25/01/2009

أكّد مركز حقوقي يُعْنَى بشؤون الأسرى بأن إدارة مصلحة السجون التابعة لسلطة الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس تَتْبَع نهجًا جديدًا مع الأسرى المُحَرّرين المُنْتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بعد الانتهاء من الحرب على قطاع غزة.

وأبلغ الأسير عبد الله حسان أبو شارب "من الجهاد الإسلامي والمحكوم عليه بالسجن ستّ سنوات ونصف والمعتقل من 23/ 4/ 2003 " من قطاع غزة أنّ إدارة السجن أبقته رَهْن الاعتقال بعد انتهاء محكومتيه، وأنه سيخضع لتمديد خلال 72 ساعة.

وأضاف الأسير أبو شارب لمركز الأسرى للدراسات أنّ الإدارة قامت بنقله إلى قسم الكرفانات في سجن النقب بصحبة الأسير حمادة النجار من غزة وهو أحد أسرى الجهاد الإسلامي وأسيريْن آخريْن من حركة حماس انتهت مدة محكومتيهم، وكان المفترض أن يتم الإفراج عنهم قبل أسبوع.

الجديد وفْق شهادة الأسير أبو شارب لمركز الأسرى أن إدارة السجن سلمتهم بلاغ فحواه "أنهم رهن الاعتقال رغم انتهاء المدة كونهم" مقاتلين غير شرعيين "وأضاف أبو شارب أننا لم ندرك حتى اللحظة معنى هذا الادعاء من ناحية قانونية ونطالب بجهة قانونية لمعرفة ماهية التعامل معنا.

هذا وطالب رأفت حمدونة (مدير مركز الأسرى للدراسات) وزارة الأسرى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية زيارة هؤلاء الأسرى في سجن النقب والاطلاع على أحوالهم ومعرفة حقيقة ما يجرى لديهم ورفع دعاوى قانونية من أجل الإفراج عنهم.

وفى نفس السياق طالب حمدونة المنظمات الدولية بمن فيها منظمة الصليب الأحمر إلى التدخُّل العاجل وتحمل المسئولية حِيال معتقلي قطاع غزة خلال الحرب ومعرفة مصيرهم، كما دعا كافةَ المؤسسات الحقوقية لزيارتهم بشكل عاجل للاطمئنان عليهم وضمان عودتهم لذويهم سالمين.

المصدر : الإسلام اليوم - قيس أبو سمرة