/10/2009

 

141.                   جمعية سويسرية تحمل السلطة المسؤولية عن عدم تمرير تقرير "غولدستون"

جنيف: حمّل أنور الغربي رئيس جمعية "الحقوق للجميع"، ومقرها جنيف، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إرجاء بحث التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي، إلى شهر آذار/ مارس من السنة القادمة.

وقال الغربي في تصريح خاص لـ "قدس برس": "إن ما جرى يعطي للإسرائيليين الضوء الأخضر واليد المطلقة لارتكاب مجازر أكبر بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن ما ارتكب وصل حد جرائم ضد الإنسانية بحسب التقرير الأممي".

قدس برس، 2/10/2009

 

142.                   "أمنستي" تأسف لتأجيل تقرير غولدستون

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فورا والذي أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراره بشأنه إلى الدورة القادمة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل. وأعربت العفو الدولية عن أسفها لقرار التأجيل على التصويت. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أرين خان حديث مع الجزيرة الخميس "يجب على البيت الأبيض الآن أن يدرس ذلك التقرير، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إحالته إلى مجلس الأمن الدولي".

الجزيرة.نت، 3/10/2009

 

143.                   40 منظمة أوروبية تعبّر عن "صدمتها" من موقف السلطة الفلسطينية من تقرير "غولدستون"

بروكسيل: عبّرت أربعون منظمة في أنحاء القارة الأوروبية عن صدمتها الشديدة من موقف السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، من تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممي حول الحرب على قطاع غزة، وطلبهم إرجاء بحث التقرير في مجلس حقوق الإنسان الدولي، "رغم ضمان غالبية الأصوات المؤيدة للتقرير". ورأوا في بيان مشترك أن إرجاء بحث التقرير "شكّل سابقة خطيرة وتنكراً لدماء الضحايا في غزة الذين تجاوز عددهم 1400 ضحية، وضربة في الصميم للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية وللتحركات التي قامت بها مختلف منظمات حقوق الإنسان لفضح جرائم الاحتلال إلى ارتكابها ضد الإنسانية". وقد حمّلت المنظمات السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير تقرير "غولدستون"، وطالبتها برفع يديها عنه.

قدس برس 3/10/2009

 

144.                   أوتي: قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون جاء بطلب فلسطيني من دون ضغوط من أحد

نادية سعد الدين – عمان: أكد المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مارك أوتي أنه "لا ضغوط أوروبية أميركية، مورست على الجانب الفلسطيني لطلب تأجيل مناقشة تقرير غولدستون، وإنما جاء القرار بناء على طلبه من دون تدخل من أحد".

الغد، الأردن، 5/10/2009

 

145.                   غولدستون: كان من المفروض على "إسرائيل" أن ترحب بالتقرير الذي أصدرته

قال القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، في حديث للجيروزاليم بوست، إن اليهود في جميع أرجاء العالم كان من المفروض أن يرحبوا بالتقرير الذي صدر عن الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضاف غولدستون: لقد وصفوني بأنني يهودي كاره للذات ومعاد لـ"إسرائيل" والصهيونية، "ليس هناك أي صحة لتلك الاتهامات. فأنا أحب "إسرائيل"  وعملت لصالحها في العديد من المجالات".

وبخصوص التقرير نفسه أكد غولدستون أن لجنة التحقيق كان هدفها معرفة الوسائل التي استخدمتها كل من "إسرائيل"  وحماس وليس شرعية الحرب التي شنتها "إسرائيل". واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإساءة فهم الأساس الذي استند إليه التحقيق. فلم تناقش اللجنة حق "إسرائيل"  في الدفاع عن نفسها ولكن الكيفية التي نفذت بها الحرب. واستطرد يقول: حققنا في حوادث متفرقة لقلة الإمكانات ولم نجد المزاعم الإسرائيلية مبررة.

القدس، فلسطين، 5/10/2009

 

146.                   ريتشارد فولك: السلطة الفلسطينية خانت شعبها وأنقذت "إسرائيل" من الإدانة

اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أن موقف السلطة الفلسطينية من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية كان مخيبا للآمال، وأعرب عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها.

جاء ذلك بعد أن قال فولك في تصريحات سابقة في واشنطن أن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة عبر تأجيل التصويت على تقرير.

وأضاف أنه "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها".

وعن مصدر معلوماته إزاء تصريحاته في واشنطن التي أشار فيها إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، وقوله إنه "صادف بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس" قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته الأنباء وأنه ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع. وقال المقرر الأممي إنه يتحدث باسمه الشخصي وليس بوصفه موظفا في الأمم المتحدة.

واعتبر فولك أن موقف السلطة من التقرير يخلق شعورا بأنها ليست قادرة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك يخلق أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني. وأضاف المقرر الأممي أنه من المهم أن تشكل حكومة تحظى بالمصداقية لدى الفلسطينيين وهذا غير متوفر الآن، مشيرا إلى أن هناك ممثلين منتخبين للشعب الفلسطيني في غزة حرموا من هذا التمثيل.

الجزيرة.نت، 7/10/2009

 

147.                   "معاريف": أمريكا تطالب "إسرائيل" بدعم عباس بعد أزمة "غولدستون"

 القدس المحتلة، فلسطين: أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الإدارة الأمريكية طالبت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بالعمل على دعم الرئيس محمود عباس وتقويته، بعد أن تبين لديها أن شعبية عباس قد انخفضت بشكل كبير في الشارع الفلسطيني بعد سحب تقرير غولدستون الذي يدين "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مصدر إسرائيلي: "إن الأوامر الأمريكية كانت واضحة للغاية حيث قال مسئول أمريكي خلال اتصال مع مسئول رفيع في حكومة الاحتلال: الآن أصبحت تقوية أبو مازن فرضاً على (إسرائيل). وأشارت الصحيفة في عددها الصادر، أمس، إلى أنه ورغم المواجهات في القدس وما نتج عن سحب تقرير غولدستون فإن ذلك لن يؤثر على مشروع استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله:" الآن وبعد أن سحبت سلطة عباس تقرير غولدستون كثفت الإدارة الأمريكية ضغوطاتها على الحكومة الإسرائيلية من أجل إبداء بعض المرونة في التسوية السلمية والسلام بالشرق الأوسط".

