يبدأ اليوم 11 فبراير تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش والذي دعت له اللجنة الشعبية لشمال سيناء، حيث يشمل الجزء الأول من تنفيذ الاعتصام بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه، لحين تنفيذ الحكومة عدة مطالب لأبناء سيناء، على رأسها محاكمة الضباط الذين تورطوا في قتل 6 شباب من العريش عقب اعتقالهم من منازلهم، وزعم إنهم إرهابيين.

وبدأت الأزمة عندما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها يوم 13 يناير الماضي، أن قوات الشرطة قتلت عشرة من عناصر جماعة أنصار بيت المقدس داخل أحد الشاليهات في مدينة العريش، وأن القتلى نفذوا هجمات ضد قوات الأمن، أحدثها الهجوم على كمين المطافي بداية الشهر نفسه.

وتبين بعد إعلان الداخلية بيانا بأسماء القتلى العشرة أن بينهم 6 شبان من أبناء عائلات بالعريش و4 قتلى لم تفصح الداخلية عن أسمائهم حتى الآن، كان تم اعتقالهم  قبل ثلاثة أشهر من مقتلهم، وتم احتجازهم دون توجيه أي اتهامات لهم أو صدور أحكام بحقهم، بحسب ذويهم.

وعقدت عائلات الشبان الستة اجتماعا في العريش السبت 14 يناير الماضي في ديون آل أيوب للنظر في كيفية التحرك بعد الإعلان عن مقتل أبنائهم، واتهام قوات الشرطة لهم بالإرهاب، وشكلت العائلات لجنة شعبية خلال المؤتمر لمتابعة ما يستجد، وكانت إحدى توصيات المؤتمر وقتها إعلان العصيان المدني حال عدم تحرك جهات الدولة بالتحقيق.

وقال أشرف الحفني، عضو اللجنة الشعبية لقبائل العريش، إن إعلان العصيان المدني الجزئي يوم 11 فبراير بالامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، جاء نتيجة تجاهل المسؤولين والجهات الرسمية لمطالب أهالي العريش التي أعلنوها في اجتماعهم السابق الذي انعقد يوم 14 يناير الماضي، وبسبب تقاعس وزارة الداخلية عن فتح التحقيقات لمعاقبة من تسبب في قتل 6 شبان من العائلات واتهامهم بالإرهاب، رغم أنهم كانوا محتجزين منذ أكتوبر الماضي لدى الداخلية، كما أنهم لم يتلقوا أي رد على بلاغهم الذي تقدموا به إلى النائب العام ويطالب بمساءلة القيادات الأمنية المتورطة في الجريمة،