قالت هيئة قضائية دولية إنها تدرس تقديم لائحة اتهام دولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان لـمحاولته حرمان الضحايا من الحصول على محكمة عادلة.
وأكد التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب (ايكاوس) أن دائرته القانونية ستدرس إعداد لائحة اتهام ضد ليبرمان أو أية جهة داخل وخارج الدولة العبرية، تحاول حرمان الضحايا من الحصول على محاكمة عادلة، وستعمل كل فروع التحالف على ملاحقة من يتورط في أية محاولة من هذا النوع.
جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها ليبرمان قبل يومين وربط بها وقف الاستيطان بشكل جزئي ومؤقت بسحب الدعوى القضائية الـمرفوعة لدى الـمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب في مذكرة أصدرها، أمس، وحصلت "الأيام" على نسخة عنها، تصريحات ليبرمان بمثابة تحريض مباشر لكل أعداء العدالة الدولية وميثاق الأمم الـمتحدة لارتكاب جرائم جسيمة بحق الإنسانية دون محاسبة، ومحاولة لفرض عرف دولي جديد قائم على فرض منطق القوة والأمر الواقع.
وقال التحالف الدولي إن الـملاحقة القضائية للـمشتبه فيهم من دولة إسرائيل ملاحقة قانونية تخضع لقواعد وإجراءات القضاء بالإدانة أو البراءة وفق الأدلة الـمتوفرة والتحقيقات التي تجريها الـمحاكم الدولية والإقليمية والوطنية والـمنظمات غير الحكومية.
واعتبر التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب التصريح الإسرائيلي وأي تجاوب معه انتهاكا خطيرا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الـمرتكبة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن التصريح الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات محاولة لخلق حالة اضطراب في مسيرة ملاحقة مجرمي الحرب أمام الـمحكمة الجنائية الدولية والعديد من الـمحاكم الوطنية الأوربية والافريقية، إلى جانب كونها محاولة فاشلة لاستباق قرارات هامة ستصدر هذا الشهر عن مجلس حقوق الإنسان والقضاء الوطني في أكثر من بلد.
وقال التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب انه يحرص على أن يكون ملف الـمحاسبة القانونية لـمرتكبي الجرائم الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وموضوع ملاحقة مجرمي الحرب بكل الوسائل القانونية غير قابل للتفاوض أو التراجع أو الـمساومة.
وأكد أن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية غير قابل للتفاوض ولا يزول بالتقادم، مشيراً إلى أنه ليس من صلاحية الأشخاص أو الحكومات التصرف في قضايا محاسبة لـمن ارتكب جرائم حرب باعتبار هكذا جريمة غير قابلة للتداول في الصفقات السياسية.
وحذر التحالف الدولي الجماعة الدولية من الاستمرار بالتعامل مع الجرائم الإسرائيلية بمنطق غض الطرف وحماية الـمعتدي، لافتاً إلى أن وضع دولة إسرائيل فوق القانون الدولي هو أحد الأسباب الأساسية لتصعيد العنف والتطرف في الـمنطقة.
وقال انه من الأجدر بأي مسؤول إسرائيلي اتباع طرق الدفاع القانونية عن مرتكبي الجرائم الإسرائيلية، عوضا عن مقايضة جرائم الحرب بتجميد جزئي لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية اسمها الاستيطان، لافتا إلى أن التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب يعتبر تصريحات ليبرمان اعترافاً غير مباشر بارتكاب الـمسؤولين الإسرائيليين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتمنى التحالف الدولي أن ترفع لأول مرة الحصانة الخاصة التي تتمتع بها دولة إسرائيل في كل ما يتعلق بالجرائم الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال إنه يشجع كل الأطراف الفلسطينية على الـمضي قدما في اختيار العدالة كرد على العدوان والعنف الإسرائيليين، ورفض الضغوط الإسرائيلية بكل أشكالها دفاعا عن حقوق الضحايا.
وكان التحالف الدولي لـملاحقة مجرمي الحرب تشكل مطلع عام 2009 بمبادرة من عشرات الـمنظمات غير الحكومية التي جاوزت الأربعمائة من أجل محاسبة مجرمي الحرب.
وحصل التحالف الدولي على رخصة رسمية في النرويج باعتباره كونفدرالية دولية غير حكومية غير ربحية تناضل ضد غياب الـمحاسبة وتسعى لـملاحقة كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
ويعمل التحالف على تطوير وتعزيز مفاهيم القضاء الجنائي الدولي الأساسية والـمجالات الفعلية للـمحاسبة الوطنية والإقليمية والدولية عبر فريق محامين دوليين ومجموعة من خبراء القانون الدولي والسلاح والاقتصاد وحقوق الإنسان.
وأرسل التحالف عدة بعثات تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية، وأصدر عدة تقارير توثيقية لجرائم الحرب الإسرائيلية، وكتابا بالعربية وآخر بالفرنسية.

الايام