كشف تقرير جديد للبنك الدولي أمس أن الكيان الصهيوني ضاعف العام الماضي بثماني مرات عدد عطاءات البناء في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية، كما ضاعف عدد الأبنية الجديدة التي أقيمت في هذه المستوطنات.وبين أن 1518 بناء جديدا أقيم، مقارنة مع 860 بناء في العام 2007.
وكانت الحكومة الصهيونية أعلنت العام الماضي عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية، لكن البنك الدولي رصد في تقريره تلك الابنية التي اقيمت فعلا، وبيّن ان نحو 40 في المائة من الأبنية الجديدة أقيمت في مستوطنات تقع شرق الجدار.
ويشار في هذا الصدد أن تقديرات سابقة أشارت إلى أن السلطات الصهيونية تتجه إلى تركيز التوسع الاستيطاني في الكتل الاستيطانية القائمة خلف الجدار. لكن التقرير يبين ان الاستيطان يتواصل في انحاء الضفة.
إلى ذلك أوضح البنك الدولي أنه "في حين انخفض مستوى (العنف) في الضفة إلى مستويات متدنية جداً، خففت الحكومة الإسرائيلية نظام الإغلاق بشكل هامشي في الوقت الذي تواصل فيه تشديد القيود الاقتصادية وتوسيع المستوطنات". وأشار الى وجود 630 حاجزا واغلاق طرق في الضفة.
وزاد التقرير أن كيان الاحتلال انتهى من إقامة ست نقاط عبور تجارية في الجدار، مشيرا إلى انها ستحدد حركة المرور بين الضفة و"إسرائيل" عبر هذه النقاط.
وعلى الصعيد الاقتصادي يظهر التقرير أن "(إسرائيل) تواصل فرض القيود الاقتصادية الصارمة على الاقتصاد الفلسطيني من أجل منع الاستثمار الخاص او اعاقته، وإضافة إلى القيود على الحركة والتنقل، اذ تسيطر الحكومة الإسرائيلية على جميع نقاط العبور البرية والبحرية وعلى قدرة السكان الفلسطينيين على السفر والسكن".
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد في الضفة والقطاع واصل انخفاضه خلال عام 2008 رغم تدفق المساعدات الخارجية. موضحاً أن حجم الدعم إلى موازنة السلطة بلغ نحو 1,8 بليون دولار، أي بنسبة 80 في المائة زيادة عن حجم الدعم خلال عام 2007.
وقال البنك الدولي إن "السيناريو الأكثر تفاؤلاً للعام 2009 هو أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5 في المائة كما جاء في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، ما يعني بدء انتعاش إجمالي الناتج الداخلي للفرد". لافتاً إلى أن "من المفترض أن يأتي هذا النمو من الضفة، بينما يستمر اقتصاد القطاع في الركود". في حين قال إن نسبة البطالة ارتفعت في الضفة من 17,7 في المائة نهاية عام 2007 إلى 20,7 في المائة في الربع الأخير من عام 2008.