وقال مصدر أمريكي مسؤول للصحيفة:" نتأمل من الحكومة الإسرائيلية أن تتعاون في موضوع السلام بعد سحب التقرير من لجنة حقوق الإنسان في جنيف". وتقول الصحيفة:" أبو مازن حصد ما زرعه، كان من المفروض عليه أن لا يلعب لعبة مزدوجة، فهو من ناحية لم يأسف على الحرب الإسرائيلية على غزة ومن ناحية أخرى كان يريد دعم تقرير غولدستون".

وأضافت "معاريف" "إذا وافق عباس على استئناف المفاوضات فسيتعرض لضغوطات كبيرة ومراقبة من قبل حركتي فتح وحماس، وذلك لأنه سيتبع إملاءات الحكومة الأمريكية والإسرائيلية بالرغم من عدم موافقة "إسرائيل" بعد على تجميد الاستيطان".

 صحيفة فلسطين، 8/10/2009

 

148.                   تحالف دولي ينتقد تأجيل تقرير غولدستون

انتقد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بشدة سحب تقرير غولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان, داعيا الجهة التي سعت لسحبه للاعتذار لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وعائلاتهم. وقال التحالف الدولي في بيان حصلت الجزيرة.نت على نسخة منه إنه "لا يحق لأي مسؤول فلسطيني مهما كانت مرتبته الوظيفية أو المعنوية وقف أو تعطيل أو تأجيل أو إعاقة أي جهد كان من أجل محاكمة أي شخصية أو كيان أو دولة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني".

الجزيرة.نت، 7/10/2009

 

149.                   غولدستون ينتقد غياب العدالة في حرب غزة

ذكرت الحياة، 30/9/2009 من جنيف، نقلاً عن وكالتي أ ب، ورويترز أن رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في حرب غزة ريتشارد غولدستون، قد حذر أمس، من أن عدم مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في الشرق الأوسط وصل إلى "حد الأزمة" ويقوض أي أمل في إقرار السلام في المنطقة

وطالب غولدستون، كلاً من "إسرائيل" وحركة "حماس" بإجراء تحقيقات شفافة ذات صدقية في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب التي استمرت بينهما خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي وكانون الثاني (يناير). وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "ثقافة الحصانة في المنطقة استمرت أطول مما يجب".

وشدد غولدستون، على رفضه الاتهامات الإسرائيلية لهم، مشيراً إلى إنهم تعرضوا "لوابل من الانتقاد" بسبب النتائج التي خلصت إليها اللجنة، مؤكداً أن التحقيق لم تكن له أي دوافع سياسية. وقال: "حركتنا الرغبة في محاسبة من ألحقوا الأذى بالمدنيين من الجانبين، في انتهاك للقانون الدولي".

وأضافت الشرق الأوسط، 30/9/2009  من لندن، أن غولدستون اعتبر أن إحالة هذا التقرير إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم حرب"و"جرائم محتملة ضد الإنسانية"، ستساهم في وضع حد لـ"ثقافة الإفلات من العقاب"في المنطقة. وأضاف القاضي الجنوب أفريقي أن "الإفلات من العقاب في (ارتكاب) جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية بلغ درجة حساسة". وحث غولدستون مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة على إحالة المزاعم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا تقاعست "إسرائيل" أو السلطات الفلسطينية عن التحقيق ومحاكمة المشتبه بارتكابهم مثل هذه الجرائم خلال ستة أشهر.

 

150.                   مجلس الأمن يرفض الطلب الليبي المتعلق بتقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة

رفض مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة يوم الأربعاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر دعوة ليبيا إلى عقد جلسة خاصة لبحث تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة.

وقال دبلوماسيون إن أعضاء المجلس اتفقوا  على تقديم موعد الاجتماع الخاص ببحث الأوضاع في الشرق الأوسط الذي كان مقررا في العشرين من الشهر الجاري إلى الرابع عشر منه، وذلك كحل وسط مع ليبيا.  وفي هذا الإطار رأى المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن تقرير غولدستون يحتوي على وقائع مهمة، موضحا أن ذلك يستدعي أن يتم بحثه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وليس في مجلس الأمن.

روسيا اليوم، 8/10/2009

 

151.                   تقرير غولد ستون وقيمته القانونية المستمرة

عبدالله الأشعل

أثار موقف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2/10/2009 بتأجيل النظر في تقرير غولد ستون ضجة كبرى، فقد تابع العالم الجهود المكثفة للجنة تقصي الحقائق المستقلة التي يرأسها القاضي غولدستون المتمرس في التحقيقات الجنائية والمكلف تقصي الحقائق في محرقة غزة. وعندما صدر تقرير اللجنة في أواسط أيلول (سبتمبر) الماضي في أكثر من 500 صفحة متضمناً إدانة واضحة للمسؤولين الإسرائيليين عن المحرقة ومطالباً بعرض التقرير على مجلس الأمن حتى يحول الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وينظر في فرض عقوبات على إسرائيل، استعاد العالم العربي الأمل في بصيص العدالة الدولية. ولذلك فإن قرار مجلس حقوق الإنسان تأجيل النظر في التقرير حتى الدورة المقبلة في آذار (مارس) 2010 أحدث صدمة في العالم العربي وفي أوساط منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي أعدت تقارير انتهت إلى النتائج نفسها. والراجح أن السلطة الفلسطينية تعرضت لضغوط شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة حتى تطالب من خلال المشاورات مع العرب والمسلمين، ومن خلال المندوب الباكستاني، بالتأجيل، على رغم ما تردد من أن 33 صوتاً من إجمالي 47 صوتاً كانت تكفي لاعتماد التقرير.

ولا شك في أن عدم النظر في التقرير أصاب غولد ستون ولجنته بصدمة شديدة، فذلك يدل على نجاح إسرائيل في إحباط هذا العمل الذي قام به غولد ستون (اليهودي صديق إسرائيل والذي كان اعتذر عن عدم القيام بهذا العمل خشية الميل إلى إسرائيل).

