قال أمين سر كتلة "حماس" البرلمانية النائب مشير المصري، في مؤتمرٍ صحفيٍّ عُقد في وكالة "شهاب" للأنباء اليوم الأحد (19-4): "محاولة اغتيال الشيخ النائب حامد البيتاوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" ورئيس "رابطة علماء فلسطين" وخطيب المسجد الأقصى، على يد ضابطٍ في الأمن الوقائي في وضح النهار أثناء خروج الشيخ من المسجد بعد تأديته صلاة الظهر برفقة نجله، جريمةٌ جديدةٌ تضاف إلى مسلسل جرائم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد قادة حركة "حماس" وأبنائها ومؤسَّساتها من خلال اعتقال المئات من المجاهدين والملاحقة والاستدعاءات اليومية". وتابع: "فوجئ الشيخ حامد ونجله بمجموعةٍ من أفراد الأمن الوقائي؛ تصدَّرهم المدعو نعمان عامر الذي انهال على الشيخ بالضرب والشتم وسبَّ الذات الإلهية ثم سحب مسدسه الشخصي أمام جمهور الناس وأطلق النار نحو الشيخ حامد بشكلٍ مباشرٍ فأصابه، ولولا عناية الله وصد نجل الشيخ ضابطَ الأمن الوقائي لأصاب الرصاص الشيخ في مقتل". وحمَّلت "كتلة التغيير والإصلاح" مسئولية ما حدث للنائب البيتاوي الرئيسَ المنتهية ولايته محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية التي تمنح عناصرها المجرمة الحرية في استباحة الضفة الغربية والنَّيل من ممثلي الشعب الفلسطيني. وأشار المصري إلى أنه منذ اللحظة الأولى لفوز حركة "حماس" بالأغلبية البرلمانية وهذه الأجهزة تمارس العربدة والبلطجة ضد أبناء حركة "حماس" في الضفة ونوابها بإغلاق مكاتب النواب وحرقها، وباختطاف بعض النواب، كالنائب جميل الربعي؛ الأمر الذي يشكل تساوقًا مع العدو الصهيوني في إلغاء نتائج الانتخابات والقضاء على الشرعية عبر اختطافه ثلثي نواب كتلة "حماس" البرلمانية. وقال المصري: "إن هذه الجريمة امتدادٌ لحالة الفلتان الأمني التي تنفِّذها عصابات الأجهزة الأمنية ضد النواب والعلماء وحفظة القرآن الكريم، مع استمرار اعتقال المئات من المجاهدين في سجونها وتعذيبهم حتى الموت، والذين كان آخرهم الشيخ محمد الحاج من جنين، والشيخ مجد البرغوثي من رام الله، فضلاً عن سياسة الاستدعاءات اليومية حتى لنساء حركة "حماس"، وإغلاق المؤسسات الخيرية في تنسيقٍ أمنيٍّ مكشوفٍ وتقاسمٍ وظيفيٍّ واضحٍ بين أجهزة الأمن الفلسطينية ونظيراتها الصهيونية لإجهاض المقاومة وملاحقتها واعتقال المجاهدين". وطالب حركة "فتح" وكتلتها البرلمانية بتوضيح موقفها من هذه الجريمة الجبانة وإلا ستكون مشاركةً فيها، "كما نطالبها كذلك بمحاسبة المجرم وعناصر الفلتان الأمني"، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة. كما طالب جمهورية مصر العربية بتحديد موقفها مما حدث، وضرورة وضع حدٍّ له، وأن تلزم حركة "فتح" بتعهداتها بوقف الجرائم، والتي قطعتها على نفسها أمام مصر والفصائل الفلسطينية، معتبرًا أن استمرار الانتهاكات يدل على زيف دعوات حركة "فتح" إلى الحوار ومحاولة قادة الأجهزة الأمنية إفشال جهود المصالحة في القاهرة. وختم بالقول: "نطالب حركة "حماس" والوفد المحاور إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ من الحوار مع حركة "فتح" أمام استمرار التجاوزات والجرائم في الضفة الغربية، وضرورة ربط استمرار الحوار بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين، ووقف المذابح والجرائم التي تمارسها عصابات الأجهزة الأمنية بحق المقاومة والشعب". وطالب الفصائل الفلسطينية بالوقوف وقفةً جادةً ومسئولةً أمام ما يحدث في الضفة الغربية، داعيًا أهاليَ الضفة الغربية إلى الوقوف بحزمٍ وتحدٍّ أمام هذه الجرائم، والثورة في وجه العابثين بحياة القادة وأبناء الشعب الفلسطيني وقضيته.
19/04/2009
