1 / 10 / 2008

 أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء موافقتها على مسوّدة الرؤية المصرية للمصالحة في الحوار الوطني الفلسطيني الذي يُعْقد في 9 نوفمبر في القاهرة، مؤكّدة في الوقت نفسه على ضرورة توفير ضمانات للتطبيق وإجراء بعض التعديلات.



وقال فوزي برهوم (المتحدث باسم حماس): "سنوافق على مسودة الاتفاق ولن نرفضها ولكن لابدّ من توفير ضمانات لتطبيق ما يتم التوافق عليه". بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف برهوم "تمّت دراسة مسودة الاتفاق من قبل قيادة حماس والمسودة فيها عناصر إيجابية وفيها أيضًا بعض النقاط التي تحتاج إلى بعض التعديل وبعض النقاط تحتاج إلى استفسار من القيادة المصرية".
وأكّد أن حماس "ستعمل على إنجاح الجهد المصري للوصول إلى مصالحة وطنية تحمي الثوابت وتحفظ الدم وتوحد شعبنا" وتابع: إن حركته "ستسلم ردّها للقيادة المصرية في أقرب وقت ممكن".
وقال برهوم: إن حركته ستلتزم بما سيتم الاتفاق عليه في حوار القاهرة "لكن من سيلزم حركة فتح إذا تنصلت خصوصًا أن (فتح) تنصّلوا من اتفاق صنعاء ومكة المكرمة".
وأوضح أن الفصائل ستعطي ردّها لمصر حول مسودة الاتفاق "ثم سيجري أعداد صياغة نهائية لمناقشتها والاتفاق بشأنها في جلسات الحوار الشامل".
وأشار برهوم إلى أنه "ليس لدى حركته أي مانع من وجود خبراء عرب ومصريين في اللجان التي سيجري تشكيلها".
من جهته قال إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة فتح بشان المسودة: "في المبدأ العام هناك موافقة وقبول لأن الورقة المصرية تغطي كل القضايا وتلبي الحاجة الفلسطينية باتجاه الخروج من حالة الانقسام واستعادة قضيتنا لوضعها السياسي".
وأضاف أبو النجا أن "الأشقاء في مصر سيجيبون على كل التساؤلات التي تطرحها الفصائل ويجب التغلب على أية عقبات"، محذرًا من أن "هناك جهات خارجية أو ممولة من الخارج (لم يسمها) لديها مصلحة في إفشال المصالحة والعودة إلى الاقتتال الداخلي".
وقال أبو النجا: إن حركته "تطلع كوادرها وأطرفها القيادية على هذه الورقة ومناقشتها".
من جهة ثانية أكّد جميل مزهر (عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية) أن الجبهة "سجلت بعض الملاحظات في موضوعات الحكومة التي سيتم التوافق عليها والمقاومة والأجهزة الأمنية والانتخابات ومنظمة التحرير".
وشدّد مزهر على ضرورة أن تكون حكومة توافق وطني "لا تستجيب للمقاس الأمريكي وشروط الرباعية"، مؤكدًا أن المقاومة حقّ مشروع للشعب الفلسطيني وتكتيكات تنفيذها تكون بالتوافق الوطني على أن يتم مراجعة التهدئة وإعادة النظر فيها وفي نتائجها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني".
وكان رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الذي يتولى الملف الفلسطيني قد بدأ مشاورات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى خطة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاقتتال بين حركتي فتح وحماس وفرض الأخيرة سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في يونيو 2007.