ما هو مصير التقرير ومصير اللجنة ودلالة موقف مجلس حقوق الإنسان بالنسبة الى مستقبل الجهود الرامية إلى التعقب القضائي الإسرائيلي للمتهمين بارتكاب جرائم في محرقة غزة؟

الأصل أن غولد ستون تلقى التكليف بمهمته من مجلس حقوق الإنسان بقرار صدر بالأغلبية نفسها التي كانت كفيلة باعتماد تقريره إذا عرض على المجلس، وأن المجلس أصدر قرار التكليف بناء على تقرير ممثله الخاص في الأراضي الفلسطينية البروفيسور ريتشارد فولك (اليهودي أيضاً) المتمتع بالنزاهة والحيدة والذي أوصى بتشكيل لجنة مستقلة هي لجنة غولد ستون لتقصي الحقائق في محرقة غزة. ويفترض أن يقدم تقرير اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان ثم تنتهي مهمة اللجنة وينتهي تشكيلها. وما دامت لجنة تقصي الحقائق تتسم بالطابع الفني والمستقل فإن إقرار المجلس تقريرها هو عملية إدارية لا تتعلق مطلقاً بما ورد في التقرير. وكان يفترض أن المجلس بعد أن ينظر في التقرير أن يتخذ قراراً بالخطوة التالية، وهي بحث تنفيذ توصيات التقرير بإحالته على مجلس الأمن لاتخاذ ما أوصى به التقرير من إجراءات ضد إسرائيل كدولة وضد المتهمين كأفراد بإحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية.

ومن الواضح أن وقوف التقرير عند حد العرض على المجلس من دون اتخاذ قرار فيه، لا يقدح في القيمة القانونية والفنية للتقرير.

من ناحية أخرى، فإن رئيس اللجنة لا يملك سلطة تجاوز مجلس حقوق الإنسان، وعرض التقرير على مجلس الأمن أو أن يحيل التقرير بنفسه إلى المحكمة الجنائية. كما لا يملك مجلس حقوق الإنسان أن يحرك الدعوى الجنائية بناء على هذا التقرير، إن أقره، أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن المادة 13 من نظام المحكمة حددت طرق تحريك الدعوى بشكل حصري. من الواضح أيضاً أنه حتى لو أقر مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير وأحاله على مجلس الأمن، فإن ذلك لا يعني أن مجلس الأمن يمكن أن يحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب «الفيتو» الغربي، ما لم يكن «الفيتو» الخماسي، لأن هذا الموضوع، على رغم خطورته، يقع سياسياً في المنطقة الرخوة في الأولويات الروسية والصينية التي يمكن المساومة عليها مع الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن، بقطع النظر عن فداحة الجرائم أو القيمة الأخلاقية والثقة في العدالة الدولية أو حقوق الضحايا بسبب المحرقة.

لكن تقرير غولد ستون لن يفقد صلاحيته للإقرار من جانب مجلس حقوق الإنسان في أية مناسبة لاحــقة، فلا يسقط التقرير بتقادم المدة، كما سيظل وثـــيقة قانونية مهمة تقدم كدليل من جانب الأفراد والمنظمات والسلطة الفلسطينية وأسر الضحايا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضمن اختصاصه في المادة (15) من نظام روما، كما يمكن تقديمه دائماً وفي كل وقت كدليل مســـتقل إلى القضاء الوطني في أي دولة طــرف في اتـــفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الأمم المتحدة لإبادة الجنس، كما يجوز الاحتجاج بهذا التقرير لطلب التعويض المدني عن الأضرار وعن الأعيان الثقافية التي تتهم بحمايتها المنظمات المختصة العالمية والعربية والإسلامية.

يترتب على ذلك أن قيمة التقرير لا ترتبط بإقراره من مجلس حقوق الإنسان، وإنما يتمتع التقرير بحجية مطلقة في مواجهة الكافة، خصوصاً الأمم المتحدة. ومادام العائق الإداري هو وحده الذي حال دون استمرار دورته الطبيعية فإنه صار لزاماً على الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة أن يحيل أي منهما أو كلاهما هذا التقرير على مجلس الأمن، وأن يحيلاه معاً كدليل وشكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لأنه لا يجوز أن تستخدم واشنطن وإسرائيل الضغوط لتعويق العدالة بحجة إتاحة الفرصة للسلام، وإن كان حقيقياً، فإن زجر إسرائيل وعدم إفلاتها من العقاب يرسي الثقة في العدالة الدولية ويجنبها الاتهام بأنها عدالة الأقوياء ضد الضعفاء، والمنتصرين ضد الضحايا. صحيح أن نتانياهو، في مجال نقده المرير للتقرير، اتهمه بأنه نصر القاتل على الضحية، لكن الأخطر أن يؤيد إغفال التقرير في مجلس حقوق الإنسان زعمه فيدفع إسرائيل إلى المزيد من الجرائم، كما سيدفع الضحية المظلوم إلى النيل من إسرائيل بكل الطرق.

ولا بد من الإشارة إلى أن الحزم في هذا الاختبار يضع إسرائيل بين خيارين: إما الالتزام بالقانون أو العقاب.

وأخيراً، فإن السؤال الملح يظل دائماً هو مدى سلطة حكومة رام الله في منع مجلس حقوق الإنسان من التصويت على تقرير اللجنة التي سبق أن شكلها المجلس نفسه، خصوصاً أن المجلس يستطيع أن يتخذ قرارات ضد أي حكومة لا تلتزم معايير حقوق الإنسان، فهل كان يمكن لطلب السلطة الفلسطينية أن يغير موقف المجلس لولا الهيمنة الأميركية والصهيونية؟

الحياة، 7/10/2009

 

152.                   ولدت السلطة ملحقاً لدولة الاحتلال.. وتبقى كذلك

بشير موسى نافع 

كان الحدث الذي شهدته اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف يوم الجمعة الماضي 3 أكتوبر أقرب إلى اللامعقول السياسي منه إلى الدبلوماسية الدولية، فبعد أن كان من المفترض أن يصوت المجلس على قرار، رعته مجموعة الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، يدين تقاعس الدولة العبرية عن التعاون مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي قاده القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، يتبنى التقرير ويرفعه إلى مجلس الأمن، تقدمت باكستان، نيابة عن الدول الراعية للقرار، بطلب إرجاء التصويت حتى موعد الجلسات العادية التالية في مارس المقبل، وقد برر المندوب الباكستاني الطلب بأن التأجيل سيتيح مزيداً من الوقت من أجل بحث شامل وواسع للتقرير، قلة -بالطبع- تعتقد أن تقرير غولدستون سيجري بحثه في المجلس من جديد، إن ترك الوضع على ما هو عليه، لأن الدوافع خلف التأجيل لا علاقة لها بمزيد من الوقت أو مزيد من البحث، طبقاً لمصادر إسرائيلية وأميركية وفلسطينية، كان التأجيل قراراً فلسطينياً في أصله، الدبلوماسي الفلسطيني بصفة مراقب، المتواجد على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، والذي يفترض أن يكون ممثلاً للضحية، هو الذي طلب تأجيل التصويت على القرار. بمعنى أن الموقف الفلسطيني في المجلس مد يد العون لدولة الاحتلال، وقدم المساهمة الأهم لإنقاذها من الإدانة، بالنظر إلى خطورة الأمر والاهتمام العالمي به، فإن طلب التأجيل الذي تقدم به السفير الفلسطيني لمجموعة الدول الراعية لم يكن بالتأكيد مبادرة أو اجتهاداً شخصياً، ولا بد أن يكون قد صدر مباشرة عن رئيس سلطة الحكم الذاتي محمود عباس.

