08/03/2009

دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية إلى المسارعة بتمكينها من أداء دورها الطبيعي في الضفة الغربية وبصورة كاملة انطلاقًا من واقع مسئوليتها عن الشعب الفلسطيني الذي اختارها في الانتخابات.
وجددت الحكومة الفلسطينية في غزة موقفها بشأن "الحكومة" المتنفذة برئاسة سلام فياض في الضفة الغربية، والذي قدم استقالة حكومته في وقت سابق اليوم، مؤكدة أنها كانت حكومة غير شرعية، وتمارس عملها بشكل مخالفٍ للقانون، ومعاكسٍ لإرادة الشعب الفلسطيني.
وكان الشعب الفلسطيني قد صوَت بأغلبيته لبرنامج "التغيير والإصلاح" الذي تمارسه الحكومة الشرعية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية.
وقال طاهر النونو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أمس السبت: "إن استقالة سلام فياض من موقعه غير القانوني لها العديد من الأسباب، وتأتي في سياقاتٍ مختلفةٍ ولا نظن أن لها أية علاقة بالحوار الفلسطيني والمصالحة الوطنية؛ لأن وجود حكومته بالأساس قد شكَّل عقبةً في طريق المصالحة وكرَّس حالة الانقسام الداخلي".
وأضاف النونو وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام: "لابد من سرعة إعادة الأمور إلى نصابها وتمكين حكومة هنية الشرعية من ممارسة دورها بالكامل في الضفة والقطاع حسب القانون حتى انتهاء الحوار الوطني في القاهرة، وتشكيل حكومة جديدة تضطلع بالمهام الموكلة إليها".
وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها مستعدة لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين الفلسطينيين، وستواصل جهودها الحثيقة بهدف إنهاء حالة الانقسام، والتوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الخلاف، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
استقالة سلام فياض:
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية المعيَّن "سلام فياض" قد صرح بأنه قدم استقالة حكومته لرئيس السلطة المنتهية ولايته "محمود عباس".
وقال فياض في كتاب الاستقالة: إن هذه الخطوة "تأتي دعماً لجهود تشكيل حكومة توافق وطني، وانسجامًا مع الدعوة المستمرة التي سبق وأكد عليها طوال الفترة الماضية حول ضرورة تشكيل حكومة توافق تعيد الوحدة للوطن" وفق زعمه.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها غير آسفة على استقالة حكومة سلام فياض، مؤكدةً أن السبب وراء استقالتها يعود إلى الخلافات المالية والشخصية بين فياض ورئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس.
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم في تصريحات صحافية أمس السبت: "إن استقالة "حكومة" سلام فياض أمر طبيعي؛ لأنها لم تُبنَ على مصالح وطنية، ولم تكن دستورية أو قانونية في يوم من الأيام".
واستبعد برهوم أن يكون لاستقالة حكومة فياض "علاقة بمجريات حوار القاهرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنما تأتي في إطار خلافات شخصية ومالية مع أبو مازن" بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وأكد المتحدث باسم حماس: "نحن لا نأسف على ذهاب سلام فياض و"حكومته"، فهذه نهاية متوقعة لهذه الحكومة، لأنها بُنيت على باطل وبشكل غير دستوري؛ وما بني على باطل فهو باطل".
استقالة فياض تعيد الأمور إلى نصابها:
من جانبه، عقب القيادي بحماس "أيمن طه" على نبأ استقالة حكومة فياض بقوله: إن "وجود فياض غير شرعي أصلاً، لذا فإن استقالته تعيد الأمور لنصابها".
وعزت مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس سبب تقديم فياض استقالته لرئيس السلطة المنتهية ولايته "محمود عباس"، إلى "خلافات داخلية بين فياض وأقطاب في حركة فتح".
أربعة أسباب وراء استقالة فياض:
أما د.صلاح البردويل، أحد قادة حماس في غزة، فقد أرجع استقالة حكومة فياض إلى أربعة أسباب، أولها: عدم قبول فياض شعبيا ووطنيا لارتباط صورته وسلوكه بضرب المقاومة، بالإضافة إلى خلافات مع حركة فتح، مع العلم أن حركة فتح هي التي تستطيع تثبيته في مكانه لكنه لم يتعامل مع قادتها بالشكل الذي يليق بمكانتهم.
وثالث هذه الأسباب، بحسب البردويل، "ربما يكون هناك ضغط من الرئيس محمود عباس نظرًا لأن اسمه ورد في عدة أماكن كبديل للرئيس عباس فيما لو استقال احتجاجاً على الأوضاع السياسية والتعامل الإسرائيلي".
وفي آخر هذه الأسباب، أكد البردويل أن "فياض سيظل وصفه غير قانوني؛ لأنه لم يأخذ شرعية المجلس التشريعي لا هو ولا حكومته".
وأعرب البردويل عن أمله في أن تدعم استقالة فياض الحوار الداخلي وأن تزيل العقبات من أمامه وأن يزول معها ملف الاعتقال السياسي.