09/02/2009

كشف عضو في الحملة الوطنية لإغاثة قطاع غزة والمشكلة من "حكومة رام الله" برئاسة (وزير الاقتصاد فيها) وعضوية (وزير صحتها) فتحي أبو مغلي و(وزيرة الشباب والرياضة فيها) تهاني أبو دقة وضمت ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية، عن قيام "حكومة رام الله" باحتجاز الأموال التي جمعها لدى حسابات بنكية خاصة لها وعدم قيامها بتحويل ولو دولار واحد إلى قطاع غزة، في إشارة واضحة وجلية على سرقة هذه الأموال بدلا من إيصالها إلى المتضررين من عدوان الاحتلال الأخير في غزة كما تدعي تلك الحكومة.

وقال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه:" إن مجموع ما تم جمعه في مدن الضفة الغربية من قبل الحملة من المواطنين والمؤسسات ومساهمات موظفي القطاع العام والخاص تجاوزت مبلغ 16 مليون دولار أمريكي".

وأضاف:" إن حكومة فياض التي تعاني من أزمة مالية خانقة رفضت تحويل الأموال عبر عدد من المؤسسات الوطنية التي تمتلك فروعا في قطاع غزة، وأصرت على تحويل الأموال عبر طرق خاصة بها".

وتابع العضو في اللجنة:" إن حكومة فياض غير الشرعية تعهدت بتحويل الأموال للمواطنين فور انتهاء الحرب، إلا أن (الحكومة) التي تواجه عجزا حادا في الموارد المالية آثرت استخدام تلك الأموال لتغطية نفقاتها التشغيلية في الضفة الغربية".

وأضاف:" إن الحكومة أعلنت عن خطة خاصة بها لإغاثة قطاع غزة تبلغ قيمتها 55 مليون دولار، إلا أن مؤسسات القطاع الخاص فوجئت أن الحكومة اعتبرت ما تم جمعه من أموال من قبل الحملة جزءا من تلك الخطة".

وأشار العضو ذاته إلى أنه وعدد من أعضاء هذه اللجنة رفضوا انتقاد ما قامت به الحكومة، إلا أن ما أثار سخطهم هو قيام "حكومة دايتون" بالإعلان عن نيتها تحويل 20 مليون دولار لدعم أصحاب المنازل المدمرة واعتبارها ذلك جزءا من الخطة، وذلك عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إلا أن المفاجأة كانت أن الأموال قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتبرع بها، وأن دور "حكومة فياض" كان فقط التوقيع على الاتفاقية كونها تمثل السلطة الفلسطينية.

وعلق العضو على هذه الخطوة بقوله:" إن "حكومة فياض" بالفعل تمر بأزمة خانقة وإنها منذ بداية الشهر عاجزة عن دفع الرواتب وتتعذر بدعمها لغزة، إلا أنني أؤكد أن غزة لم يتم تحويل فلس واحد لها بعد الحرب، وتساءل: هل ما جمعناه من مواطني الضفة البسطاء يمكن أن يكون رافعا للوضع المالي المنهار للحكومة؟".

ومن جهة أخرى، تسود حالة من السخط الشديد عدد من الدوائر داخل المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة خاصة من قبل بعض منسقي البرامج والمشاريع في قطاع غزة والمكاتب الرئيسية في القدس المحتلة وعمان عقب اتهامهم للإدارة العليا لمؤسساتهم بإضعاف الدور الخدماتي والإنساني البحت لتلك المؤسسات لصالح تنفيذ برامج وأجندة سياسية خاصة تتنافى ودورها الإنساني.

واتهم عدد من منسقي البرامج مؤسسات الأمم المتحدة بتنفيذ برامج خاصة لصالح "حكومة رام الله" من قبيل إعطاء الغطاء لبعض البرامج المنفذة لـ"حكومة رام الله" وجمع معلومات لصالح "حكومة فياض غير الشرعية" في رام الله.

هذا، وكانت "حكومة فياض" وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإسكان التعاوني الأمريكية CHF بهدف إجراء مسح شامل في قطاع غزة لمعرفة الأضرار التي لحقت به جراء الحرب على غزة، هذا بجانب قيامها بتوقيع اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوزيع مساعدات على المتضررين نتيجة العدوان وفق كشوفات تزودها بها "حكومة فياض".

وتجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنصرم شهد اتهامات متبادلة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال؟أونروا والحكومة الفلسطينية التي تقودها "حماس" في غزة حول الاستيلاء على شحنات مساعدات، حيث اتهمت الحكومة وكالة الغوث بالتدخل في شأن توزيع المساعدات خارج نطاق اللاجئين وتوزيع مساعدات نيابة عن جمعيات خاصة بحركة "فتح" تعمل في قطاع غزة.