رياض المالكي، وزير خارجية حكومة فياض في رام الله، تحدث عن ضغوط أميركية هائلة خلف قرار التأجيل، الحقيقة، أن سلطة الحكم الذاتي لم تذعن للضغوط الأميركية وحسب، بل وللإسرائيلية أيضاً، قبل أيام من انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد وجه الإنذار المستبطن الأول للسلطة الفلسطينية عندما كشف في حديث صحافي أن السلطة كانت تطالب الإسرائيليين بمواصلة الحرب على قطاع غزة وإطاحة حكومة حماس، ثم جاء دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي هدد بأن التصويت على رفع تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن سيوجّه ضربة قاضية لمباحثات السلام، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى إيقاف الدولة العبرية لترخيص شبكة هاتف محمول فلسطينية جديدة، على مستوى الحسابات السياسية الآنية، تأمل السلطة الفلسطينية، كما الإدارة الأميركية، أن تستأنف عملية التفاوض من جديد، وأن يوفر التفاوض فرصة لتسويةٍ ما ورافعةً سياسيةً للسلطة وقيادتها في التدافع المستمر على روح الشعب الفلسطيني. وعلى مستوى الحسابات السياسية الآنية، لا يمكن النظر إلى الموقف الفلسطيني سوى أنه يمثل خيانة صريحة لمصالح الشعب الوطنية، وتوكيداً على مصداقية اتهامات ليبرمان، بعيداً عن تصريحات عريقات البلهاء حول ما وقع في جنيف، ثمة عدد من أعضاء لجنة فتح المركزية الجدد الذين وصلوا إلى موقعهم القيادي تحت شعار إعادة بناء الحركة ودورها النضالي، وعلى هؤلاء أن يسألوا أنفسهم الآن ما إن كان من المسوَّغ استمرار فتح في تقديم الغطاء لحكومة سلطة الحكم الذاتي وسياستها، وما إن كان من حق اللجنة المركزية أن تحاسب رئيسها.

بيد أن التراجع الفلسطيني المخجل في جنيف لا يتعلق بالحسابات السياسية الآنية وحسب، بل أيضاً، وهذا هو الأهم، بالأسس التي أقيمت عليها السلطة، بجوهر الوظيفة التي أوكلها بها اتفاق أوسلو، الحاضنة القانونية الشرعية الوحيدة حتى الآن لسلطة الحكم الذاتي. أوسلو، كما هو معروف، لم يكن اتفاقاً لتوفير الاستقلال الوطني الفلسطيني، لم يكن اتفاقاً لإقامة الدولة الفلسطينية، ولا اتفاقاً لضمان السيادة الفلسطينية، منح أوسلو لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أو لجزء من هذه القيادة، الحق في إقامة إدارة ذاتية على أجزاء متفرقة من الضفة وقطاع غزة، بمعنى أنه حرر الإسرائيليين من عبء السكان الفلسطينيين ووضع هذا العبء على عاتق الفلسطينيين أنفسهم، ولكن حتى هذه الإدارة لم تُعطَ للفلسطينيين مرة واحدة وعلى كل المناطق التي قرر الإسرائيليون أن تدار ذاتياً، بل خضعت لسياق تفاوضي قاسٍ ومتدرج ومشروط، بدأ كما هو معروف بغزة-أريحا. كما صنفت مناطق الحكم الذاتي إلى عدة أصناف من حيث التواجد الأمني الفلسطيني، والمدى المفترض لصلاحيات الإدارة الفلسطينية، ولأن سيادةً بالمعنى السياسي للحكم والدولة لم تتوفر لهذه الإدارة، فسرعان ما استباحت القوات الإسرائيلية كل مناطق الحكم الذاتي بعد انطلاق الانتفاضة الذاتية، بغض النظر عن التصنيف الذي قُرر لها.

طبقاً لأوسلو، تسيطر الدولة العبرية على حدود وفضاء وأرض ومقومات اقتصاد مناطق الحكم الذاتي، ولكن سلطة الحكم الذاتي هي المسؤولة في مناطقها عن إدارة شؤون السكان، وضمان أمن الدولة العبرية، بما في ذلك منع كل توجهات المقاومة الوطنية التي تراها الدولة العبرية مصدر تهديد لأمنها. وتحمل السلطة إضافة إلى ذلك مسؤولية استجداء المجتمع الدولي لجلب المساعدات الضرورية لحياة السكان الواقعين ضمن دائرة إدارتها، على أن تتحكم الدولة العبرية في مستوى تدفق هذه المساعدات، كما في معظم موارد السلطة المالية أيضاً، ولأن لا سيادة للسلطة على أرض وشعب محددين (وهو المقصود بالدولة القومية الحديثة)، فقد صمت أوسلو كليةً عن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولم يتم التطرق للاستيطان إلا بعد أن اكتشف المفاوض الأميركي لخارطة الطريق فداحة التوسع الاستيطاني وتهديده لفكرة الدولة الفلسطينية، التي افترضت الإدارة الأميركية أنها ستكون نتاج الحل النهائي للمسألة الفلسطينية.

وقع اتفاق أوسلو في خريف 1993، وبعد 16 عاماً على توقيعه، يبدو واضحاً أن الدولة العبرية حصلت على ما ضمنه لها الاتفاق وزيادة، بينما لم يحصل الجانب الفلسطيني إلا على ما حمّله الاتفاق إياهم من أعباء، منذ توقيع أوسلو، استمر الاستيطان بلا هوادة، وحافظت الدولة العبرية على مستوى تحكمٍ مذلّ بمقدرات الحكم الذاتي، في الجانب الآخر، خاضت سلطة الحكم الذاتي معركةً تلو الأخرى ضد شعبها، بهدف توفير الحماية والأمن والسلام لدولة الاحتلال، ما أسس له اتفاق أوسلو كان إقامة إدارة فلسطينية ملحقة بنظام الاحتلال، إعادة بناءٍ لنظام الاحتلال هذا بحيث تلعب إدارةٌ فلسطينيةٌ وطنية دوراً رئيساً في إدامته وتأمين أهدافه الكلية والنهائية، قيادات السلطة الفلسطينية هي بالطبع قيادات وطنية، ولكن هذه ليست المرة الأولى في تاريخ حركات التحرر الوطني التي تنقلب فيها قيادات وطنية على شعبها ونضاله. وربما من الإنصاف القول إن عرفات، المسؤول الرئيس عن توقيع اتفاق أوسلو، حاول في الانتفاضة الثانية التصدي للخلل الفادح في علاقات القوة التي أسس لها أوسلو بين السلطة ودولة الاحتلال. عباس، المسؤول الرئيس عن التفاوض الذي أوصل إلى الاتفاق، خضع كلية لهذا الخلل وللدور الذي أوكله الاتفاق لسلطة الحكم الذاتي. وتراجع جنيف ليس إلا تعبيراً عن هذا الخضوع.

