ارتفع عدد الضحايا المصريين جراء انفجار أسطوانة غاز فى أحد المنازل بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس بليبيا، لـ5 متوفين بعد عودتهم إلى القاهرة للعلاج ونقلهم لمستشفى المنيرة العام بالسيدة زينب.

وأكد الأهالى أن ذويهم لم يتلقوا العلاج بشكل كافٍ، خاصة فى ظل ضعف إمكانات مستشفى المنيرة العام، ونقص الأدوية، والإهمال الشديد الذى تعرض له المصابون، مطالبين بضرورة نقل المصابين إلى مستشفى عسكرى أو خاص لاسيما أن المصابين فى حالة خطرة جدًا، مشيرين إلى أن الحادث تسبب فى إصابة 10 من ذويهم بحروق بالغة، توفى منهم 5 أفراد خلال علاجهم بمستشفى المنيرة العام.

 وأوضح الأهالى، أن ذويهم من مركز ملوى بمحافظة المنيا، وذهبوا إلى ليبيا للعمل، إلا أنهم أصيبوا بحروق بالغة بسبب انفجار أسطوانة غاز فى أحد المنازل بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس.

وقال محمد محمود، أحد أقارب الضحايا، فى تصريحات صحفية، إن الحادث جاء فى ظروف غامضة، متسائلاً: "كيف لأنبوبة غاز صغيرة تتسبب فى حرق 10 أفراد بهذه الحروق البالغة؟"، لافتًا إلى أنهم عادوا للقاهرة بعد 3 أيام من الحادث، حيث تم نقلهم بسيارات من ليبيا إلى الجمرك على نفقتهم الخاصة، ومن ثم نقلتهم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى مستشفى المنيرة العام بسيارات إسعاف وليس عن طريق الطيران رغم تدهور حالتهم وتأخر علاجهم، قائلاً:: "ارحمونا وأنقذوا الخمسة الباقين".

وأضاف: "إهمال المستشفى والمسئولين فى علاج المصابين العشرة تسبب فى وفاة خمسة منهم، وهم صلاح عبد الحكم هاشم، محمد إبراهيم عبد الحكم هاشم، محمد عبد الله هاشم، سالم إبراهيم عبد الحكم، ناجح عبد الحكم هاشم".

من جانبه، أكد مصطفى أبو عبد الله – أحد الأهالى – أن هناك إهمالا كبيرا من المستشفى، قائلاً: "لا توجد رعاية للمصابين، والعلاج غير متوافر حتى (المرهم وكريمات الحروق)، وذلك بجانب غياب المتخصصين فى علاج الحروق البالغة"، مضيفًا: "نستغيث لنقل المصابين الأحياء فى أسرع وقت لمستشفى يتوافر فيها العلاج".

ورغم مناشدات الأهالى لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بضرورة نقل المصابين الأحياء إلى مستشفى خاص أو عسكرى لعلاجهم فورًا، خاصة أنهم فى حالة خطرة للغاية، إلا أن الوزارة لم تبدي أي رد فعل أو استجابة لهذه المناشدات.