24 / 11 / 2008
أكد د.محمود الزهار أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يعكس أزمة حقيقية يواجهها في نهاية ولايته، مشدداً على أن الحيل السياسية التي يقوم بها لن تنقذه من هذه الأزمة.
وقال الزهار في مؤتمر صحفي بمنزله اليوم الاثنين 24-11-2008 :"إن حديث الرئيس عباس عن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في ظل اعترافه المطلق بالاستيطان والجدار والمياه والتنازل عن حق العودة تعني دولة تحت الاحتلال المبطن"، مشدداً على أن حق العودة لا يستفتى عليه ولا يتقاسمه أحد.
وشدد على أن محاولة عباس اتخاذ الاستفتاء بديلاً عن الانتخابات واعتماد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفاقد شرعيته بديلاً عن الشعب موقف يتناقض مع موقف عباس في لجوئه للانتخابات الرئاسية عام 2005 ويكشف أزمة برئاسته للأقلية في الشعب الفلسطيني.
واعتبر القيادي في حماس أن حديث عباس عن انتخابات رئاسية هو حديث عن تزوير لها والإتيان بحكومة مرضي عنها أمريكياً، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية لن تحدث إلا في موعدها وبوجود وموافقة الأغلبية في المجلس التشريعي والتي تمثلها حركة حماس.
وجدد الزهار تمسك حركته بالحوار الوطني غير المشروط كحل وحيد لإنهاء الانقسام الداخلي، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد أي موعد للحوار الوطني الفلسطيني، مشيداً بدور وجهود مصر المبذولة من أجل تحقيق المصالحة.
وأضاف "يجب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة لتهيئة الأجواء الايجابية للحوار"، معتبراً أن تصريحات الرئيس عباس التحريضية لا تخدم الحوار.
وقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح "إن حديث الرئيس عباس عن تنازل حماس في المشروع السويسري عن 60 إلى 50% من الأرض وأن حماس هي التي قدمت المشروع لسويسرا أمر مردود"، موضحاً أن حماس لم تكتب في هذه الوثيقة أي حرف وأن رئيس الوزراء إسماعيل هنية تسلمها من باب تقييم رؤية الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وشدد الزهار على أن مشروع حماس واضح ومعروف يدور حول إقامة الدولة على أي شبر على أرض فلسطين دون الاعتراف للاحتلال بأي شبر فيها ولا يصادق حق الأجيال القادمة، معتبراً "أن تسويق عباس للمشروع السويسري بهذه الطريقة معيب له ولا يصدقه أصغر طفل فلسطيني".
وأشار إلى أن ركض بعض الأطراف الفلسطينية والعربية لحضور مؤتمرات مع (إسرائيل) تنتهي بصفر كبير لا تصنع دولة ولا تعيد حدود أمر مخزي.
واعتبر أن التزام أبو مازن وتنفيذه للبند الأول لخارطة الطريق في ظل اعترافه بأن الاحتلال لم يلتزم بالشق الخاص به فيها يعنى فشله في تحقيق الحد الأدنى من واجبه المطلوب.
كما اعتبر الزهار استمرار الرئيس عباس في المفاوضات في ظل اعترافه بفشلها وعدم وقفها للعدوان أمر مخزي وتبرير لجرائم الاحتلال وإكسابها روح التواصل، مؤكداً أن صوت المفاوض الفلسطيني الخافت ضد الاستيطان لا يساوى تمدد شبر واحد لهذا الاستيطان.
وأبدى الزهار استغرابه من القضايا التي تتناولها لقاءات السلطة مع الاحتلال والتي تدور حول إحضار هوية وإطلاق سراح معتقل، مضيفاً "أن هذه الأمور مهمة موظف شئون مدنية من الوزن الخفيف وليست مهمة رئاسة"، معتبراً أن هذه اللقاءات تنم عن مواقف سياسية وتهدف لذبح واستهداف للمقاومة.
وقال:"إن ملاحقة أجهزة عباس للمقاومة تحت غطاء ما يسمى ضبط الأمن لصالح العدوان الاسرائيلى جريمة لاتغتفر وخدمة مجانية للاحتلال"، موضحاًً أن الاعتراف باللجنة الأمنية الثلاثية في الضفة هو اعتراف صريح بسيطرة الاحتلال الاسرائيلى على الأجهزة الأمنية في الضفة وسياستها.
وأضاف "أن حديث الرئيس عباس المتكرر عن مؤتمر باريس وتحرك الاقتصاد في الضفة الغربية بعد عام من هذا المؤتمر أمر مثير للسخرية"، مشدداً على ضرورة أن تكون السلطة والبندقية واحدة وتأتى من وراء الشعب وأمواله وليس سلطة متعاونة وحامية لحدود الاحتلال.
كما اعتبر أن رفض أبو مازن للتجمعات التي يقوم بها اللاجئون خارج الوطن للمطالبة بحق العودة هو رفض صريح لحق العودة ومحاولة لتكريس ثقافة التنازل عن هذا الحق استحقاقاً لما وقع عليه في مؤتمر جينيف التي وقع فيها على التنازل عنه.