العرب، قطر، 8/10/2009

 

153.                   الكاشفة

فهمي هويدي

الخبر الجيد أن لجنة دولية أثبتت أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب في عدوانها على غزة. أما الخبر البائس فإن القيادة الفلسطينية تدخلت لإنقاذ "إسرائيل" من الفضيحة المجلجلة، وطلبت تأجيل التصويت على تقرير الإدانة لمدة ستة أشهر.

(1)

إن شئت فقل إنها فضيحة تم سترها بفضيحة أكبر. ذلك أنها من المرات النادرة في التاريخ التي يتطوع فيها القتيل لتمكين القاتل من الإفلات من العقوبة رغم إدانته.

وقعت الواقعة في جنيف يوم الجمعة الماضي 2/10 بعد أن قدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي عد أول وثيقة دولية شاملة أثبتت ارتكاب "إسرائيل" لقائمة طويلة من جرائم الحرب أثناء عدوانها الأخير على غزة. كان القاضي غولدستون قد عرض التقرير على المجلس يوم الاثنين 28/،9 لمناقشة استمرت حتى يوم الجمعة الذي كان يفترض أن يصدر فيه المجلس قراره بشأنه، وحسبما سمعت من أحد الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع فإن المجموعة العربية بما فيها ممثل فلسطين كانت متحمسة للتقرير وراغبة في إحالة القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة و"إسرائيل" كانتا رافضتين له. أما دول الاتحاد الأوروبي فقد كان متململة، حتى إن مندوب السويد سأل أثناء المناقشة عن التداعيات التي يمكن أن يسقطها التقرير على عملية السلام الجارية، مستدعياً بذلك الحسابات السياسية الخارجة عن اختصاص المجلس، ومردداً الحجة "الإسرائيلية" التي تذرعت بأن من شأن تبني التقرير أن يصيب بالشلل جهود السلام الراهنة (التي نعرف مصيرها مقدماً".

طبقا للنظام المعمول به في المجلس فإن القرار الصادر عنه إما أن يتم بالتوافق بين الأعضاء، وإذا تعذر ذلك فإنهم يحلون الإشكال بالتصويت عليه. ثم يرسلونه بعد ذلك إلى الجمعية العامة (التي يتبعها المجلس) أو إلى مجلس الأمن. وإزاء إدانة التقرير لقائمة طويلة من الممارسات "الإسرائيلية" في غزة. ولبعض ممارسات حكومة حماس بالقطاع، فقد كان مفهوماً انزعاج "إسرائيل" وحلفائها منه، لأنه يجرم أفعالها التي لم تتوقف عن القيام بها منذ عام ،1948 لكنها ظلت طوال تلك السنين بمنأى عن الإدانة والتنديد، محتمية في ذلك بالتحيزات الغربية التي ظلت تتستر عليها طوال الوقت. وبعد الذي حدث في العدوان على غزة شاءت المقادير أن يتم اختيار قاضٍ مشهود له بالنزاهة والكفاءة وله تاريخ في تحري جرائم الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة هو ريتشارد غولدستون، ليرأس الفريق الذي تقصى حقائق الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في القطاع. تصادف أن كان القاضي يهودياً ومن جنوب إفريقيا. والصفة الأولى حصنته ضد زعم العداء للسامية، وانتماؤه الثاني مكنه من أن يقف على حقيقة النظام العنصري، بكل ما يمثله من امتهان لكرامة البشر.

هذه الخلفية مكنت الرجل من أن يعد تقريراً وافياً ورصيناً في 600 صفحة يتعذر الطعن فيه، إلا إذا أخذ عليه أنه كان أميناً في ذكر الحقيقة. وهو ما تجلى في تصريح المتحدث باسم الخارجية البريطانية المنحازة تاريخياً لـ"إسرائيل"، الذي وصف التقرير بأنه "متوازن".

(2)

الشائع أن صدور قرار الإدانة في المجلس القومي لحقوق الإنسان يسوغ تقديم كل القادة "الإسرائيليين" المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويفتح الباب واسعاً لملاحقتهم حيثما ذهبوا خارج بلادهم. وهذا صحيح لا ريب، لكن الأمر يتجاوز هذه الحدود، لأن من شأن قرار من هذا القبيل أن يلزم جميع الدول الغربية التي تقدم مساعدات تسهم في دعم الجهاز العسكري "الإسرائيلي" بأن توقف تلك المساعدات. (في بريطانيا الآن قضية مرفوعة ضد الحكومة ادعت عليها بأنها قدمت أسلحة لـ"إسرائيل" استخدمت في العدوان على غزة). إضافة إلى ذلك فإن القرار يوفر لمنظمات المجتمع المدني في أوروبا والولايات المتحدة سنداً قانونياً قوياً للمطالبة بفك ارتباط بلادهم مع "إسرائيل"، فيما يخص الأنشطة العلمية والأكاديمية التي تعزز القدرة العسكرية لـ"إسرائيل" باعتبارها دولة ثبت بحقها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كانت تلك أسباباً كافية ليس فقط لإزعاج "إسرائيل"، من حيث إنها ترتب انتكاسة في علاقاتها الخارجية، إلى جانب فضحها سياسياً وأخلاقياً، ناهيك عما تسببه من حرج لأصدقائها الذين اعتادوا تغطية جرائمها، ولم يكن مستغرباً إزاء ذلك أن تمارس كل ما تملك من ضغوط وتستخدم ما بيدها من أوراق لكي توقف إصدار قرار من جانب مجلس حقوق الإنسان. وفي حدود علمي فإن الولايات المتحدة لعبت دوراً رئيسياً في ذلك. وإن إحدى الدول العربية ذات الصلة الوثيقة بـ"إسرائيل" اشتركت في ممارسة الضغوط على الفلسطينيين والعرب. وكانت الحجة الرئيسية التي استخدمت هي أن من شأن صدور القرار وتأييد المجموعة العربية له أن يفشل الجهود التي يبذلها الرئيس أوباما لمد الجسور وتحقيق التسوية المنشودة. واستند أصحاب تلك الحجة في ذلك إلى أن الرئيس أوباما يمثل "فرصة" ينبغي عدم إهدارها. ومن شأن المضي في التداعيات المترتبة على إصدار قرار مجلس حقوق الإنسان أن تضيع تلك الفرصة.

