21 / 11 / 2008

وقال موفاز، في لقاء مع موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترنت انه يجب وقف الكلام والبدء بتنفيذ سياسة الاغتيال الشخصي ضد قادة حماس ويجب تجهيز خطة وعرضها فورا على الحكومة. واضاف موفاز ان على الحكومة ان تقرر البدء بحرب ضد حماس واغتيال قادتها لمعالجة الامر.

وانتقد موفاز في معرض رده على سؤال سياسة اسرائيل المعتمدة على عقوبات البضائع والمعابر. وقال انها لا تقود الى نتائج حيث تظهر اسرائيل وكانها هي التي تطلب التهدئة.

وتساءل موفاز بغضب، هل مسموح لحماس ان تخرق التهدئة وممنوع على اسرائيل ان تحمي منازل ومزارع وعمال وجنود اسرائيل من الخطف؟ وحين تفعل اسرائيل ذلك تستقبل الصواريخ والجراد على عسقلان.

وتابع قائلا ان اعمال التصفية التي يجب ان تقوم بها اسرائيل يجب ان تشمل جميع قادة التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، لافتا الى ان استمرار الوضع على ما هو، يؤدي الى فقدان قوة الردع الاسرائيلية ضد حماس والتنظيمات الارهابية الاخرى، على حد تعبيره.

واشارت المصادر الاسرائيلية الى انّه عندما كان موفاز رئيسا لهيئة الاركان العامة في الجيش الاسرائيلي وبعد ذلك وزيرا للامن في حكومة رئيس الوزراء السابق ارييل شارون، نفذ الجيش الاسرائيلي اكبر عدد من الاغتيالات الممركزة ضد القادة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة.

واكد الوزير الاسرائيلي في معرض رده على سؤال انه لا يؤيد حاليا قيام الجيش الاسرائيلي باحتلال قطاع غزة، ولكنّه اكد انّ الدولة العبرية ملزمة الان بوضع خطة كاملة ومتكاملة للقضاء على قادة حماس في قطاع غزة، ودعا المجلس الوزاري الامني والسياسي المصغر الى الاجتماع فورا للايعاز للاجهزة الامنية الاسرائيلية بوضع خطة اغتيالات مكثفة والشروع بتنفيذها فورا ودون تأجيل، على حد تعبيره.

وتابع موفاز قائلا انّه في السنة والنصف الاخيرتين شهدت قوة الردع الاسرائيلية تراجعا حادا ضد حركة حماس، اي منذ ان تسلم زعيم حزب العمل، ايهود باراك، منصب وزير الامن في حكومة ايهود اولمرت، وتابع قائلا ان من يقرر السياسة الاسرائيلية هي حكومة الدولة العبرية وليس منظمة حماس الارهابية، على حد قوله.

يشار الى ان موفاز عندما كان رئيسا لهيئة الاركان في عملية السور الواقي، اي اجتياح الضفة الغربية المحتلة، نفذت عمليات اغتيال كثيرة، وابرزها كانت عملية اغتيال الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ابو على مصطفى، الذي قامت الطائرات الاسرائيلية باغتياله في مكتبه بمدينة رام الله المحتلة بصواريخ، وكان بنيامين بن اليعازر، من حزب العمال، هو وزير الامن في حكومة شارون.