وقال الزهار في مؤتمر صحفي بمنزله اليوم الاثنين 24-11-2008 :"إن حديث الرئيس عباس عن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في ظل اعترافه المطلق بالاستيطان والجدار والمياه والتنازل عن حق العودة تعني دولة تحت الاحتلال المبطن"، مشدداً على أن حق العودة لا يستفتى عليه ولا يتقاسمه أحد.
وشدد على أن محاولة عباس اتخاذ الاستفتاء بديلاً عن الانتخابات واعتماد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفاقد شرعيته بديلاً عن الشعب موقف يتناقض مع موقف عباس في لجوئه للانتخابات الرئاسية عام 2005 ويكشف أزمة برئاسته للأقلية في الشعب الفلسطيني.
واعتبر القيادي في حماس أن حديث عباس عن انتخابات رئاسية هو حديث عن تزوير لها والإتيان بحكومة مرضي عنها أمريكياً، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية لن تحدث إلا في موعدها وبوجود وموافقة الأغلبية في المجلس التشريعي والتي تمثلها حركة حماس.
وجدد الزهار تمسك حركته بالحوار الوطني غير المشروط كحل وحيد لإنهاء الانقسام الداخلي، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد أي موعد للحوار الوطني الفلسطيني، مشيداً بدور وجهود مصر المبذولة من أجل تحقيق المصالحة.
وأضاف "يجب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة لتهيئة الأجواء الايجابية للحوار"، معتبراً أن تصريحات الرئيس عباس التحريضية لا تخدم الحوار.
وقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح "إن حديث الرئيس عباس عن تنازل حماس في المشروع السويسري عن 60 إلى 50% من الأرض وأن حماس هي التي قدمت المشروع لسويسرا أمر مردود"، موضحاً أن حماس لم تكتب في هذه الوثيقة أي حرف وأن رئيس الوزراء إسماعيل هنية تسلمها من باب تقييم رؤية الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وشدد الزهار على أن مشروع حماس واضح ومعروف يدور حول إقامة الدولة على أي شبر على أرض فلسطين دون الاعتراف للاحتلال بأي شبر فيها ولا يصادق حق الأجيال القادمة، معتبراً "أن تسويق عباس للمشروع السويسري بهذه الطريقة معيب له ولا يصدقه أصغر طفل فلسطيني".
وأشار إلى أن ركض بعض الأطراف الفلسطينية والعربية لحضور مؤتمرات مع (إسرائيل) تنتهي بصفر كبير لا تصنع دولة ولا تعيد حدود أمر مخزي.
واعتبر أن التزام أبو مازن وتنفيذه للبند الأول لخارطة الطريق في ظل اعترافه بأن الاحتلال لم يلتزم بالشق الخاص به فيها يعنى فشله في تحقيق الحد الأدنى من واجبه المطلوب.
كما اعتبر الزهار استمرار الرئيس عباس في المفاوضات في ظل اعترافه بفشلها وعدم وقفها للعدوان أمر مخزي وتبرير لجرائم الاحتلال وإكسابها روح التواصل، مؤكداً أن صوت المفاوض الفلسطيني الخافت ضد الاستيطان لا يساوى تمدد شبر واحد لهذا الاستيطان.
وأبدى الزهار استغرابه من القضايا التي تتناولها لقاءات السلطة مع الاحتلال والتي تدور حول إحضار هوية وإطلاق سراح معتقل، مضيفاً "أن هذه الأمور مهمة موظف شئون مدنية من الوزن الخفيف وليست مهمة رئاسة"، معتبراً أن هذه اللقاءات تنم عن مواقف سياسية وتهدف لذبح واستهداف للمقاومة.
وقال:"إن ملاحقة أجهزة عباس للمقاومة تحت غطاء ما يسمى ضبط الأمن لصالح العدوان الاسرائيلى جريمة لاتغتفر وخدمة مجانية للاحتلال"، موضحاًً أن الاعتراف باللجنة الأمنية الثلاثية في الضفة هو اعتراف صريح بسيطرة الاحتلال الاسرائيلى على الأجهزة الأمنية في الضفة وسياستها.
وأضاف "أن حديث الرئيس عباس المتكرر عن مؤتمر باريس وتحرك الاقتصاد في الضفة الغربية بعد عام من هذا المؤتمر أمر مثير للسخرية"، مشدداً على ضرورة أن تكون السلطة والبندقية واحدة وتأتى من وراء الشعب وأمواله وليس سلطة متعاونة وحامية لحدود الاحتلال.
كما اعتبر أن رفض أبو مازن للتجمعات التي يقوم بها اللاجئون خارج الوطن للمطالبة بحق العودة هو رفض صريح لحق العودة ومحاولة لتكريس ثقافة التنازل عن هذا الحق استحقاقاً لما وقع عليه في مؤتمر جينيف التي وقع فيها على التنازل عنه.