لم يكن ذلك كل ما في الأمر، لأن "إسرائيل" ألقت في وجه السلطة الفلسطينية بقنبلة أخرى، حين أعلنت على لسان وزير خارجيتها أفيجدور ليبرمان أن السلطة في رام الله تطالب بمحاكمة "إسرائيل" على ما ارتكبته قواتها في الحرب على غزة، في حين أنها من ضغط لكي تذهب "إسرائيل" في حربها إلى أبعد مدى لإسقاط حكم حماس في القطاع. (جيروزاليم بوست 25/9). وهذه المعلومة أيدها تقرير نشرته صحيفة "الشروق" المصرية في 4/10 حين نقلت عن مصدر بمنظمة سياسية دولية في غزة قوله إن "إسرائيل" لديها ما يثبت قيام جهاز الأمن التابع للسلطة بتوفير معلومات لـ"إسرائيل" في إطار التعاون الأمني الوثيق بين الجانبين حول نشاطات المقاومة في غزة.

هذه المعلومات ظهرت تصديقاً للقول الشائع بأنه إذا اختلف الشريكان ظهر المستور. ويبدو أن ما خفي كان أعظم، لأن "الإسرائيليين" هددوا أيضاً بإيقاف بعض المشروعات الاقتصادية التي تهم السلطة في رام الله، وفي مقدمتها عقد إقامة شركة اتصالات جديدة تخص ابن الرئيس أبو مازن، رجل الأعمال الكبير في الضفة.

مورست هذه الضغوط كلها على رئيس السلطة قبل وفي أثناء اجتماعات جنيف، إلى أن حدثت المفاجأة أو الفضيحة الكبرى في يوم التصويت على القرار (الجمعة 2/10)، حين طلب المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة في شهر مارس/آذار من العام المقبل، أي بعد ستة أشهر. وقالت صحيفة هآرتس (عدد 4 / 10) إن الرئيس أبومازن هو من اتخذ قرار التأجيل بعد زيارة القنصل الأمريكي له يوم الخميس 1 /10. علماً بأن 33 دولة من أصل 47 عضواً كانت تعتزم الموافقة على التقرير.

(3)

وقع الطلب الفلسطيني كان مدوياً على جميع الأصعدة. إذ قبلت السلطة بأن تغطي الموقف "الإسرائيلي" فتعرت تماماً، إذ لم يخطر على بال أحد أن تقدم السلطة على تعطيل وإجهاض تقرير يدافع عن شعب تدعي أنها تمثله. وذلك هو المخيف في الأمر لأن هذه السلطة بما فعلته لم تعد مؤتمنة على مستقبل القضية ومصيرها.

تعددت التسريبات من رام الله التي حاولت تبرير ما جرى. مرة بالتلويح بالضغوط الأمريكية. ومرة بالإحالة إلى رئيس الوزراء سلام فياض واتهامه بممارسة تلك الضغوط. ومرة ثالثة بالادعاء بأن ذلك موقف الحكومة وليس موقف حركة فتح التي حاول متحدث باسمها أن يغسل أيدي الحركة من الفضيحة. لكن ذلك كله لم يقنع أحداً، حتى بين أعضاء الحكومة أنفسهم. التي استقال منها وزيرا الاقتصاد وشؤون القدس احتجاجاً على سياساتها، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية: إن موقف السلطة ألحق أضراراً بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني. في الوقت ذاته، توالت الأصداء الأخرى في الساحة الفلسطينية، حيث أدانت 14 منظمة حقوقية موقف سلطة رام الله وتعالت الأصوات في غزة معتبرة ذلك الموقف "خيانة للشهداء وإهداراً لدمائهم" و"فضيحة سياسية وأخلاقية" و"صفعة لضحايا العرب". وهو ما عبر عنه الكاتب والسياسي الفلسطيني بلال الحسن بقوله: إن السلطة في الضفة تسقط في أوساط شعبها أولاً، ثم تسقط على صعيد مكانتها وسمعتها. حين تظهر كسلطة مطواعة أمام الأوامر الأمريكية.

هذا الاستنكار الفلسطيني كان له صداه في أنحاء العالم العربي الذي صدم لموقف السلطة. بل تجاوز حدود المنطقة حتى عبرت عنه منظمة العفو الدولية "امنستي" التي أدانت تأجيل التصويت على التقرير وطالبت بتحويله إلى مجلس الأمن.

(4)

صادم ومفجع هذا الموقف حقاً، لكن هل هو مفاجئ؟ ردي على السؤال بالنفي. لأن تاريخ الصراع حين يكتب، سوف يكتشف كثيرون أن القيادة الفلسطينية منذ انخرطت في اللعبة السياسية في مناخ الانكسار العربي الذي عبرت عنه اتفاقية كامب ديفيد سنة ،1979 ما برحت تقدم ل"إسرائيل" الهدايا المجانية. وهذه الهدايا جميعها صبت في مجرى تآكل القضية من ناحية، والتمكين ل"إسرائيل" من ناحية أخرى.

فقبل توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993 وجه ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" إسحاق رابين أيد فيها اعتبار المقاومة "إرهابا" وتعهد بنبذه. وفي الاتفاق أخذت "إسرائيل" الموافقة الفلسطينية الرسمية على شرعية الوجود والتمتع بالأمن دون مقابل، سوى الاعتراف بمنظمة التحرير وبتمثيلها للشعب الفلسطيني. وبعد الاعتراف مباشرة قامت "إسرائيل" بتحويل الأراضي المحتلة عام 1967 إلى منطقة متنازع عليها، وعاثت فيها تهويداً واستيطاناً. وكانت القيادة الفلسطينية هي التي طلبت من الأمم المتحدة إلغاء قرارها السابق باعتبار الصهيونية حركة عنصرية. وهي التي تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية الخاص ببطلان الجدار العازل والمستوطنات التي أقيمت على الأراضي المحتلة، وهي التي أسقطت في مفاوضاتها حق العودة للاجئين وقبلت بتبادل الأراضي. وهي التي قبلت بتجاهل قرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية، والاحتكام إلى خريطة الطريق الأمريكية التي نصت في أول بنودها على ضرورة تصفية المقاومة. وهي التي دخلت في شبكة التنسيق الأمني مع "الإسرائيليين" ضد المقاومة الفلسطينية. وبعدما اشتركت في حصار غزة فإن ممثل السلطة عارض في الجمعية العامة القرار الذي قدمته قطر وإندونيسيا ودعا إلى اعتبار القطاع منطقة منكوبة. ثم إنها لم تحرك ساكناً حين أبلغت بقرار الكنيست "الإسرائيلي" ببيع أراضي الفلسطينيين وتملكيها لمن يشاء من يهود العالم، بالمخالفة الصارخة للقانون الدولي.

