أصدرت اللجنة الشعبية للعريش بيان جديدا، صباح الثلاثاء، كررت دعوتها فيه لمدن شمال سيناء ضرورة حضور مندوبين عنهم للمؤتمر الشعبي الثاني يوم ٢٥ فبراير الجاري حول أخر تطورات الأحداث الجارية في المحافظة بشأن انتهاكات الجيش بحق أهالي سيناء والموقف منها.

وأكدت اللجنة في بيانها، على وحدة المصير والهموم مع الشيخ زويد ورفح وكل مدن شمال سيناء.

وأضافت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر العريش بديوان آل أيوب- أنها "في نفس الوقت تطرح تساؤلاتها الهامة المعبرة عن أهلنا فيما يخص حوادث القتل التي أصبحت في جو من الضباب خاصة أنه لا يعلن أحد المسئولية عنها إلا فيما لا يقل عن ثلاثة أسابيع أو شهر فمثلاً:
* إعلان المسئولية عن قتل جنود في وسط سيناء تم بعد ثلاثة أسابيع.
* والبيان الذي تم توزيعه داخل مدينة العريش من مسلحين (لمدة نصف ساعة) كان بعد حادث مقتل الشباب بشهر كامل.
* في حين أن إعلان المسئولية عن صواريخ تم توجيهها إلى أم الرشراش المصرية المحتلة (إيلات) يتم إعلان المسئولية عنها في أقل من 24 ساعة.
* أما حوادث قتل المواطنين أو الجنود داخل مدن شمال سيناء فهي دون إعلان أي مسئولية من أحد خاصة أنه في ظل إرهاب أصبح يواجه بإرهاب آخر من الدولة يجعل المواطنين يتشككون ـمن الأساسـ فيما يسمى حرب على الإرهاب ويجدونها حرب على المدنيين في التضييق على حياتهم بل فقد حياتهم من رصاص ودانات عشوائية"

وختمت اللجنة بيانها بـ"دعوة كل سكان سيناء للمؤتمر الثاني يوم 25 فبراير الجاري لإعلان موقفاً جماعياً لوضع حداً للانتهاكات التي تطالهم".

كانت اللجنة قد اتخذت قرارا ببدء العصيان المدني في مدينة العريش يوم 11 فبراير الجاري، ردا على الانتهاكات القمعية المستمرة والمتواصلة من قبل جيش الانقلاب بحق أهالي سيناء.