للمرة الثانية على التوالي قامت قوات الشرطة باستيقاف الناشطين، "إسلام خليل" المخلى سبيله بعد عام ونصف، حبسًا احتياطيًا، ومحمود محمد، والمعروف بمعتقل "التي شيرت"، خلال عودتهما بعد قضائهما إجازة بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، حيث قامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين الطريق الواصل بين "البحر الأحمر والقاهرة" بتوقيفهما، والاطلاع علي بطاقتهما الشخصية وسرعان ما قامت قوات الشرطة باصطحابهما إلى قسم شرطة القصير، وذلك بحسب رواية نور شقيق إسلام خليل.

وقبع الناشطان داخل قسم الشرطة لقرابة الأربع ساعات، لحين الانتهاء من التحريات عنهما، للكشف عن وجود أي قضايا أخرى ضدهما أم لا. وأضاف نور، قمت بالاتصال بعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق؛ ليتدخل للإفراج عنهما.

وللتأكيد على تلك الرواية، روى محمود محمد، معتقل "التي شيرت"، تفاصيل ما حدث معه ورفيقه خلال طريقهما للعودة إلي القاهرة، عبر تدوينات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول فيها "إن الشرطة أخلت سبيله من قسم شرطة القصير، بينما استمرت في احتجاز إسلام رغم وصول المستند الذي يثبت حصوله على البراءة في قضية إتلاف الممتلكات العامة التي سبق وصدر بحقه حكم غيابي فيها، وقال محمد إن الضابط في قسم الشرطة قال: "أمتى يمشي بقى.. أما نشوف".

ليعلن معتقل "التي شيرت" بعد انقضاء الساعات الأربع أن كلًا من "محمود محمد، وشقيق أسلام خليل" تم إخلاء سبيلهما من قسم الشرطة، متوجهًا بالشكر لجميع من تضامن وحاول الضغط للإفراج عنهما.

وأضاف محمود "نفسي مدخلش السجن تاني ولا نفسي اطلب الحرية لحد تاني بس للأسف طول ما لغة النظام القتل والقمع هنفضل أنا وإسلام واللي زيي بيموت وبيتسجن بدون ذنب".

فلم تكن هذه المرة هي الأولي التي يتم القبض علي هؤلاء الثنائي، فقد قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليهما خلال تواجدهما بالقرب من ميدان طلعت حرب، وتم الاعتداء علي إسلام خليل بالضرب قبل أن يتم اصطحابه إلي قسم شرطة قصر النيل، ليتم حبسه لمدة يومين تقريبًا إلي أن يتم إخلاء سبيله دون معرفة أسباب.

وأوضحت الشرطة حينها، أنه تم القبض عليه نتيجة وجود حكم غيابي صادر ضده في قضية إتلاف ممتلكات عامة، ولكن سرعان ما نفى هذه التهمة المحامي المتابع لقضاياه "حليم حنيش"؛ ليؤكد أن محكمة جنح مستأنف طنطا قد برأته من هذه التهمة.