هذه الخلفية التي قفزت بها فوق وقائع أخرى كثيرة تشي بشيء واحد هو أن من كان هذا سجله لا يستكثر عليه أن يتواطأ مع "الإسرائيليين" في حرب غزة. أو أن يمنع إصدار قرار بإحالة جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" إلى الأمم المتحدة. وإذا صح ذلك التحليل فمعناه أن ما جرى لم يكن منشئاً لوضع مشين فوجئ به الجميع. ولكنه بمثابة حالة تلبس بارتكاب واقعة كاشفة له.

الخليج، 6/10/2009

 

154.                   حين يكون العار عارياً لا تحصل فضيحة

عزمي بشارة

من لم يلاحظ ملمحاً جدياً في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب. في جنيف كان كل شيء واضحاً إلى حد الذهول.

لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد".

جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زوراً وبهتاناً ب"المجتمع الدولي" محرجاً سلفاً بتقرير جاء مفاجئاً بالتفاوت بين التوقعات من معده المكلف به والمؤتمن عليه من جهة، وبين مضمونه من جهة أخرى. وهدّدت "إسرائيل" السلطة علناً وليس سراً. مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علناً في خطابةٍ متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى زوراً وبهتاناً ب"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين "إسرائيل" على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب "الإسرائيلية". وتراجعت السلطة علناً عن تأييد التقرير. فالتأجيل في عرف الهيئات التي تحشد رأياً عاماً وترقّباً وأصواتاً هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء.

مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ أن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يساراً فلسطينياً يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار. وخذ على هذا المنوال!

عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط.

شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبيهة بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون، ومن بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة "إسرائيل".

على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَر إليها جراً. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع "إسرائيل" يقود إلى الرخاء.

المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل.

تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.

ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.

يجري حالياً توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروع الدولة الفلسطينية مع "إسرائيل" قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا على منع محاسبة دولة الاحتلال دولياً على جرائم ارتكبتها بحق شعب فلسطين.

ما بعد الحرب على غزة:

قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءاً من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعاً جديداً لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية. ويلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام هو فعلاً انقسام داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات للوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.

فموضوعياً التناقض الرئيسي هو مع "إسرائيل"، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمت مصالح جديدة في ظل التعاون مع "إسرائيل"، وفي ظل هيمنة الأخيرة.

لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حركتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعاً، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخاً بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالباً. وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى. هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت ستتخذ مساراً مشابهاً لو كانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:

أ  استبعاد سلطة أوسلو علناً لأية أداة في "الصراع" مع "إسرائيل" فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلاً "خلافاً" مع "إسرائيل". وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي عبارات مثل "خلاف بين الطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة و"إسرائيل" هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظل "السلام والأمن" وليس من أجل "السلام والأمن"، وهذا حتى باللغة "الإسرائيلية". ومن هنا ليس ثمة ما يضغط على "إسرائيل".

ب  تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع "إسرائيل". وقد كانت "إسرائيل" تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب". وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع "إسرائيل" مؤخراً إلى:

1-  فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.

2- القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية.

 3- قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريباً أمريكياً - عربياً تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو "الإسرائيلي" واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.

4- زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنياً وليس فقط سياسياً مع "إسرائيل". خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"، و"أهل مكة أدرى بشعابها".

ت - كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف "إسرائيلي" ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي "تسبب به" تأييد حركة مقاومة للاحتلال.

وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكل بديلاً سياسياً عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية  وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلاً من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حول أنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعاً لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءاً من الاتصالات.

لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن بشرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة باتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم، ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق.

لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها"، بل حاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومة بديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطيني  الضفة والقطاع. إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍ على الأجندة، لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية. وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلو وجنيف ( اقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه الى جبين الناخب.

يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات اوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسوية وشروط الرباعية رسمياً (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطة مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل  بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.

هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار "الإسرائيلي" - العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع "إسرائيل" ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي عن استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أمريكا و"إسرائيل". (وبالعكس تحاول السلطة مؤخراً استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربياً لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).

وتناور المقاومة حالياً بين هذه القوى مستغلة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيد إصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس من دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها.. كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأمريكية وتراجع أوباما أمام الموقف "الإسرائيلي"، واستمرار التواصل الفلسطيني  "الإسرائيلي" على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط "إسرائيل" لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل.

الخليج، 6/10/2009

 

155.                   الخراب في الرأس لا الذَنَب

عبد الباري عطوان

قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة للتحقيق في 'جريمة' تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة امام مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف هو 'حركة بهلوانية'، الهدف منها امتصاص النقمة، وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة على موقف السلطة المخزي. فما حدث لا يحتاج الى تحقيق، فإما ان يكون الرئيس عباس نفسه هو الذي اعطى الاوامر لسفيره في جنيف بتأجيل التصويت، باعتباره الشخص الوحيد القادر على اتخاذ قرار كهذا على درجة كبيرة من الأهمية، او ان يكون شخص آخر قد اتخذه، ونفذه دون علم الرئيس، وهذه كارثة اكبر، لأن هذا يعني انه مجرد 'واجهة' شكلية تجري المياه من تحت قدميه دون ان يعلم شيئاً.

الرئيس عباس مسؤول عن هذه الكارثة في الحالين، سواء اعطى الاوامر بتأجيل التصويت بنفسه، أو اقدم عليها شخص آخر دون علمه، الامر الذي يتطلب منه التحلي بالشجاعة، والارتقاء الى درجة المسؤولية المتوقعة من شخص في مكانه وتقديم استقالته من جميع مواقعه، والاعتراف بخطيئته هذه، وخطاياه السابقة ايضاً.

فاللجنة التنفيذية التي اوكلت اليها مهمة التحقيق فاقدة الشرعية اولاً، لأن صلاحيتها انتهت قبل عشر سنوات على الأقل، ولا تمثل الخريطة السياسية الفلسطينية بمرتكزاتها الحالية على الارض، وهي تابعة للرئيس عباس مباشرة، وتأتمر بأمره، وتنفذ طلباته ثانياً. واي تحقيق تجريه سيبتعد عن الرأس ويذهب الى الذنَب او الأذناب، بحثاً عن 'كبش فداء'.

خبرتنا السابقة في لجان تحقيق مماثلة، والتقارير التي صدرت عنها، تثير الغثيان، ليس لانه لم يتم العمل بتوصياتها فقط، وانما لعمليات تزوير الحقائق المخجلة التي رافقتها، ومثلنا الابرز في هذا الخصوص تحقيق اللجنة المنبثقة عن مركزية حركة 'فتح'، والمشكّلة من قبل الرئيس عباس نفسه، حول هزيمة أجهزة السلطة الامنية في قطاع غزة على ايدي قوات حركة 'حماس'.

' ' '

لجنة التحقيق الجديدة لن تدين الرئيس عباس نفسه، والا لما شكّلها، واختار جميع اعضائها، وحتى لو ادانته فمن سيعزله من منصبه عقاباً له؟ مؤتمر 'فتح' الاخير الذي صفق له وقوفاً كرئيس للحركة، ام المجلس الوطني الفلسطيني الممنوع من الانعقاد حتى في صورته الحالية المهلهلة، ام المجلس التشريعي المنتخب، الذي جمد اعماله الرئيس عباس بعد ان فقد أنصاره الاغلبية فيه لمصلحة حركة 'حماس'؟

لا يعيب الرئيس عباس ان يعترف بخطئه في خطاب يدلي به الى الشعب الفلسطيني، ويقدم فيه استقالته بفروسية ورجولة، او التعهد بقلب الطاولة وحل السلطة واعادة حركة 'فتح' الى منابعها النضالية، ولكن ما يعيبه هو الاستمرار في الخطأ، والاستخفاف بالشعب الفلسطيني، وترك المجال أمام بعض المهرّجين من المحيطين به، للقيام بمهام التبرير المخجلة لهذا الخطأ، راشين المزيد من الملح على الجرح الفلسطيني النازف.

فالقول ان التقرير لم يسحب، بل تأجل التصويت عليه لستة أشهر، هو اعتراف بالذنب بعد مماطلات طويلة للتنصل من المسؤولية، بالقول ان السلطة ليست عضوا في المجلس العالمي لحقوق الانسان حتى تسحب او تقدم التقرير، كما انه يشكل ادانة اكبر للسلطة، لأنه، اي التأجيل، يعطي اسرائيل وامريكا الوقت الكافي لممارسة ابشع انواع المساومات والضغوط على الاطراف الدولية، للتصويت ضد التقرير الاممي، وبعد ان تأكد ان هناك ثماني وثلاثين دولة كانت مستعدة لتبنيه، ومساندة قرار رفعه الى مجلس الامن الدولي.

' ' '

اسرائيل كانت في حالة من الرعب في المحافل الدولية بسبب تقرير غولدستون وما ورد فيه، وما يمكن ان يترتب عليه حالة لم تشهد مثيلا لها منذ ادانة الصهيونية كحركة عنصرية من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، وهي ادانة تم التراجع عنها بتواطؤ رسمي فلسطيني عربي للأسف. وجاء السيد عباس لاخراجها من القفص مجانا، ومقابل استمرار كبير مفاوضيه في جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، دون أي مرجعية واضحة، او تجميد للاستيطان.

مشكلتنا كشعب فلسطيني مع الرئيس عباس ليست في سحب تقرير من التصويت او ابقائه، وانما في نهج يسير عليه، يتلخص في التفرد باتخاذ القرار نيابة عنا، ودون العودة الى اي مرجعية فلسطينية، او التزام بالثوابت الاساسية.

فالرجل بات على درجة من الاستهتار، لدرجة البت في قضايا مصيرية معتمدا على مجموعة صغيرة جدا من المنتفعين المنبوذين من شعبهم او تنظيماتهم، وبناء على مصالحهم الشخصية والعائلية، ولارضاء الامريكان وعدم إغضاب الاسرائيليين في الوقت نفسه.

' ' '

هذا الوضع يستحيل القبول به، وبالتالي لا يجب ان يستمر، لان الرجل لم يعد يحظى بالثقة، وبالتالي لم يعد مؤتمنا على قضية شعب على هذه الدرجة من الخطورة.

فعندما يقول السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية انه يشعر بالغثيان منذ سماعه بقرار تأجيل التصويت، وعندما يؤكد انه لم يعلم به، ولم يتم التشاور معه حوله، وقرأه مثل الكثيرين في الصحف، فهذا يحتّم عليه، وعلى الدول العربية، الداعمة للسيد عباس، ان تراجع مواقفها الداعمة له ولسلطته، واعتباره الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني ليس شعبا مغفلا او ساذجا حتى يُعامل بهذه الطريقة المهينة من قبل السيد عباس، فقد قدم آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والاسرى، وهذا الشعب الذي يتصدى للاسرائيليين الذين يحاولون اقتحام مقدساته وأقصاه، عليه ان يتصدى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعا 'كفى استخفافا واهانات'.

ابناء حركة 'فتح' الذين تُرتكب هذه الجرائم باسمهم، يجب ان ينتفضوا لكرامتهم وارثهم النضالي العريق وآلاف من شهدائهم، ويتحرروا من 'عبودية' الراتب من اجل ان ينتصروا لوطنهم وقضيتهم التي كانوا الاكثر تضحية من اجلها.

ختاما نطالب الفصائل الفلسطينية التي ستذهب الى القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة ان تشترط ان تكون هذه المصالحة على أرضية وطنية، وان تكون مع فصيل 'فتح' المقاتل الملتزم بالثوابت، وليس مع سلطة ادمنت التفريط بالثوابت الوطنية، وتحولت الى حارس للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، وتفتخر بالقضاء على المقاومة، ومنع حدوث أي عملية انطلاقا من مناطقها منذ ثلاث سنوات مجانا، دون الحصول على أي مقابل غير المزيد من الاهانات والمستوطنات.

القدس العربي، 5/10/2009

 

156.